* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
تنتظر السوق المصرية خلال الأيام القليلة القادمة سلسلة من القرارات والإجراءات الحكومية لمواجهة مخاطر زيادة معدلات التضخم والسيطرة على الغلاء وخفض أسعار السلع الأساسية والوصول بها إلى ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف النقد الأجنبي في 19 يناير العام الماضي وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي التحرك السريع لتوفير السلع الأساسية المدعمة التي تشكو الأسر المصرية من ارتفاع أسعارها وفي مقدمتها رغيف الخبز والقمح والأرز والزيت والمسلى النباتي والفول والعدس والشاي والمكرونة وتم تكليف الدكتور مدحت حسنين وزير المالية بتدبير نحو 3 مليارات جنيه (نصف بليون دولار) لهذا الغرض كما ناقش مجلس الوزراء عدة بدائل لتمكين الأسر المصرية من الحصول على السلع الأساسية بوفرة ومن بين هذه البدائل البدل النقدي والدعم المباشر للسلع والوفرة العامة للسلع وطرحها في الأسواق. وأكد صفوت الشريف وزير الإعلام أن المجلس أكد الوصول إلى البديل الأمثل الذي يتيح وصول هذه السلع إلى مواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه مع البحث في توفير المبالغ الخاصة بدعم السلع الأساسية والدعم الخاص برغيف الخبز. وقال إن الحكومة ستعلن بعد أيام سياسة توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة المصرية
أزمة مستمرة
ويقول المراقبون إنه على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على الأسعار فإن الارتفاع لا يزال مستمراً بسبب زيادة معدل التضخم في الاقتصاد المصري مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار حدث خمس مرات خلال عام 2003 وحده حيث ارتفعت الأسعار في المرة الأولى عقب قرار تعويم الجنيه في شهر ابريل ثم في شهر يوليو عقب الإعلان عن منح العاملين بالدولة علاوة10% ثم في شهر أكتوبر ثم في شهر ديسمبر ثم مع بداية العام الحالي وأخيرا منذ اسبوعين ولم تفلح إجراءات الحكومة في السيطرة على ارتفاع الأسعار ومنها تخصيص نحو 1.6 مليار جنيه لدعم السلع الاستراتيجية وتخفيض أسعار15سلعة أساسية حتى إن الزيادة الأخيرة في الأسعار طالت معظم السلع الغذائية والأساسية المبيعة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة. ويؤكد الخبراء أن مشكلة زيادة الأسعار ستظل مستمرة إذا استمرت معدلات التضخم في الزيادة ويقولون إن هناك أسباباً متعددة لحالة التضخم التي يعيشها الاقتصاد المصري حاليا أولها الوضع الهيكلي للاقتصاد المصري حيث لا توجد مشكلات في الهيكل الإنتاجي تؤدي إلى اختناقات في جانب العرض بينما في جانب الطلب سوء توزيع القوى الشرائية يمثل طلباً على السلع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويؤدي فائض الطلب عند بعض الفئات إلى رفع الأسعار لذلك فالمشكلة مزمنة وتحتاج إلى تصحيح في توزيع الدخل وجعل عوامل الإنتاج أكثر مرونة.
لغز الدولار
ويشير الخبراء إلى أن السبب الثاني في استمرار هذه المشكلة هو انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40% مع الأخذ في الاعتبار هامش الربح الذي يحققه المستورد والتجار وتاجر التجزئة كما أن هناك هوامش ربح احتكارية زادت من حدة الأزمة وإن لم تكن سببا في حدوثها والمشكلة التي يعتبرها الكثيرون لغزا في السوق المصري أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع الأسعار في حين لا تنخفض الأسعار مرة أخرى إذا انخفض سعر الدولار وفي هذا يقول المراقبون إنه على الرغم من توالي عمليات انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري حتى وصل إلى 6 جنيهات و40 قرشا بعد أن كان خلال الأسابيع الماضية يزيد على سبعة جنيهات إلا أن سعر السلع الرئيسية وغير الرئيسية في ارتفاع مستمر. ويؤكد المراقبون أن التجار لن يلتزموا أسعار محددة طواعية ما دام لا يوجد رادع لوقف جشعهم وذلك لأنهم يعتبرون أن السلع التي تصل إلى سعر معين وارتضت بها جموع المستهلكين دون أن يمتنعوا عن شرائها لن تهبط أسعارها مرة أخرى حتى لو انخفض سعر الدولار عند أدنى مستوياته وتساوى في السوق غير الرسمية مع السوق الرسمية في البنك ولذلك لابد من تدخل حاسم من الحكومة لوقف نزيف الأسعار وذلك عن طريق إصدار القوانين التي تحمي المستهلك وأن تسرع في إصدار قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لحماية السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية وفي هذا الإطار يطالب الخبراء الحكومة بضرورة تفعيل ما لديها من تشريعات وقوانين لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق من انفلات الأسعار وأهمها القانون رقم 95 لسنة 1948 الذي يعطي الحق لوزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد أسعار السلع الرئيسية وشطب أي تاجر غير ملتزم من السجلات التجارية ومصادرة السلع بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك التي صدرت منذ عدة أشهر والتي حددت ان تتولى هيئة السلع التموينية استيراد السلع الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل ودعمها بمبلغ 1.6 مليار جنيه وإعفائها من الجمارك وخفض سعر الدولار الجمركي من 614 قرشا إلى 535 قرشا وذلك لتحقيق التوازن المطلوب للسوق ومحاربة المتلاعبين وجشع التجار.
| 
