وقع معالي وزير العدل سماحة الشيخ محمد الحركان عقداً لإنشاء مجمع للدوائر الشرعية بجدة، وذلك مع مؤسسة الصعيب المعمارية التي تم ترسية المشروع عليها، هذا وقد قدرت التكاليف اللازمة للمشروع بمليونين وتسعمائة وتسعة وثمانين ألف وثلاثمائة وأربعين ريالا.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المبنى سيضم المحكمة الكبرى والدوائر الشرعية التابعة لها من المحاكم المستعجلة وإدارة كتابة العدل وإدارة بيت المال، وقال مصدر مسؤول بالوزارة بأن هذا المبنى قد روعي فيه قوة التصميم وجماله واستيعابه لجميع الأجهزة القضائية بمدينة جدة وسيقام على موقع مناسب في وسط مدينة جدة.
وقال المصدر بأن هذا المبنى يأتي في نطاق الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإيجاد مبانٍ حديثة للمحاكم والدوائر الشرعية، ويذكر بأن مبنى محكمة أبها سبق وان تم بناؤه مؤخراً، وتم انتقال المحكمة والدوائر الشرعية بمدينة أبها إليه بعد أن تم تجهيزه بأحدث الأثاث، ومن ناحية أخرى فقد قامت في جدة لجنة مكونة من مندوبين عن الوزارة وعن مصلحة الأشغال العامة وعن المؤسسة التي رسا عليها المشروع بالاشتراك مع مهندس من بلدية جدة يوم أمس الأحد لاستلام موقع البناية، ومثل وزارة العدل مدير إدارة الميزانية والمشاريع الأستاذ عبدالله بن فنتوخ، وكان فضيلة وكيل الوزارة الشيخ راشد بن خنين قد كتب لفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة خطابا أشار فيه الى تشكيل هذه اللجنة ورغب تسهيل مهمتها وبذل المساعي اللازمة لها، وسيتم إنجاز المشروع كاملا في خلال اثنين وعشرين شهراً حسب الاتفاق.
| 
