* الرياض - عبدالرحمن الرميح:
نفت شركة الاتصالات السعودية تنازلها عن الديون المستحقة لها للدولة ووفقاً لبيان صدر من الشركة أمس فإن ما نقلته إحدى الصحف المحلية أمس الأول عن تنازل الاتصالات عن مبلغ (4.28) مليارات ريال سعودي كديون مستحقة على الدولة غير صحيح جملة وتفصيلاً، وكذلك ما نشرته أمس عن مديونية الاتصالات على أجهزة الدولة (أنها تفاجئ المساهمين).
وجاء في بيان الشركة أن هذا المبلغ ليس داخل ضمن القوائم المالية للشركة وليس لها علاقة بها لا من قريب أو بعيد، إنما يتعلق بالمستحقات المترتبة على الجهات الحكومية قبل تأسيس شركة الاتصالات السعودية، وبذلك تعتبر هذه المديونية بين الدولة وقطاعاتها وليس للشركة علاقة بها، وبالتالي فالمبلغ الخاص بهذه المديونيات لم ينقل إلى الشركة، ولم يحسب أساساً ضمن رأسمالها، بل تم إبقاء مسؤولية متابعته ضمن مسؤوليات وزارة البرق والبريد والهاتف (سابقاً) وهي بدورها تتولى متابعة تلك الجهات لتسديد هذه المستحقات من الاعتمادات المالية لكل جهة حكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووفق الإجراءات النظامية المتبعة لديهم، والخطابات المشار إليها في الخبر الصحفي تؤكد ذلك.
وبالنسبة للمستحقات المترتبة على الجهات الحكومية منذ تأسيسها فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 2- 7-1423هـ الخاص بطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام وفي ضوء المحاضر الوزارية بأنه تم تسوية كافة المستحقات التي على الجهات الحكومية من أول يوم بدأت فيه الشركة أعمالها وحتى الوقت الحالي، ولا توجد أي مبالغ متأخرة على الدولة أو الجهات الحكومية منذ بداية الشركة وقد أوضحت الاتصالات ذلك ضمن قوائمها المالية للعام 2003م وأعلن في حينه في الصحف المحلية. ورغبة من الشركة في توضيح ذلك تود التأكيد على وسائل الإعلام المحلية تحري الدقة في نقل المعلومات من مصدرها، دون الإثارة الإعلامية والتي قد يكون لها الأثر السلبي على الشركة ومساهميها ومصداقية الوسيلة نفسها لدى قرائها.
| 
