الشورى يستمع لوزير النقل حول تطبيق الرسوم على مستخدمي الطرق السريعة المزدوجة

* الرياض - أسامه النصار:
استمع مجلس الشورى في جلسته الثانية والسبعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إلى بيان من معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري حول موضوع تطبيق رسوم بشكل مباشر على مستخدمي الطرق السريعة المزدوجة المحكمة الدخول والخروج الذي يدرسه المجلس حالياً. وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر أن الجلسة بدأت بكلمة لمعالي رئيس المجلس رحب فيها بمعالي الدكتور جبارة الصريصري ووكلاء الوزارة الحاضرين لإيضاح الرأي في الموضوع المطروح للمناقشة والإجابة على استفسارات الأعضاء مشيراً إلى أهمية هذا الموضوع.
بعد ذلك ألقى معالي وزير النقل كلمة عبر فيها عن سعادته بالحضور إلى مجلس الشورى وللالتقاء بأعضاء المجلس. وأكد أن موضوع الاستثمار في بناء وصيانة وتشغيل الطرق السريعة من قبل القطاع الخاص لم يرفع إلى المجلس إلا بعد دراسة شملت جميع عناصر الموضوع ومنها منجزات الحكومة في مجال الطرق وخطط التنمية واستراتيجية التخصيص والطرق المطلوب تعبيدها والدراسات الدولية. وقال معاليه (إن نتائج الدراسة شكلت قناعة بأهمية هذا التوجه ولذلك رفع هذا الموضوع إلى المجلس).
وأضاف (أن قطاع النقل قد حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة حيث قامت خلال العقود الماضية باستثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تنفيذ شبكة واسعة من الطرق المزدوجة والسريعة والمفردة بلغت أطوالها أكثر من 48 ألف كيلو متر منها ما يزيد على 3600 من الطرق السريعة واعتمد في ميزانية العام الحالي 1424 - 1425هـ حوالي 3500 مليون للعديد من المشاريع الجديدة في مختلف مناطق المملكة. وتتميز هذه الشبكة بالفاعلية والكفاءة والربط بين مناطق المملكة المترامية الأطراف المتنوعة الخصائص والسمات الطبوغرافية.
وقال معالي وزير النقل (إن خطة التنمية السابقة تسعى إلى اشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات العامة) مشيراً إلى أن متطلبات التنمية للطرق تعتمد على الكم والكيف وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة في التنفيذ. وأضاف قائلاً (لقد حددت استراتيجية التخصيص عدداً من القطاعات المستهدفة للتخصيص وقامت الوزارة ببلورة استراتيجية لخصخصة قطاع النقل في إطار هذه الاستراتيجية وهذا يتطابق مع رغبة القطاع الخاص نفسه الذي كثيراً ما ينادي باعطائه دوراً أكبر في رفع عملية التنمية الاقتصادية وتوطين رأس المالي السعودي المهاجر وجذب الاستثمارات الأجنبية).
وأشار معاليه إلى نص وثيقة منتدى الرياض الاقتصادي الأول التي تنص على أن البنية التحتية هي الركيزة الأساسية لبرامج التنمية الاقتصادية وأن النقص في البنية التحتية يشكل عائقاً أمام برامجها كما نصت على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص في تطوير البنية التحتية.. مشيراً معاليه إلى أن الحكومة ركزت على البنية التحتية بما فيها شبكة الطرق وقامت بتخصيص بعض المرافق والنظر في تخصيص المرافق الأخرى. وكشف معاليه عن أن الطرق التي تنتظر دورها في السفلتة أو التطوير تبلغ 60 ألف كيلو متر بعضها في أماكن سهلة وبعضها في رؤؤس الجبال وقال معاليه (لا يمكن ترك المواطنين بدون طرق مما يتطلب إيصال الخدمات لهم) مشيراً إلى أن صيانة هذه الطرق تتحملها وزارة النقل. وألمح معاليه إلى أن وزارة المالية متفهمة لحاجة الوزارة وأن ما اعتمد هذا العام يعد نقلة نوعية لافتاً إلى أن ميزانية الدولة تعتمد على مصدر واحد ومهما زاد هذا المصدر يظل غير كافٍ للاستجابة للمتطلبات المتزايدة من جميع القطاعات لهذا تأتي الأهمية القصوى لإيجاد روافد خلافاً لما يعتمد في الميزانية. وقال :نحن ندرك ان فرض رسوم غير محبب وأنه ينبغي تفاديها قدر الإمكان ولكن إذا كان في فرضها إيصال الطرق لمن يعاني من وعورة الطرق ومساؤي العزلة فإني آمل من مجلس الشورى الموقر عدم التردد في الموافقة عليها وشرح معالي الدكتور جبارة الصريصري بأن هناك ثلاث حقائق تبرر نظر الوزارة في الموافقة على المشروع.. الحقيقة الأولى هي (وجود حاجة لهذه الرسوم وهو وجود قائمة تزيد عن 60 ألف كيلو متر بانتظار السفلتة إضافة إلى أن بعض الطرق بحاجة إلى رفع مستواها أما بتحويلها إلى طرق مسفلتة أو بإجراء تعديلات جوهرية عليها وتساءل معاليه هل من المناسب الانتظار عشرات السنين لتحقيق ذلك. والحقيقة الثانية هي (أن الرسوم على الطرق لها طبيعة خاصة، تؤخذ على الطرق وتصرف على الطرق).
أما الحقيقة الثالثة فهي أن الرسوم لن تكون إلا على الطرق التي لها بدائل والطريق الذي ليس له بديل لن يفرض عليه رسم وللمواطن أو المقيم حرية الاختيار بين طريق عليه رسم أو طريق ليس عليه رسم وكلاهما يصلان إلى المكان الذي يريد.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عدد من المداخلات والاستفسارات من قبل أعضاء المجلس بهذا الخصوص التي أجاب عليها معالي وزير النقل.