التأمين التعاوني .. ماضيه وحاضره
د. سمير جاوش (*)

هو عقد تأمين بين جماعة على التبرع بمقادير متساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم من هذه الأموال...
هذا المبدأ النبيل (مبدأ التعاون والتكافل والتضامن) هو من لب حضارتنا العربية والإسلامية وهو مفهوم قديم جداً يتلاءم مع شريعتنا الإسلامية السمحاء.
تاريخ التأمين:
لم يكن التأمين وليد العصر الحديث بل هو موجود منذ زمن بعيد، ولقد تطورت فكرة التأمين وآليات تطبيقه مع تطور الحياة ووسائلها.
الإنسان مفطور بغريزته على الخوف والقلق من المستقبل ومن المجهول، وقد سعى دائماً إلى حماية نفسه وممتلكاته من المخاطر وقد استخدم طرائق متعددة لتفادي أي خطر يفوق قدراته الذاتية فنراه مثلاً يسعى دائماً للدخول كعضو في جماعة «مبدأ القبيلة أو العشيرة 000 إلخ» انطلاقاً من مبدأ التعاون بين أفراد الجماعة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من الأخطار وهذا يعتبر لب فكرة التأمين.
ولقد دلت الدراسات على أن أقدم أنواع التأمين هو التأمين البحري حيث عمره 4000 سنة قبل الميلاد وقد نشأ في بلاد الرافدين إذ ورد في تلمود بابل أن هناك اتفاقاً بين البحارة البابليين على أنه إذا فقد أحد سفينة تشيّد له سفينة أخرى إلا إذا كان الفقد ناجماً عن خطأ منه.
- أوردت شريعة حمورابي 2250 ق . م أنه يتم تعويض صاحب المال المسروق من خزينة المدينة في حال عدم قدرة السلطات على معرفة السارق وهذا مبدأ تأميني تعاوني.
- ورد في رودس 916 ق . م تشريع بحري يعوض الخسارة التي تنشأ عن أوامر ربان السفينة بإلقاء بعض البضائع في البحر لإنقاذ السفينة وتوزع الخسارة على أصحاب البضائع الناجية والمستفيدين.
ومع تطور وسائل الحياة تطورت تشريعات كثيرة للتأمين بأنواعه ومن ضمنها التأمين الصحي حيث دلت الدراسات التاريخية أن بذوره قد بذرت في القرن الثامن عشر حيث بدأ تكوين مؤسسات تعاونية لمواجهة الأمراض التي قد يتعرض لها العمال والمزارعون في أوربا 000 ومع زيادة أعضاء هذه الجمعيات والمؤسسات وخاصة بعد الثورة الصناعية تطورت أسس التأمين أو الضمان الصحي حتى أصبحت شركات التأمين تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاديات العالم الغربي.
ومع التقدم العلمي تطورت سياسات التأمين بمعظم الدول وأصبحت هناك قوانين حكومية تنظم عمليات التأمين.
ومع ارتفاع تكاليف العلاج الصحي أجبرت الكثير من الحكومات للبحث عن موارد إضافية لتمويل الرعاية الصحية وهكذا تم التعرف على التأمين الإجباري في شكل برنامج ضمان اجتماعي على أنه أحد الاختيارات الواعدة في هذا المجال وقد تم دعم هذه الفكرة بواسطة الإدارات المتخصصة المؤهلة بالأمم المتحدة وكذلك بواسطة مؤسسات مالية قيادية دولية مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.
وهكذا يتضح من القراءة التاريخية لتطور مفاهيم التأمين بأن قانون الضمان الصحي التعاوني الإلزامي الصادر بالقانون الملكي رقم أ/67 تاريخ 4/9/1420هـ هو مساهمة في بناء الحضارة الإنسانية بما يخدم تطور الفرد والمجتمع.