يعترف بأن وزارات صدام كانت أفضل
الجلبي يتهم الوزراء العراقيين بتخريب العراق والعودة به للوراء

* بغداد - د. حميد عبدالله:
أطلق حزب المؤتمر الوطني النار على الوزراء العراقيين متهما إياهم بتخريب العراق والعودة به إلى الوراء وقال حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه الدكتور احمد الجلبي ان الوضع الإداري في العراق يزداد سوءا وان الوزراء منشغلون بالسفر إلى الخارج والتمتع بالامتيازات والملذات وانهم أسيرو المحسوبية والطائفية والحزبية التي عشعشت في وزاراتهم مؤكدا ان الوزارات كانت تدار في العهد السابق أفضل مما تدار به الآن.
وأكد مسؤول قيادي في المؤتمر انه من خلال رصده الدقيق لحركة الوزارات وأسلوب ادارتها خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء الحزب تبين ان وضع وزارات الدولة تسيرها قوانين قيل ويقال واوضح ان الوزراء الذين يتقاضون رواتب عالية ومخصصات ونثريات لا يعطون الكثير من وقتهم لوزاراتهم فهم منشغلون بالسفر إلى خارج العراق باستمرار مشيرا إلى ان الوزير يمضي اكثر من عشرين يوما كل شهر خارج العراق هو ونفر من اتباعه يتمتعون بامتيازات خيالية وتساءل قائلا: إذا كان الوزراء قادرين على صرف مخصصات السفر واجورالوفد فلماذا يترك موظفو وزارة الإعلام والفنانون التشكيليون مثلا دون رواتب؟.
وأبدى استياءه من أن التعيين في الوزارات حاليا يقوم على التزكية الحزبية والمحسوبية والمنسوبية وبشكل يتعارض مع المادة (12) من قانون إدارة الدولة المؤقت التي نصت على ان العراقيين متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد.
وأضاف أن المؤتمر الوطني التزم موضوع المهجرين من أبناء كركوك وخانقين الذين هجرهم صدام من ديارهم فاستقروا في خرائب بمحافظة ديالي وحرموا من أملاكهم إلا أن الوزراء وأعضاء مجلس الحكم لم يهتموا بالموضوع.
وأضاف أن هناك وزارات كثيرة يتفشى فيها الفساد الإداري فالوزارة في واد ومؤسساتها في واد آخر (وأكبر دليل على ذلك أن مدير ميناء أم قصر لم يسمع به وزير المواصلات من قبل في حين انه يتقاضى عمولة قدرها خمسة آلاف شهريا من الميناء).
وأشار المسؤول القيادي إلى أن الأشهر الأربعة الماضية على تشكيل الوزارات كشفت انه لا توجد هناك آلية واضحة ولا خطط صحيحة للنهوض بالدولة العراقية بالشكل الذي نطمح له والواقع سيكون كارثيا لو بقي الحال على ما هو عليه الآن وأوضح أن وزير الصحة لا يعلم ان الفساد الإداري يأكل بجسد وزارته لكن السؤال الذي يوجه إليه من الذي يقود الوزارة اتباعه أم غيرهم وأضاف أن الحق الذي يجب أن يقال هو أن الوزارات في العهد البائد كانت تدار بكفاءة أعلى من الوقت الحاضر بسبب تفشي المحسوبية والمنسوبية.