مبادرة وزارة المالية بإعداد مشروع جديد للمشتريات الحكومية هي خطوة إلى الأمام تستحق التقدير والثناء.
ومعلوم أن النظام الحالي مضى على اعتماده سبعة وعشرون عاماً وأصبح لزاماً ان يتم استبداله بنظام يتمشى ويتجاوب مع ما يتطلبه زماننا هذا من سرعة وديناميكية ويراعي الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية وما طرأ عليها من تطورات.. فنحن نعيش زمن العولمة وهناك متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وبداية بودي أن أؤكد على التأثير البالغ (سلباً وإيجاباً) لنظام المشتريات الحكومية على مجمل اقتصاديات البلاد.. ولهذا فإنني أتمنى أن يعاد النظر في بعض المواد بشكل يجعل منها مسرِّعة لا مثبطة للدورة الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال لا أظن انه من المقبول في زماننا هذا أن تبقى صلاحيات الوزير في حدود مليون ريال للشراء المباشر في حين إننا في القطاع الخاص نمنح مثل هذه الصلاحية لموظف في الدرجة الثالثة او الرابعة.
وهناك عدد من المواد المشابهة منها:
- صلاحية الوزير لبيع الرجيع بحدود مائة ألف ريال فقط.
- تم ربط بيع المنقولات بموافقة وزارة المالية.
- تم حصر صلاحية البت في المنافسات بالوزير فقط ولا يجوز له التفويض إلا بحدود ثلاثة ملايين ريال.
- كل مشروع يزيد على مائة مليون ريال يجب عرضه على مجلس الوزراء.
- كل عقد تزيد مدته على عام يجب مراجعته من قبل وزارة المالية.
إن اسلوب الإدارة الحديثة يتطلب الاخذ بكل ما يمكن ان يختصر المسارات والمراحل الإدراية بما يوفر الوقت والجهد والمال. وخير الوسائل هي في اختيار المساعدين الأكفاء ووضع الأنظمة (systems) الجيدة وتدريب الموظفين على تنفيذها بشكل مستمر مع المراقبة الفعالة.
فلو اتبعنا هذا استغنينا عن كل ما يعطل الإجراءات ويؤخر التنفيذ ويراكم السلبيات.. فالمفترض ان يتفرغ الوزير للاستراتيجيات ووظيفته أهم بكثير من إشغاله بحصر الصلاحية في يده ووقته أثمن بكثير من تضييعه في الشكليات.
إننا نأمل أن يكون نظام المشتريات الجديد عاملاً أساسيا في القضاء على البيروقراطية والحد من سلبياتها لا مكرسا وداعما لها.
| 
