اعتماد قانون نابليون في فرنسا

  في مثل هذا اليوم من عام 1804م بعد أربع سنوات من النقاش والتخطيط، أصدر الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت اطار عمل قانوني جديد لفرنسا، يعرف ب(قانون نابليون،) وقد منح القانون المدني أول مجموعة قوانين متماسكة لفرنسا بعد الثورة وتتعلق بالملكية والشؤون الاستعمارية والعائلة والحقوق الفردية.
ففي عام 1800م، قام الجنرال نابليون بونابرت بصفته دكتاتور فرنسا الجديد بالبدء في المهمة الصعبة وهي تعديل النظام القانوني العتيق لفرنسا وقام بتأسيس لجنة خاصة يقودها جيه جيه كامباسير، التي قامت بالاجتماع أكثر من 30 مرة لمناقشة التعديلات القانونية الثورية وقام نابليون بترأس تقريباً نصف هذه الجلسات.
وفي مارس 1804م تم اعتماد قانون نابليون، الذي قام بتصنيف عدة أفرع من القانون، تشمل القانون التجاري والجنائي، وقام بتقسيم القانون المدني إلى فئتين الملكية والعائلة.
وقد منح قانون نابليون للرجال سلطة أكبر على عائلاتهم وحرم النساء من أي حقوق فردية وخفض من حقوق الاطفال غير الشرعيين.
كما تم أيضاً منح كافة المواطنين الذكور حقوقاً متساوية بموجب القانون وحق الارتداد الديني إلا انه تم إعادة طرح العبودية الاستعمارية.
وتم تطبيق القوانين على كافة المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة نابليون كما كانت مؤثرة في بعض الدول الأوروبية الأخرى وفي جنوب أمريكا.