في مثل هذا اليوم من عام1950 سقطت الحكومة البلجيكية بعد استفتاء شعبي بخصوص عودة الملك ليوبولد الثالث من المنفى، حيث أظهر التصويت أغلبية بنسبة 57.7% لصالح عودة الملك من سويسرا، إلا أن النتيجة ألقت الضوء على الانقسامات الحادة بين الدولة ومجلس الوزراء.
ولم يتم تحقيق الأغلبية لصالح الملك في منطقة والون أو في مقاطعة بروكسيل ولكن في مناطق مثل فلاندرز، وصلت نسبة التصويت إلى 72% لصالح عودة الملك, وفي مجلس الوزراء، أكد الليبراليون إمكانية عودة الملك للعرض فقط إذا قامت الأغلبية في كافة المناطق بالتصويت لصالحه. كما رفضوا الدعوة إلى جلسة مشتركة بين كلا مجلسي البرلمان لإبطال قانون الوصاية على العرش وبعد ذلك انسحبوا من التحالف الكاثوليكي-الليبرالي مما أدى إلى سقوط الحكومة. وقام رئيس الوزراء الكاثوليكي جاستون ايسكينز بتقديم استقالة الحكومة إلى الأمير تشارلز الوصي على العرش, ومما يذكر أن الملك ليوبولد في المنفى بسويسرا منذ نهاية الحرب، حيث تم اتهامه بالتعاون مع النازيين وإظهار الميول نحو الفاشية، حيث قام بتسليم بلجيكا بدون شروط للألمان في عام 1940بالرغم من معارضة مجلس الوزراء، ثم بقي طوال فترة الحرب سجيناً في قلعته في لكين حتى قام الحلفاء بتحريره في 1945. ومنع الملك ليوبولد من العودة إلى بلجيكا بدون تصريح منه, وكان التصويت في الاستفتاء الشعبي إجباريا، حيث سافرت الأميرة جوزفين تشارلوت، 22 سنة، ابنة الملك، من سويسرا لكي تقوم بالتصويت, وقام رئيس الوزراء السابق بول هنري سباك، وهو رئيس مجلس أوروبا الحالي، بالتصويت ضد عودة الملك حيث زعم أن ذلك سوف يضر بالاستقرار الاجتماعي والسياسي للدولة. وطبقاً للتقارير الصحفية، فإن الملك كان يتطلع للحصول على أغلبية بنسبة 60- 62% وتم تحذيره بأن عودته إلى بلجيكا سوف يندلع عنها كارثة بمجلس الوزراء ما لم يقم بالتخلي عن العرش.
|
