* الرياض - الجزيرة:
كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن أن حجم غسل الأموال في العالم يصل إلى 1.5 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
فيما تقول تقارير اقتصادية أخرى نشرت مؤخراً في أستراليا إن هذه المبالغ تصل لى 2.85 تريليون دولار سنوياً مما يعكس مدى تزايد حجم المشكلة ووصولها إلى مستوى الضعف تقريباً.
وقالت الدراسة إن ظاهرة غسل الأموال ويطلق عليها أيضاً تبييض الأموال عرفت بالولايات المتحدة الأمريكية في عشرينات القرن الميلادي الماضي عندما استخدمتها عصابات المافيا في مدينة شيكاغو في شراء مؤسسات خاصة تقوم بأعمال مشروعة لتستخدمها في تمرير وخلط الإيرادات الهائلة غير المشروعة بالإيرادات المشروعة لتلك المؤسسات والاستفادة من المؤسسات المالية الصغيرة لغسل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية.
وأكدت الدراسة التي جاءت تحت عنوان (ظاهرة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل مكافحتها)، والتي تقع في 240 صفحة من القطع المتوسطة أن أول استخدام لمصطلح غسل الأموال بشكل قانوني تم في العام 1982م، في إحدى قضايا المخدرات بالولايات المتحدة مما ادى إلى اعتبار الظاهرة جريمة يعاقب عليها القانون بمصادرة الأموال المغسولة من عمليات المخدرات وتنفيذ عقوبة السجن المؤبد للقائمين بها.
ونوهت الدراسة بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة لحماية المجتمع السعودي من خلال محاربتها الجادة للجرائم كافة بما فيها عمليات غسل الأموال ومصادرتها وإلى تشدد المملكة في مكافحة غسل الأموال، فيما ينظر الآن مجلس الشورى السعودي ويناقش مشروع نظام مكافحة غسل الأموال قدمته لجنة الشؤون المالية بالمجلس والذي تنادي إحدى مواده بضرورة إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى وحدة التحريات المالية، يكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها.. وأشارت الدراسة إلى أن المملكة تعتبر نظيفة من عمليات غسل الأموال لعدد من الاعتبارات منها أن العقوبات الصارمة التي تفرضها القوانين السعودية على الغش والاحتيال في اي عملية مالية، تجعل من الصعب على غاسلي الأموال احتراف النظام المالي والمصرفي كما أن الإجراءات الصارمة والمتبعة والمراجعة شبه اليومية على البنوك لكشف العمليات المشبوهة أو أي خلل في التعاملات اليومية، تؤدي إلى رقابة قوية عرفت عن المملكة مما يجعل من الصعب اختراق الأنظمة المالية.
ويعتبر الهدف الأساس لعمليات غسل الأموال هو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة من مصارد غير مشروعة فيما تتم عملياتها على ثلاث مراحل هي مرحلة الإيداع أو الإحلال ومرحلة التغطية ومرحلة الدمج، وتوجد طرق متعددة لغسل الأموال -كما تقول الدراسة- منها إيداع المبالغ النقدية أو التحويلات خارج البلد أو استلام الحوالات وشراء شهادات التأمين.
ونظراً للتطورات التقنية واستفادة عصابات غسل الأموال منها بالكامل وعجز السلطات الأمنية في مختلف دول العالم عن متابعة تلك العصابات بكفاءة فإن حجم المشكلة يبدو متزايداً حالياً خصوصاً بعد ظهور الغسل الإلكتروني، الذي يعد الوسيلة الأحدث والأخطر في الوقت الراهن.
وبحسب الدراسة فإن ظاهرة غسل الأموال تتركز على نحو لافت في دول أوربا وأمريكا تليها دول آسيوية وإفريقية وجزر واقعة في المحيطات.
وأظهرت قائمة حديثة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي في منتصف تلك القائمة للدول الجاذبة لعمليات غسل الأموال وذلك بمؤشرات منخفضة جداً، وذلك لأن عددا هذه الدول انضمت إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال وكذلك سنت قوانين وإجراءات محلية لمكافحة الظاهرة.
وتشكل عملية غسل الأموال آثاراً سلبية على التنمية الاقتصادية حيث تؤثر على توزيع الدخل القومي ومناخ الاستثمار والادخار والأسعار المحلية والسياسات النقدية عموماً، أما الآثار الاجتماعية فتتمثل في الفساد الأخلاقي وجرائم القتل وتفاقم البطالة، وتحدث خللاً في التوازن الاجتماعي تتدنى معه مستويات المعيشة.
واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات منها ضرورة تجريم عمليات غسل الأموال بصدور نظام لهذا الفرض وضرورة توحيد قوانين مكافحة غسل الأموال في دول الخليج وضرورة إنشاء جهاز متخصص في الغرف التجارية يتولى مهمة التعريف بالظاهرة وتحذير منسوبيها من مخاطرها وعصاباتها مع ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة سنوياً لكل دولة بما فيها المملكة لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريم الظاهرة وإنزال العقوبة الصارمة على مرتكبيها.
| 
