بات من شبه المؤكد ان يرفض مجلس الشورى مقترح رسوم على الطرق السريعة المزدوجة المحكمة الدخول والخروج وذلك بعد ان طالب أعضاء المجلس وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري بان تحسن الوزارة خدماتها قبل ان تفرض هذه الرسوم على المواطنين ومستخدمي الطرق السريعة.
ووفقاً للتوقعات فقد طالب أعضاء المجلس وزير النقل بإيجاد مصادر دخل جديدة للوزارة بدلا من هذه الرسوم خلال الفترة الحالية حيث دار نقاش واسع بين أعضاء المجلس والصريصري خلال جلسة الأحد الماضي في وقت الذي برر فيه الوزير سبب إقدام الوزارة على هذه الخطوة.
وقد ألقى وزير النقل كلمة عبّر فيها عن سعادته للحضور إلى مجلس الشورى والالتقاء بأعضاء المجلس وأكد ان موضوع الاستثمار في بناء وصيانة وتشغيل الطرق السريعة من قبل القطاع الخاص لم يرفع إلى المجلس إلا بعد دراسة شملت جميع عناصر الموضوع ومنها منجزات الحكومة في مجال الطرق وخطط التنمية واستراتيجية التخصيص، والطرق المطلوب تعبيدها، والدراسات الدولية، وقال معاليه: ان نتائج الدراسة شكلت قناعة بأهمية هذا التوجه ولذلك رفع هذا الموضوع إلى المجلس.
وأضاف ان قطاع النقل قد حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة حيث قامت خلال العقود الماضية باستثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تنفيذ شبكة واسعة من الطرق المزدوجة والسريعة والمفردة بلغت أطوالها أكثر من (48000) كيلو متر، منها ما يزيد على (3600) من الطرق السريعة واعتمد في ميزانية العام الحالي 1424-1425هـ حوالي (3500) مليون للعديد من المشاريع الجديدة في مختلف مناطق المملكة. وتتميز هذه الشبكة بالفاعلية والكفاءة والربط بين مناطق المملكة المترامية الأطراف المتنوعة الخصائص والسمات الطبوغرافية.
وقال : ان خطة التنمية السابقة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات العامة.
وأشار إلى ان متطلبات التنمية للطرق تعتمد على الكم والكيف وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة في التنفيذ.
وأضاف قائلاً: لقد حددت استراتيجية التخصيص عدداً من القطاعات المستهدفة للتخصيص، وقامت الوزارة ببلورة استراتيجية لخصخصة قطاع النقل في إطار هذه الاستراتيجية وهذا يتطابق مع رغبة القطاع الخاص نفسه، الذي كثيراً ما ينادي بإعطائه دوراً أكبر في رفع عملية التنمية الاقتصادية وتوطين رأس المال السعودي المهاجر وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار معاليه إلى ان نص وثيقة منتدى الرياض الاقتصادي الأول التي تنص على ان البنية التحتية هي الركيزة الأساسية لبرامج التنمية الاقتصادية وان النقص في البنية التحتية يشكل عائقاً أمام برامجها، كما نصت على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص في تطوير البنية التحتية.
وأشار إلى ان الحكومة ركزت على البنية التحتية بما فيها شبكة الطرق وقامت بتخصيص بعض المرافق والنظر في تخصيص المرافق الأخرى.
وكشف معاليه عن ان الطرق التي تنتظر دورها في السفلتة أو التطوير تبلغ (60.000) كيلومتر بعضها في أماكن سهلة وبعضها في رؤوس الجبال.
وقال معاليه لا يمكن ترك المواطنين بدون طرق مما يتطلب إيصال الخدمات لهم مشيراً إلى ان صيانة هذه الطرق تتحملها وزارة النقل.
وأشار إلى ان وزارة المالية متفهمة لحاجة الوزارة وان ما اعتمد هذا العام يعد نقلة نوعية، وميزانية الدولة تعتمد على مصدر واحد ومهما زاد هذا المصدر يظل غير كاف للاستجابة للمتطلبات المتزايدة من جميع القطاعات.
ولهذا تأتي الأهمية القصوى لإيجاد روافد خلافاً لما يعتمد في الميزانية، وقال نحن ندرك ان فرض رسوم غير محبب وانه ينبغي تفاديها قدر الإمكان ولكن إذا كان في فرضها إيصال الطرق لمن يعاني من وعورة الطرق ومساوئ العزلة فإني آمل من مجلس الشورى الموقر عدم التردد في الموافقة عليها.
