تحدثنا في الجزء الأول من هذا المقال حول قرار السعودة الأخير القاضي بسعودة العمل في محال الذهب والمجوهرات اعتباراً من 1-1-1425هـ بنسبة مائة بالمئة، وتطرقت المقالة السابقة إلى شيء من الإيجاز حول آراء بعض من المراقبين الاقتصاديين وأصحاب الخبرات وبعض ملاك منشآت صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، حول ما يعتقدون بما سوف ينجم عن هذا القرار من أثار ربما تكون سلبية جراء تطبيق قرار توظيف المواطنين في ذلك القطاع بنسبة مئة بالمئة، وفي هذا الجزء سوف تنحصر الكتابة في التعليق على ما ذهب إليه تجار هذه المهنة من أقاويل وادعاءات إضافة إلى آراء البعض منهم، والتي منها ما أتى على أسلوب ناقد لهذا القرار، إضافة إلى رغبة البعض منهم في اتخاذ قرارات شخصية تتضمن تعديل آلية وكيفية مزاولة هذه المهنة، تلك الآلية والكيفية التي تحدثت عنها كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون السعودة، من ان هذا القرار هو قرار صائب ونهائي ولا رجعة فيه، فتلك الأقاويل والادعاءات التي يطرحها هؤلاء التجار يأتي أغلبها في أن مسألة الإحلال يفترض ان تمتد مدته بالتأجيل لمدد أخرى لإتاحة فرصة أكبر للمستثمرين في ان يحصلوا على كفاءات وطنية مؤهلة للعمل في قطاع يعد من أهم القطاعات التجارية وأكثرها حساسية، ويقترحون مع ذلك انه لِمَ لا تكون نسبة السعودة فيه متراوحة ما بين 50% - 75% حالياً، ويكون ذلك بصفة تدريجية، بدلا من جعلها مئة بالمئة في الوقت الراهن، في ظل عدم توافر الخبرة أو الدراية اللازمتين لتسلم هذه الأعمال من قبل أبناء الوطن، وحتى يكونوا في العمل جنباً إلى جنب مع العمالة الوافدة المتدربة، ولكي يكتسبوا المعرفة والخبرة، وإلى أن يتزامن مع ذلك ظهور نظام العمل الجديد ليكون سنداً داعماً لمسيرة العمل والعمال، وبالمقابل تذكر لنا الجهات الحكومية المختصة من مجلس قوى عاملة ولجان سعودة في مناطق المملكة، ان هناك أكثر من مهلة أعطيت لهؤلاء التجار، وان جهودا بذلت لفتح دورات تدريبية للتعلم على مهارات البيع والشراء في تجارة الذهب والمجوهرات، إلا ان البعض من هؤلاء التجار لم يثبتوا الجدية اللازمة نحو هذا التوجه الوطني المطلوب، سواء بالتوظيف أو التدريب ولو على رأس العمل، وهذا ما ذكر على حد قول تلك الجهات، ومن جهة أخرى يلمح بعض من التجار السعوديين وبكافة فئاتهم سواء من يتعامل برساميل كبيرة في هذا القطاع أو من امتدت خبرته وتعامله في هذا المجال منذ عقود طويلة، أن هناك عروضا تلقوها من (مركز دبي للمعادن والسلع) تشمل هذه العروض إمكان تملك النشاط الصناعي بالكامل، ورسوم الشحن الخاصة، وخدمة الإعفاء الضريبي لفترة تمتد إلى خمسين عاماً، إضافة إلى تقديم خدمات الترخيض والهجرة، فمن وجهة نظر بحثية، نرى ان هذه القضية ينبثق منها عدة عوامل، أهمها ان قرارات كهذه هي قرارات وطنية وقومية في الدرجة الأولى، ولا بد من الإتيان بها، وان الوقت الذي منح لتجار هذا القطاع قد لا يكون وقتاً كافياً، ولكن اتضح من واقع قراءة ما كتب عن هذه القضية، وعما يطالب به العديد من تجار هذا القطاع، أنهم لم يكونوا حريصين على ترتيب أمور مهنتهم، من خلال الفرص المعطاة إليهم في الماضي، والذي يعتقد انها فرص كانت مواتية إلى حد كبير، للنيل من كفاءات وطنية صالحة للعمل في هذا القطاع، والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن واضح أنها استشعرت مسألة مشاركة مزاولة العمل في مهنة البيع والشراء في هذا القطاع بنسب متفاوتة بين العامل المواطن ونظيره الوافد في بيئة واحدة، إلا أن ما تشير إليه تلك الجهات أحياناً، ان هناك من أصحاب العمل من يستغل مثل هذه المزية الذي سبق وأن منحت منذ بدء التوجه الحكومي الرامي إلى سعودة وظائف القطاع الخاص، في جعل دور المواطن العامل مهمشاً نوعاً ما، وان الوافد المشارك في عملية البيع بجانب هذا المواطن في الغالب هو المالك الوحيد للمنشأة المعنية بطريقة التستر التجاري، إلى هنا ترى الزاوية انها ملزمة بحكم تخصصها في طرح ومناقشة وتقديم ما يفيد مجتمع الأعمال وأفراد المجتمع عامة، من ان تقدم العديد من النقاط التي تحمل العديد من الآراء والمقترحات والتوصيات أيضا حول أية قضية ذات طابع عمالي، ولهذا سوف تتحدث هذه الزاوية عن هذه القضية بطرح توصياتها حول ذلك، وذلك في الجزء الثالث والأخير من هذا المقال في الأسبوع القادم بمشيئة الله. يتبع.....
الباحث في شؤون الموارد البشرية
| 
