* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة جدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها التفجيرات الآثمة التي حدثت في العاصمة الاسبانية يوم الخميس الماضي وذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى، مؤكدا أن ذلك عمل اجرامي مشين مجرد من معاني الانسانية ويتنافى مع أبسط قواعد الضمير الحي والخلق القويم، كما جدد المجلس عزاء المملكة حكومة وشعبا للحكومة الاسبانية وشعبها الصديق ومواساتها الصادقة لذوي الضحايا الأبرياء.
كما أعرب المجلس عن استنكاره لأعمال الشغب والتخريب المؤسفة التي وقعت في محافظة الحسكة وبعض مدن المحافظة بالجمهورية العربية السورية سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ على سوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها.
وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بقيام الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في المملكة متمنيا لها التوفيق والسداد خاصة أنها سوف تعتمد بإذن الله في نشاطها على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قد ضمنا الاستقلالية لها كهيئة لها كيانها واستقلالها الاداري والمالي والصلاحية التي تشمل كل ما يتعلق بحقوق الانسان في المملكة.
وقال معاليه: ان سمو ولي العهد أطلع بعد ذلك المجلس على فحوى اللقاءات والمشاورات والمباحثات التي تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من الزعماء والمسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة حول تطور الأوضاع على الساحة الدولية، خاصة ما يتعلق بالوضع الأمني في فلسطين والعراق.
وأضاف معالي الدكتور الفارسي أن المجلس جدد إدانة المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف المذابح الإسرائيلية وإنقاذ الشعب الفلسطيني منها، والوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية وتماديها في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل مستمر دون احترام للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة بشأن طلب سموه الكريم الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72 - 48 وتاريخ 13-10 -1424هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: تتولى الهيئة العليا للسياحة إعداد معايير لقياس ومراقبة تنفيذ أهداف الاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن من أهم الإيجابيات المترتبة على تبني هذه الاستراتيجية ما يلي:
1- أن صناعة السياحة في المملكة يتوافر لها الأمن والاستقرار وبنية أساسية ومقومات طبيعية وثقافية واقتصادية، كما أنها تمثل استثمارا مجديا ومهما.
2- أنها صناعة منتجة ومهمة للاقتصاد السعودي وأنها تحتل مركزا متقدما يقارب موقع الصناعة التحويلية في اقتصاد المملكة.
3- ينتظر أن يسهم قطاع السياحة بإذن الله في توفير 489 ألف وظيفة وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 1.5 إلى 2.3 مليون وظيفة وسيفتح هذا مجالا واسعا لتوفير فرص العمل للمواطنين كجزء من عملية السعودة.
4- أن لدى المملكة موارد طبيعية ومرافق سياحية كثيرة ومتنوعة يمكن أن تسهم في تنمية صناعة السياحة.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية التي وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 9-2-1423هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 26-16 وتاريخ 23-4- 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في قطاع البترول والغاز وبعد النظر في مجلس الشورى رقم 87-61 وتاريخ 27-11-1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 5-7-1424هـ الموافق 2-9-2003م وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا:
وافق المجلس على تعيينات ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أحمد بن محمد بن مرشد الزغيبي على وظيفة (وزير مفوض - أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
2- تعيين الدكتور عبد الله بن فهد بن عبد الله اللحيدان على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
3- نقل سعود بن مبارك بن عبد الله الرفيعة من وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بذات المرتبة بوزارة الصحة.
| 
