الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين الربيعان.. في حديث لـ « الجزيرة »:
تكبدنا تعويضات كبيرة لفئة صغار السن والاحتيال في مطالبات التأمين

* أجرى الحوار - حسين الشبيلي:
توقع الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين موسى الربيعان صدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري وقال الربيعان في حديث ل(الجزيرة): إن تأكيد صدور اللائحة جاء على لسان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على هامش الملتقى السعودي اللبناني الثاني المنعقد مؤخراً في الرياض.
وأضاف الربيعان خلال حديثه ان مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (125) الخاص بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وجدت شركات أخرى عاملة بنفس القطاع ان هذا النظام يشكل تهديداً لوجودها لما يتضمنه من اشتراطات تتعلق بتأسيس الشركات وطبيعة نشاطها وتشكيل إداراتها وحجم رأس المال والاحتياطات وغيرها من المقومات التي ترى من الصعب تدبيرها. وألمح الربيعان ان تطبيق نظام التأمين الجديد سيؤدي إلى خروج عدد من شركات التأمين وسيقلص العدد إلى (20) شركة على أكثر تقدير مقابل (110) شركة تعمل حالياً. مشيراً إلى ان أقساط التأمين الهندسي انخفضت لتذبذبه ارتفاعاً وانخفاضاً حسب عدد المشاريع التي يتم تشييدها والتأمين عليها وانخفاض أقساط تأمين الطيران يعود إلى انخفاض أسعار التأمين على خطوط الطيران الدولية بنسبة وصلت إلى (35%).
مشيراً إلى ان المصروفات التي تكبدتها التعاونية للتأمين خلال العام الماضي كانت بسبب فئة السائقين صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة وازدياد حالات الاحتيال في مطالبات التأمين موضحاً ان هناك سياسة جديدة للعام الحالي 2004م تحد من تأثير هاتين الفئتين مع مطالبات تأمين الرخصة.
مضيفاً انه يجب وضع آليات كل الخلاف الذي ينشأ بين شركات التأمين والعملاء سواء من خلال المحاكم الشرعية أو نظام التحكيم وسرعة انشاء المحاكم المرورية فإلى نص الحوار:
******
* الجزيرة الاقتصادية: ماهو تقييمكم لسوق التأمين السعودي خلال مرحلة العام 2003م ونظرتكم المستقبلية المتوقعة للعام الحالي؟
- (الربيعان) سادت سوق التأمين السعودي خلال عام 2003م حالة من الترقب في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14-7-2003 الخاص بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بعض الشركات منها التعاونية للتأمين رأت في النظام خطوة ضرورية لتصحيح وضع عشوائي ظل قائماً لسنوات طويلة في المقابل وجدت شركات أخرى ان هذا النظام يشكل تهديداً لوجودها لما يتضمنه من اشتراطات تتعلق بتأسيس الشركات وطبيعة نشاطها وتشكيل إدارتها وحجم رأس المال والاحتياطيات وغيرها من المقومات التي ترى من الصعب تدبيرها وعلى ضوء ذلك شهد السوق حماساً واسعاً لتأسيس شركات تأمين وتقييم البعض لمتطلبات اعادة توفيق أوضاعها لتتماشى مع نظام التأمين الجديد.
ومع صدور النظام، فقد أجرت التعاونية للتأمين تعديلاً جذرياً لنظامها الأساسي ليتوافق مع المرحلة القادمة، ورسمنا استراتيجية جديدة وحددنا رؤيتنا للسنوات القادمة، وعلى ضوء ذلك عدلنا رسالة الشركة فأصبحت ان يكون المؤمن ذا المستوى الفني الذي يجذب العملاء بتقديم حلول ذات مستوى عالمي لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
* (الجزيرة الاقتصادية): حققت التعاونية نمواً كبيراً في أقساط التأمين المحصلة من العملاء بمعدل 43%.. لماذا استثنى تأمين الطيران والهندسي؟
- (الربيعان) حققت أقساط ا لتأمين الهندسي والطيران انخفاضاً طفيفاً بمعدل 2.9% و8.4% على التوالي خلال عام 2003م ويرجع انخفاض اقساط التأمين الهندسي إلى ان هذا التأمين بتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً حسب عدد المشاريع الهندسية التي يتم تشييدها والتأمين عليها أما انخفاض اقساط تأمين الطيران فيرجع إلى انخفاض أسعار التأمين على خطوط الطيران الدولية بنسبة وصلت إلى 35% مع بقاء أسعار التأمين على قطاعات الطيران الأخرى مثل تأمينات المسؤوليات والتأمين على الطائرات الصغيرة على معدلاتها بشكل عام أو زيادتها في بعض الأحيان بنسب محدودة.
