* ينبع - أحمد دليم:
تم افتتاح فرع وزارة الزراعة والمياه بمحافظة ينبع عام 1383هـ وكان اسمه في ذلك الوقت (الوحدة الزراعية) للإشراف على الزراعة والمياه بهذه المحافظة وما يتبعها من قرى وهجر، ونظرا لحاجة أهالي المحافظة في ذلك الوقت للمياه ووفرتها بينبع النخل فقد قام الفرع حينها بتنفيذ مشروع جلب المياه من ينبع النخل، وفي عام 1391هـ تم الانتهاء من مشروع شبكة المياه بين خزنات المياه في منطقة الجابرية والسويق لتضخ المياه لأهالي ينبع البحر، وكان ذلك عن طريق العيون التي عرفت بها ينبع النخل في ذلك الوقت، إضافة إلى الآبار التي تم حفرها لتوفير المياه للأهالي.
وفي عام 1397هـ تم تسليم مرافق المياه بمحافظة ينبع من قبل وزارة الزراعة والمياه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتتولى بلدية محافظة ينبع الإشراف على مشاريع المياه بشكل عام، بينما يتولى فرع وزارة الزراعة الإشراف على توفير مياه السقيا لأهالي القرى والهجر التابعة لمحافظة ينبع إلى وقتنا الحالي (وزارة المياه).
حيث تم تجهيز العديد من الخزانات التي بلغ عددها ثلاثة خزانات سعة كل واحد منها مائتا متر مكعب في مناطق الصمد والعقدة والمشيريف، واستمر الاهتمام بقطاع المياه يتواصل يوما بعد يوم، وحظي أهالي المحافظة بتوفير المياه لهم بعد أن تم اعتماد مشروع تحلية المياه المالحة، وتم بالفعل ضخ مياه الشرب للمواطنين.
وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة المصلحة تم استلام مرفق المياه من قبل مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة المدينة المنورة واستحداث فرع محافظة ينبع بتاريخ 16-3-1421هـ لتولي الإشراف على جميع مرافق المياه وكل ما يتعلق من مشاريع مساندة لتوفير المياه لأهالي محافظة ينبع.
وقد تم استلام محطة الضخ الرئيسية وشبكة المياه، كما تم الاستلام النهائي لكافة مرافق المياه بمحافظة ينبع بكامل عناصرها لتواصل عطاء من سبقها لخدمة أهالي المحافظة وما يتبعها من قرى وهجر.
ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها مشروع شبكة مياه الشرب للأحياء بالجزء الأول بقيمة عشرة ملايين ريال، وتشغيل وصيانة شبكات المياه بقيمة اثنين وعشرين مليون ريال، ومحطة التنقية بقيمة ثمانية وثمانين مليون ريال، ومشروع تنفيذ خط الطرد الرئيسي في مرحلته الأولى بقيمة خمسة ملايين ريال، وكذلك تنفيذ خط الطرد في مرحلته الثانية بقيمة عشرة ملايين ريال، ودراسة تنفيذ خزان مياه بسعة ستين ألف لتر بقيمة ثلاثين مليون ريال.
| 
