تلقت صفحة من قبة الشورى رسالة من أحد الأفراد العسكريين الجامعيين يثني فيها على تبني اللجنة الأمنية مناشدة أحد الأفراد الجامعيين في هذه الصفحة دعم دخول الأفراد الحاصلين على شهادات جامعية دورات الضباط في كل القطاعات العسكرية.
وساق المرسل الذي لم يذكر اسمه عدداً من الاقتراحات ومنها بدل تأهيل جامعي.. وفيما يلي نص الرسالة:
الأخ الفاضل الأستاذ أسامة النصار سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتقدم لكم بأصدق التمنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وسعادة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والغزة والتمكين .. أما بعد
فقد أثلج صدورنا نحن الأفراد الجامعيين ما اطلعنا عليه في العدد رقم (11474) يوم الجمعة الموافق 7-1-1425هـ واهتمامكم بوضعنا الوظيفي وتبنيكم لموضوع عودة الأفراد الجامعيين ضباطاً أسوة بزملائهم السابقين والطلبة الحاليين الذين يدخلون الكلية الأمنية بالمؤهل الجامعي. والحقيقة كنا محبطين من هذه الناحية لكن تبني اللجنة الأمنية بمجلس الشورى ما قمت بطرحه أعاد لنا الأمل. وأود هنا طرح بعض الرؤى التي أتمنى ان تكون عوناً للجنة الأمنية المعنية بدراسة هذا الموضوع وهدفنا جميعاً هو رفعة هذا البلد واستقراره والعمل على كل ما من شأنه النهوض بجهاز الأمن خاصة ومنسوبيه الذين يقدمون أروع الملاحم والتضحيات والنجاح تلو النجاح لدحر هذه الطغمة الفاسدة بإذن الله تعالى وهي كالتالي:
أولاً: النظر بعين الاعتبار ان اقتران الخبرة العملية مع المستوى التعليمي يعتبر مؤشراً إيجابياً لتحقيق الأهداف التي تطمح لها كل دولة في العالم في اختصار عملية التنمية والنهوض خاصة في الصناعة الأمنية التي تعتبر هي الأساس والمعول الذي يبنى عليه تقدم البلد واستقراره وهي نعمة أمتن بها الله سبحانه وتعالى علينا بقوله تعالى {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ} سورة قريش الآية 3-4 . ومن هذا المنطلق أدعو الأفاضل أعضاء اللجنة في النظر في انعكاسات عدم تأييد اللجنة لمقترح دعم الأفراد الجامعيين قبل النظر في إيجابياته الكثيرة والتي هي بالأساس حق محفوظ لمن حصل على الشهادة الجامعية بدخول الكليات العسكرية ويمنح ضابطاً برتبة ملازم بأقدمية سنه في الماضي القريب.
1 - قتل لطموح الفرد الجامعي وإحساسه بالظلم الواقع عليه حيث ان زملاءه الذين سبقوه بفصل دراسي أو أكثر تم الحاقهم بالكلية العسكرية وتم ترفيعهم بينما هو حجب عنه ذلك الحق.
2 - عدم إعطاء الدافع لمن يحصل على الشهادة الجامعية بتمييزه سيجعل زملاءه يعزفون عن التحصيل الدراسي وبالتالي خسارة طاقات بشرية تفيد الوطن وتسارع في حضارته.
3 - ليس من الضروري إعطاء الفرد الحاصل على الجامعة رتبة ملازم لكن من الضروري عدم تهميشه وظيفياً لكي يكون دافعاً لزملائه لمواصلة الدراسة الجامعية عن طريق منح الحاصل على الشهادة الجامعية أعلى رتبة في رتب الأفراد ومنحه البدل المادي في الراتب كما يصرف للضباط تحت مسمى (بدل تأهيل جامعي) لأن المسبب واحد وهو الحصول على الجامعة.
4 - أيضاً يمكن تمييز الفرد الجامعي بترقيته عند حصوله على الشهادة الجامعية مباشرة دون النظر لاستحقاقه واحتساب تطويفه عن الترقية من فترة استحقاقه لرتبته السابقة قبل حصوله على الجامعة مدة في فترة حذوه في أي تخصص جامعي وبالتالي يكون جهاز الأمن والأفرع الأخرى ثرياً من كافة أفرع المعرفة والعلم ونستطيع ان نحصن أنفسنا بالعلم الذي يرفع عنا الجهل وبلادنا التأخر عن ركب الأمم.
5 - يوجد حالياً أحد الأفراد يحمل الماجستير فهل نقول لهذا الفرد المتميز شكراً .. الوطن لا يحتاجك إلا فرداً في مكانك الحالي لا تتحرك ودعك من الطموح وحارب الجهل بالقراءة ولا يوجد في قاموس النظام شيء اسمه مكافئة؟. هذا غير صحيح وولاة أمرنا يهتمون بكل أفراد الوطن ويعملون كل ما من شأنه النهوض في حياتهم اليومية والأسرية فما بالك بمن أوكل لهم حفظ الأمن والحدود والبر والبحر والجو. وما هذه اللجنة المباركة في المجلس (اللجنة الأمنية) إلا ثمار وغراس مولاي خادم الحرمين الشريفين التي تعتمد بعد الله عليها في اختزال الوقت وسن نظام لمثل تلك الفئة من الأفراد ووضع الضوابط اللازمة لإعطاء كل ذي حق حقه أما باعتماد عودة الأفراد الجامعيين ضباطاً أو تمييزهم بطريقة أو بأخرى من الطرق التي ذكرنا أو أي طريقة أخرى تراها اللجنة لأن الهدف هو عدم توقف قطار العلم والتعلم عن أفراد قوى الأمن الداخلي وزملائهم أفراد الحرس الوطني والقوات المسلحة وجعل الحافز تلو الحافز لأولئك المتميزين.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وحفظ بلادنا من شر كل ذي شر تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
المرسل
وكيل رقيب جامعي
| 
