«ميريل لينش» ضعف عدد الوظائف الجديدة يحبط آمال مديري الثروات

يبدو ان إحداث 21.000 وظيفة جديدة لا غير في القطاعات غير الزراعية في شهر شباط-فبراير ادى إلى انخفاض حاد في نسبة مديري الاستثمار الذين يعتقدون ان الاقتصاد العالمي سيكون اقوى مما هو عليه الآن في الاثني عشر شهراً القادمة، حسبما جاء في المسح الذي اجرته شركة ميريل لينش لشهر اذار- مارس، لكن يظهر انه كان لهذه الاحصاءات اثر طفيف على توقعات معدلات الفائدة.فلا يزال هناك تسعون بالمائة يرون ان معدلات الفائدة قصيرة الاجل سترتفع وثلاثة ارباع هؤلاء يتوقعون ان اول ارتفاع سيحدث بعد تسعة اشهر من الآن.وتجب الملاحظة انه قد بدأ العمل الميداني لهذا المسح قبل يوم من نشر ارقام عدد الوظائف الجديدة وانتهى في الاسبوع الماضي صباح حصول الهجمات الارهابية في مدريد.
تحول مهم في توقعات النمو
صرح دافيد باورز كبير المخططين العالميين في شركة ميريل لينش (ان هذا الدليل الجديد على انتعاش اقتصادي دون زيادة في الوظائف حمل المستثمرين على التساؤل عن استمرارية قوة النمو الاقتصادي الامريكي، ولما كان المستهلك الأمريكي يبقى العامل الاكبر في الطلب العالمي فكل ما يهدده يؤثر على استراتيجيات المستثمرين).وكشف ان عدد العمال غير الزراعيين كان اقل بكثير من 200.000 إلى 250.000 وهو رقم الوظائف الجديدة التي كان قد توقعها المتفائلون، اما الآن فان نصف مديري الاستثمار يعتقدون ان الاقتصاد العالمي سيكون بعد سنة أقوى مما عليه اليوم نزولاً من 65% كانوا يقولون بهذا الرأي في شباط-فبراير وادنى نسبة مئوية منذ نيسان- ابرايل الماضي. في هذه الاثناء فان نسبة صافية تبلغ 45 بالمائة الذين اشتركوا بالاستطلاع باتوا يرون ان اسعار السلع ستكون اعلى في 12 شهراً من الآن نزولاً من 65% الذين كانوا على هذا الموقف في الشهر الماضي. ثم أن رصيداً صافياً من المديرين يبلغ 56% يتوقعون ان ترتفع ارباح الشركات مقابل 76% كانوا يتبنون هذه النظرة لثلاثة اشهر خلت.وقد حصل ايضاً انخفاض في نسبة المديرين الذين يعتقدون ان الحجم سيكون اهم مساهم في النمو العالمي كما حصل ارتفاع في عدد الذين يرون ان خفض الاكلاف سيكون المساهم الحاسم في نمو ارباح الشركات.
شجون النمو اخفقت في تغيير التوقعات المتصلة باسعار الفائدة:
ان ما يبعث على الدهشة ان ارقام الوظائف المخيبة للآمال لم يكن لها سوى تأثير طفيف على توقعات اسعار الفائدة، فثمة اكثرية ساحقة تستمر في الاعتقاد ان الخطوة التالية التي سيقوم بها الاحتياطي الاتحادي ستكون رفع معدل الفائدة. وترى الغالبية ان هذا سيحدث في الفصل الاخير من هذه السنة. ويتمسك مديرو الاستثمار برأيهم ان هذا الارتفاع سيكون في مدة متوسطها ثمانية اشهر تبتدىء من الآن. وهذا رأي تبنوه منذ بدء السنة.
كما ان نبأ عدد الوظائف لم يؤثر على تغيير آراء المديرين بالسندات ضد الاسهم فثمة 73% من صافي عدد المديرين لا يزالون على رأيهم بأن السندات مسعرة اعلى من قيمتها وهذه اعلى نسبة بلغتها منذ ان شرع بطرح هذا السؤال منذ سنة، مقابل 6% من صافي عدد الذين اشتركوا في الاستطلاع ويعتقدون ان الاسهم مسعرة اعلى من قيمتها. هذه الآراء تنعكس في توزيع الاموال على الاصول من قبل المديرين الذين اعلنوا ان 55% من اموالهم موظفة في الاسهم.