في مثل هذا اليوم من عام 1992، كشف قصر بكنجهام أن دوق ودوقة يورك سوف ينفصلان؛ حيث أنهى ذلك أياماً من التكهن في الوسائل الإعلامية بأن الزوجين يواجهان اختلافات غير قابلة للتصحيح. وقد كشف بيان صادر عن القصر حسب البروتوكول المعتاد ذلك الخبر، وأعرب عن حزن الملكة بخصوص هذا الموضوع، كما قدم تفاصيل تتعلق بدور الدوقة في الانفصال.
وذكر البيان: (نظراً لتكهنات الوسائل الإعلامية التي تجدها الملكة غير مرغوبة على نحو خاص أثناء حملة الانتخابات العامة، فإن جلالة الملكة تُصدر البيان التالي:
في الأسبوع الماضي، بادر المحامون العاملون بالنيابة عن دوقة يورك في مناقشات تتعلق بالانفصال الرسمي بين الدوقة والدوق, ولم تنتهِ هذه المناقشات بعد، ولن يتم ذكر أي شيء حتى يتم إنهاؤها. وتأمل الملكة أن لا تتدخل الوسائل الإعلامية في حياة الدوق ودوقة يورك وأطفالهما).
ويقال: إن الملكة تشعر بحزن شديد بسبب اضطراب الزواج الثاني لأولادها، ولا يُعتبر تصريحها بالانفصال القانوني أو الطلاق ضرورياً دستورياً، إلا أن العادات تُحتِّم أن يتم التشاور معها دائماً، وأن يتم الالتزام بمشورتها، كما كان الحال في هذه المناسبة.
وكشفت مصادر بالقصر أنه اعتباراً من اليوم لن تقوم دوقة يورك بأي ترتيبات ملكية، ويتم النظر إلى هذا القرار من خلال الملاحظين الملكيين أنه محاولة لنبذ الدوقة بعد مبادرتها باتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن المعروف أن الدوقة قد خسرت العديد من المزايا الملكية قبل وبعد اتخاذ أي قرارات قانونية، إلا أن حلبة المعركة من المتوقع أن تكون على ترتيباتها المالية والمعيشية والوصاية على الأولاد.
جدير بالذكر أن هذا الإعلان لا يعني إتمام الطلاق في الحال، وإنما تمَّ الانفصال مؤقَّتاً لحين إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلاق والتي استمرت لسنتين. كما أن الدوقة احتفظت بلقبها كسمو دوقة يورك الملكية إلى أن تمَّ الطلاق.
|
