نشرت إحدى الصحف يوم السبت الماضي الموافق 22 محرم 1425هـ خبراً مفاده أن وزير الاتصالات المهندس محمد جميل ملا قد عبر عن الاستعداد للتنازل عن مستحقات متأخرة (تصل قيمتها إلى 4.28 مليار ريال) على أجهزة الدولة لشركة الاتصالات. وقد أدى نشر هذا الخبر إلى التأثير السلبي على سعر سهم الشركة في السوق حيث اندفع الكثير من حملة السهم إلى التخلص من السهم وبيعه بخسارة، كما أدى نشر هذا الخبر إلى تساؤل الكثير عن مدى أحقية وزارة الاتصالات بتوجيه الشركة للتنازل عن مستحقاتها المالية في الوقت الذي يملك المواطنون 30% من أسهم الشركة.
وفي اليوم التالي (الأحد 23 محرم 1425هـ) قامت شركة الاتصالات بنشر إيضاح على موقع تداول أكدت فيه على عدم صحة الخبر مؤكدة في ذلك بأنه سبق أن تمت تسوية كافة المستحقات التي على الجهات الحكومية من أول يوم أسست فيه الشركة مما يعني عدم إدراج تلك المستحقات ضمن القوائم المالية لعام 2003م.
وقد أدى هذا الإيضاح للشركة إلى التأثير الإيجابي على سعر سهم الشركة في السوق حيث ارتفع السهم بشكل ملحوظ في ذلك اليوم. وبالتالي يمكن القول ان نشر ذلك الخبر المغلوط ومن ثم إيضاح الحقيقة من قبل الشركة قد أديا إلى تذبذب كبير في سعر السهم مما أدى إلى تضرر بعض المساهمين من خلال اندفاعهم لبيع السهم وبالتالي تكبد البعض منهم خسائر من جراء ذلك.
فمن المسؤول عن ذلك؟
وهل تقع المسؤولية على كاتب ذلك الخبر المغلوط أم على الصحيفة التي نشر فيها الخبر، أم على شركة الاتصالات حيث لم تبادر إلى تصحيح الخبر خلال الساعة الأولى من تداول يوم السبت على موقع تداول بدلاً من الانتظار حتى اليوم التالي.
ثم هل تم نشر ذلك الخبر المغلوط بناء على جهل كاتبه، أم ان هناك سوء نية من جراء ذلك النشر؟
ومن يحمي حقوق المساهمين الذين تضرروا من نشر مثل هذا الخبر غير الصحيح؟
ومن يضمن عدم تكرار نشر مثل تلك الأخبار التي قد يتضرر منها بعض المساهمين في السوق مستقبلاً؟ ثم متى ستتحمل بعض الصحف المسؤولية كاملة؟ ومتى سيتم وقف نشر بعض الأخبار المغلوطة التي يقصد منها الإثارة بغض النظر عن إلحاق الضرر بالغير والناتج عن نشر ذلك الخبر؟.
| 
