جمعية رجال الأعمال المصريين تنتقد مشروع تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

* القاهرة - مكتب الجزيرة - إبراهيم محمد:
انتقدت جمعية رجال الاعمال المصريين مشروع تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقالت إن أول مظاهر الاستقرار هو الاستقرار التشريعي حتى لا يفاجأ المستثمر أيا كانت جنسيته بتغير الاطار التشريعي الذى يحكم استثماره من آن لآخر فى فترات قصيرة.
وأكدت الجمعية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة المستشار محمود فهمي رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية ورئيس هيئة سوق المال الاسبق ان هناك تداخلاً او تعارضاً في عدد من احكام المواد الجديدة مع المواد المماثلة الاصلية التي تعالج ذات الموضوع والواردة في القانون الحالي.
كما شددت على أهمية ان يتضمن القانون الجديد الشامل للاستثمار جميع الحوافز والاعفاءات الضريبية وغيرها مع المغايرة في هذه الاعفاءات وفقا لنوع النشاط ومدى توفيره لفرص العمالة والنقد الاجنبي وزيادة الصادرات وجذب التكنولوجيا العالمية وطالبت باصدار قانون جديد متكامل وشامل للاستثمار في مصر بدلا من تعديل القانون الحالي حيث تضمنت التعديلات الجديدة 23 مادة يتضمنها باب رابع جديد سيضاف إلى الأبواب الثلاثة الأصلية التي تضم 46 مادة أصلية للقانون الحالي للاستثمار وبواقع النصف وهو مالا يتفق مع السياسة التشريعية الرشيدة والتي تقضي بأن يقتصر التعديل على بعض المواد فقط ولا يطول التعديل نصف القانون القائم. وحذرت من ان هناك 5 مواد في التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية وهي المادة (63) لانها ميزت بين الشركات ذات الشهرة العالمية وغيرها من الشركات الاستثمارية الاخرى سواء كانت مصرية او أجنبية في تمتعها بحوافز اضافية لا تتمتع بها الشركات الاخيرة مما يعتبر اخلالا بمبدأ المساواة امام القانون المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور كما تخالف المادة (64) من المشروع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور حينما أغفلت النص على تحديد ميعاد معين في الانذار الذي توجهه هيئة الاستثمار للمستثمر المخالف لازالة أسباب المخالفة الامر الذي يجعل تحديد هذا الميعاد على هوى الجهة الادارية المنذرة مما يخل بالمبدأ الدستوري للمساواة امام القانون لمن هم في مركز قانوني واحد مما يعرض المادة للطعن عليها بعدم الدستورية.
واقترح رجال الأعمال أنه في حالة الإبقاء على مشروع التعديلات الحالية المعروضة على منظمات الأعمال فانه يستوجب ان تسكن المواد الجديدة في موضعها المناسب كتعديلات او إضافات للمواد الأصلية في القانون الحالي والتي تعالج نفس الموضوع وذلك تفاديا للتعارض بين الأحكام الجديدة ومثيلتها من الاحكام القديمة ولتيسير بيان الأحكام والقواعد التي تحكم الموضوع الواحد بدلا من تشتتها بين الابواب الأصلية والباب الرابع الجديد.