* (الجزيرة الاقتصادية): هل بالفعل ان الشركة تكبدت مصروفات كبيرة جراء تأمين رخصة قائدي سيارات الليموزين؟
- (الربيعان) حقيقة لاتوجد دلائل على أن التعويضات التي تكبدتها الشركة من حوادث سيارات الليموزين خلال عام 2003م كانت ملفتة بل سارت تغطيات التأمين على رخص سائقي الليموزين وفقاً للمعدلات المتوقعة لكن أكثر المصروفات التي تكبدتها التعاونية للتأمين عام 2003م كان سببها عاملين أساسيين الأول فئة السائقين من صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حيث تسببوا في حوادث كثيرة وسددنا عنها تعويضات كبيرة والعامل الثاني هو ازدياد حالات الاحتيال في مطالبات التأمين فقد اكتشفنا عشرات المطالبات التي قدمت لنا عن حوادث وهمية ومطالبات بها مبالغات في تقدير قيمة الأضرار وأخرى نتجت عن تواطؤ كافة الأطراف المشتركة في الحادث وكذلك استبدال السائق المتسبب في الحادث بشخص آخر يحمل بطاقة تأمين رخصة أو تسجيل الحوادث بأسماء اشخاص ليست لهم علاقة بالحادث لذلك فإن سياستنا في التعامل مع مطالبات تأمين الرخصة عام 2004م تركز على الحد من تأثير هذين العاملين.
* (الجزيرة الاقتصادية): كيف تنظرون إلى بيئة العمل داخل سوق التأمين السعودي؟ خاصة بعد القرار الوزاري 125 الخاص بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
- (الربيعان) اتوقع ان تكون بيئة العمل بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين تنافسية على أرضية مشتركة وسوف تشكل عملية الارتقاء بالخدمات وتطبيق تقنيات متطورة للممارسة وطرح منتجات جديدة وتطبيق سياسات تسويقية مبتكرة وتأهيل كوادر بشرية محترفة عوامل أساسية للمنافسة أكثر من عنصر السعر الذي يعتمده الكثير من شركات التأمين العالمة في السوق حالياً كعامل وحيد.
ومما يزيد من حدة المافسة اجتذاب سوق التأمين السعودي لشركات عالمية ربما تفوقنا من حيث الخبرة والتقنية وهذا سيدفع شركات التأمين السعودية إلى اجراء عمليات تطوير مستمرة لمواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة ويجب ألا نغفل أيضاًالفرص الكثيرة التي تتيحها هذه البيئة التنافسية خاصة على صعيد رفع مستوى الوعي التأميني داخل المجتمع السعودي وإتاحة فرص توظيف للشباب السعودي تقدر بحوالي 10.000 فرصة عمل وتطوير الأنشطة الأخرى المرتبطة بنشاط التأمين.
* (الجزيرة الاقتصادية) : هل بالفعل ستصدر اللائحة التنفيذية لنظام التأمين خلال النصف الأول من عام 2004م؟
- (الربيعان) وفقاً لإفادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي أعلنها على هامش الملتقى السعودي اللبناني الثاني الذي عقد مؤخراً في الرياض، فإن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين أصبحت في مراحلها النهائية، لذلك أتوقع صدور اللائحة بالفعل خلال النصف الأول من العام الجاري على أكثر تقدير.
* (الجزيرة الاقتصادية) ماهي نظرتكم للسوق إذا صدرت تلك اللائحة؟ وهل سيشهد خروج بعض الشركات المستثمرة؟
- (الربيعان) صدور اللائحة التنفيذية سيضع نظام مراقبة شركات التأمين موضع التطبيق الجدي وستباشر مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة التي حددها النظام للإشراف والرقابة على التأمين، مراجعة وضع شركات التأمين، وستتلقى طلبات من الشركات القائمة للحصول على ترخيص بالعمل داخل المملكة وستخضع تلك الطلبات كما أشار النظام إلى دراسة دقيقة من مؤسسة النقد ووزارة التجارة بما يضمن الترخيص للشركات المؤهلة فقط لذلك أتوقع ان يؤدي تطبيق نظام التأمين الجديد إلى خروج عدد من شركات التأمين وتقلص عدد الشركات إلى 20 شركة على أكثر تقدير مقابل 110 شركة تعمل حالياً.
* (الجزيرة الاقتصادية): هل لكم أي إضافات أخرى من خلال حديثكم لصحيفة الجزيرة؟
- (الربيعان) أود ان أشير إلى ان نجاح نظام مراقبة شركات التأمين لايستند فقط على التطبيق الدقيق لمواد النظام والرقابة الواعية من مؤسسة النقد بل يتطلب أيضاً انشاء آليات وهياكل ونظم لدعم عملية التطبيق وضمان نجاح الممارسة وأدائها وفقاً للقواعد المتعارف عليها كذلك يجب تفعيل آليات للتعاون مع جهات كثيرة ذات علاقة بالتأمين مثل إدارات المرور ومجلس الضمان الصحي والمعاهد العلمية، ومكاتب مراجعي الحسابات وأود ان أؤكد أيضاً على أهمية وضع آليات لحل الخلاف بين شركات التأمين والعملاء سواء من خلال المحاكم الشرعية أو نظام التحكيم، ويتطلب الأمر سرعة انشاء المحاكم المرورية.
هذا وان أحد المجالات التي يجب الاهتمام بها هو مجال التدريب والتأهيل على أعمال التأمين والذي سيكون مطلباً ملحاً لانجاح نظام التأمين.