وأشار إلى أن هناك ثلاث حقائق تبرر نظر الوزارة في الموافقة على المشروع. الحقيقة الأولى: وجود حاجة لهذه الرسوم وهو وجود قائمة تزيد عن (60.000) كيلومتر بانتظار السفلتة، إضافة إلى ان بعض الطرق بحاجة إلى رفع مستواها إما بتحويلها إلى طرق مسفلتة أو بإجراء تعديلات جوهرية عليها، وتساءل معاليه هل من المناسب الانتظار عشرات السنين لتحقيق ذلك؟.
الحقيقة الثانية: هي ان الرسوم على الطرق لها طبيعة خاصة، تؤخذ على الطرق وتصرف على الطرق.
الحقيقة الثالثة: ان الرسوم لن تكون إلا على الطرق التي لها بدائل والطريق الذي ليس له بديل لن يفرض عليه رسم وللمواطن أو المقيم حرية الاختيار بين طريق عليه رسم أو طريق ليس عليه رسم وكلاهما يصلان إلى المكان الذي يريد.
وسوف يواصل المجلس مناقشة الموضوع باستفاضة في جلسة قادمة لكن ما دار من نقاش وحوار يشير إلى أن المجلس سيتوجه إلى تبني وجهة نظر أغلب أعضائه برفض الرسوم.
أما في جلسة الاثنين فقد أقر المجلس نظام بنك التسليف والادخار السعودي بعد ان تم التصويت على التوصيات الإضافية حول مشروع النظام، كما أقر المجلس مشروع نظام البيع بالتقسيط.
وبموجب النظام الجديد فقد أصبح اسم البنك (بنك التسليف والادخار السعودي)، لكي يكون مواكباً لتطلعات المواطنين وملبياً لاحتياجاتهم في توفير القروض الاجتماعية، ورعاية المنشآت والمشروعات الناشئة والصغيرة التي تشكل السواد الأعظم في القطاع التجاري والاقتصادي.
وقال عدد من الأعضاء ان ما قام به المجلس لمس رغبة حكومية وطلبات من مختلف شرائح المجتمع لتطوير دور البنك وتقويته لكي يسهم بشكل أكبر في تطوير المجتمع وفي التنمية الاقتصادية، حيث راجع المجلس عدداً من مواده وأدخل عليها التعديلات اللازمة. ووصف أمين عام مجلس الشورى النظام بانه ذو فائدة كبيرة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المادية، كما سيفيد في تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.
وبعد جدل وانتظار قارب العامين حول مشروع نظام البيع بالتقسيط، وقد أقر المجلس النظام المكون من 17 مادة شارك في المداولات حولها عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال ومنسوبي الغرف التجارية.
ويسعى هذا النظام في وضع حد للمخالفات النظامية والمالية الناتجة عن البيع بالتقسيط وضمان حقوق الطرفين عند المبايعة عن طريق التقسيط، خاصة بعد ما لاحظت إدارة الحقوق المدنية من مخالفات في بيع السيارات بالتقسيط من قبل سماسرة السيارات الذين يغلب على نشاطهم هذا النوع من البيوع.
وكشف أحد أعضاء المجلس ان النسبة التي حددها المجلس ان تستوفى من البائع يجب ان لا تقل عن (20%) من ثمن السلعة المبيعة مع إمكانية تخفيضها إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء حسب الاتفاق بين الطرفين.
وحدد النظام بانه لا يجوز فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء الأقساط ولا يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن قسطين متتاليين على الأقل.
كما اشترط النظام مزاولة المهنة للشركات المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة وحدد عقوبة بمقدار (100) ألف ريال لمن يمارس البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف والتضاعف في حالة العود.
ووجه المجلس في شأن ذي صلة بهذا النظام إلى دراسة عند الإيجار المنتهي بالتمليك من كافة الجوانب تمهيداً لإصدار نظام حول ذلك من أجل ان يكون مستقلاً عن نظام التقسيط.
هذا وسوف يدرس المجلس موضوعات جديدة كما سيستكمل دراسة بعض الموضوعات كما هو موضح في جدول الأعمال.
| 
