* الرياض - الجزيرة:
أكد فضيلة الشيخ/ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والاقتصادي الإسلامي المعروف، أن جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكذلك المجامع الفقهية والهيئات الرقابية ولجان الفتاوى، يقولون على جواز بيع التورق، والذي يعد نوعا من الآليات التي من شأنها أن تيسر للمسلمين أمورهم والحصول على السيولة النقدية التي من شأنها أن تغطي حاجاتهم، وأضاف أنه قد صدرت فتاوى من شيوخنا المعاصرين مثل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رحمه الله، مفتي الديار السعودية، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تجيز هذا النوع من البيوع.
جاء ذلك خلال الندوة الثانية حول (مفهوم وأهداف الخدمات المصرفية المباركة) التي عقدها البنك العربي الوطني مؤخرا في فندق هيلتون بمدينة جدة، والتي شاركت فيها هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ممثلة برئيسها فضيلة الشيخ/ عبدالله المنيع، وأعضائها الشيخ الدكتور/ صالح المزيد، والشيخ الدكتور/ محمد القري، وحضرها عدد كبير من عملاء البنك وعدد من المختصين والإعلاميين.
وقد استعرض الشيخ المنيع خلال مداخلته بعض النماذج التطبيقية للتورق المصرفي، وأوضح الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق والآثار الإيجابية له على الاقتصاد وعلى المعاملات المصرفية.
أما الشيخ/ صالح المزيد، ومن خلال مداخلته التي كان موضوعها (تطور الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدى البنك العربي الوطني) فقد أوضح أن حرص البنك العربي الوطني على تقديم صفقات متنوعة من البيوع تحت مسمى (الخدمات المصرفية المباركة) التي لا تتعارض مع أحكام الشرع، وحرصه على تلبية احتياجات الكثير من الناس الراغبين في التعامل معه لقضاء حوائجهم ضمن الإطار الإسلامي جعله يتجه إلى الدخول في تيسير الخدمات المصرفية لذوي الحاجات متجاوزا إطار المصرفية الفردية المعتادة والتي كان يتعامل بها مثل غيره من البنوك، ثم تحدث عن اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي الوطني حسب اللائحة والتي أقرت ووقع عليها من قبل المسؤولين في البنك، مؤكداً على أن الهيئة الشرعية في البنك تمارس أعمالها باستقلالية كاملة، وقراراتها ملزمة للجهة المعنية في البنك.
من جانبه تحدث الشيخ الدكتور/ محمد القري، في مداخلته والتي كان موضوعها (بطاقات الائتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)، حيث أوضح أهمية بطاقات الائتمان في الحياة المعاصرة، واستعرض بعض النماذج وآلية عملها، وذكر أن العمل جار مع المسؤولين في البنك العربي الوطني لطرح بطاقة ائتمان جديدة مبتكرة تفي بالغرض ضمن المتطلبات الشرعية.وبهذه المناسبة، أوضح الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في البنك، أن هذه الندوة والتي تعقد للمرة الثانية تأني استجابة لرغبة إدارة البنك العربي الوطني في تسليط الضوء على الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها البنك وبيان الموقف الشرعي منها على لسان المتخصصين من أهل العلم والفقه، والإجابة على الاستفسارات التي تردنا بين وقت وأخر، وأضاف أن البنك العربي الوطني من ضمن استراتيجيته الجديدة التي وضعها قبل خمس سنوات تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة، حيث يوجد لدينا حاليا أكبر باقة من المنتجات المصرفية الإسلامية مقارنة بالبنوك الأخرى.
| 
