للإنسان كرامته المنبثقة من مكانة الإنسان التي جاء بها ديننا الحنيف، وهذا معلوم للجميع ممن عنده أدنى علم بالإسلام وتعاليمه التي كرمت الإنسان، يقول الحق سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} آية (70) سورة الإسراء.
وهذا التكريم للإنسان يضمن حقه في الحياة والتعليم والعدل والمساواة وغيرها من القيم الإنسانية النبيلة التي جاء بها ديننا الحنيف، وهذا ما تم التأكيد عليه في نظام الحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر عام 1412هـ.
لذا فإن قيام الجمعية السعودية الشعبية لحقوق الإنسان هو في الحقيقة تحصيل حاصل وإثبات لشيء قائم، غير أن التأكيد على قيامها عالمياً هو ما عجل على قيامها بالمملكة لتؤكد للناس كافة أن حقوق الإنسان هي محل عناية الدولة حكومةً وشعباً.
كما أن موقف المملكة الحازم من الأنظمة الدولية، التي كثيراً ما أكدت عليها قيادتنا الرشيدة، هو احترامها لهذه الأنظمة وبخاصة الإنسانية منها، مع التحفظ على بعض الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية مثل ما يسمونه (حق الإنسان في أي دين يتبعه) وهذا أمر مرفوض شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية التي تجعل الإسلام هو الدين الذي يدين به كل مسلم والخروج منه ردة عن الإسلام لا ترضاها حكومة المملكة لأن دستورها القرآن الكريم والسنة النبويّة ودورها هو حماية هذا الدستور، ولهذا فقد جاءت هذه الجمعية الجديدة لتحقيق أمور معلومة من الدين لا جدال حولها. وقد أكدت على ذلك أهداف هذه الجمعية القائمة على الآتي:
1- العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للأنظمة الشرعية والداخلية والدولية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
2 - التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
3 - الوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب.
وهذه الأمور هي أساساً محل عناية واهتمام دولتنا الرشيدة، ومحل عناية قضائنا الشرعي ومحل متابعة الجهات الأمنية السعودية ولله الحمد.
ومن هنا فإن عناية دولتنا بحقوق الإنسان قديمة قدم نشأتها، وتعتبر المملكة ولله الحمد نموذجاً متميزاً في حفظ الحقوق والاهتمام برفض الظلم أو التعسف عن المواطنين والمقيمين. ويلاحظ ذلك من خلال أن من يحكم ضده في المحاكم الشرعية أو النظامية لابد أن يميز الحكم من الجهات المختصة قبل أن يأخذ صيغته النظامية.
بل وان صدر بصيغته النظامية فإن من حق المحكوم عليه بأن يرفع مشكلته لديوان المظالم ويبرز أدلة على ما يدعي أنه مظلوم فيه، وكثيراً ما يحكم ديوان المظالم للمظلوم برفع المظلمة عنه لمبررات جوهرية قد تكون غائبة عن القاضي أو المسؤول.
ولاشك أن هذه الجمعية الحقوقية للإنسان بالمملكة مظهر حضاري جديد في بلادنا ستسد أفواه أدعياء الإصلاح الذين كثيراً ما يثيرون المشكلات لعدم وجود جمعية لحقوق الإنسان بالمملكة، ونحسب أن القائمين على هذه الجمعية نخبة من الشخصيات الشرعية والحقوقية والعلمية وذات التجربة في العمل الإداري ستكفل بإذن الله قيامها بدورها بحكمة وروية وسيعملون جاهدين لإحقاق ما للإنسان من حقوق وما له من ضمانات تكفل حقه المشروع، ولذا قال رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن صالح العبيد في حوار منشور معه بعد إشهار الجمعية: (إن هذه الجمعية ستحمّل من يخرقون المعاهدات الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على الالتزام بها من خلال تقرير ترفعه للحكومة وآخر ترفعه للجمعية العمومية لحقوق الإنسان). ومن واقع الثقة المطلقة بأداء هذه الجمعية - لدورها المعلوم - فإننا متيقنون بنجاحها ونحسب أنها ستقوم بدور مسؤول في أداء رسالتها الإنسانية وستجد من المسؤولين بالدولة والمواطنين كل تعاون بناء.
والله نسأل العون والتوفيق للجميع.
(*)وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الإداري | 
