* واشنطن - الوكالات:
ثمة مؤشرات على أن شهر العسل الأمريكي الليبي ليس كله عسلاً فقد أظهرت طرابلس تبرماً من موقف الولايات المتحدة التي تقدم عملية تخلي ليبيا عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل بمثابة (نصر) للسياسة الأميركية في مجال الحد من نشر الأسلحة، حسبما أعلن الثلاثاء مسؤول قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار أيضاً إلى استياء ليبيا من قيام واشنطن بعرض الأسلحة النووية الليبية التي تم تفكيكها في معرض عام..
وتعتبر طرابلس أن قرارها التخلي عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل بأنه ثمرة تعاون دولي.
وكانت وزارة الطاقة الأميركية نظمت يوم الاثنين زيارة للصحافيين لمجمع الأمن القومي المحظور عادة على الجمهور والذي نقلت إليه الوثائق التي سلمتها ليبيا حول برامجها لاسلحة الدمار الشامل.
وقد اشاد وزير الطاقة الأميركي سينسر ابراهام بهذه المناسبة بما أسماه (النصر الكبير) الذي حققته السياسة الأميركية في مجال الحد من نشر الأسلحة.
وقال المسؤول (ليبيا غير سعيدة بالمرة من الاستعراض لانه يؤذيهم محلياً) و (في العالم العربي). وقال المسؤول الذي يتخذ من فيينا مقراً له (يبدو وكأنها عملية نزع سلاح أمريكية أحادية لليبيا وليبيا تريد أن ينظر إلى الأمر باعتباره عملية نزع أسلحة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وبرعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
ويصر البيت الأبيض على أن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق ومثال الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين لعبا دوراً هاماً في إقناع ليبيا بالتخلي عن اسلحتها النووية.
ولفت مسؤولون أمريكيون انتباه الصحفيين إلى عرض ثانٍ سيشمل هذه المرة دفعة أكبر من أجزاء البرنامج النووي ستشحن من ليبيا إلى الولايات المتحدة.
وتأتي الزيارة إلى مجمع اوك ريدج أكبر معمل للعلوم والطاقة تابع لوزارة الطاقة الأمريكية في بداية أسبوع يشهد إحياء الحكومة الأمريكية للذكرى السنوية الأولى لغزو العراق.
ومعمل اوك ريدج هو المكان الذي طورت فيه الولايات المتحدة القنابل الذرية الأصلية في الحرب العالمية الثانية.
وقال دبلوماسي غربي في فيينا يتابع الوكالة الدولية عن كثب للصحفيين في الآونة الأخيرة إنه من الواضح أن واشنطن تحاول أن (تلوي) قرار ليبيا بالتخلص من أسلحتها لتجعله نتيجة للحرب في العراق وليس كجزء من عملية طويلة بدأت بقرار طرابلس بقبول المسؤولية عن تفجير طائرة لوكربي.
وقال الدبلوماسي إنه من المحتمل أن يكون قرار ليبيا تأثر بالعراق إلا أنه له علاقة أكبر بعقد ونصف من العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية القاسية.
|