القضاة المصريون يرفضون إشراف مجلس القضاء على ناديهم

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محيي الدين سعيد:
شهد نادى القضاة المصري واحدة من أهم جمعياته العمومية في الفترة الأخيرة حضرها أكثر من ألفي قاض أكدوا جميعا على رفضهم خضوع النادى لإشراف أو رقابة أية جهة غير الجمعية وذلك ردا على رغبة مجلس القضاء الأعلى في الإشراف على النادي.
أكدت الجمعية العمومية للقضاة عدم جواز حرمان القضاة من نقد أى قانون أو قرار يتعلق بشأن من شؤونهم أو مؤاخذتهم على ما يبدونه من أفكار وآراء أثناء مداولاتهم في ناديهم وذلك في ضوء مساءلة المستشارين أحمد مكي وحسام الغرياني نائبي رئيس محكمة النقض عن الآراء التى عرضاها في الجمعية العمومية للنادى التى عقدت في أكتوبر الماضي والتى ناقشا فيها قرارات مجلس القضاء الأعلى.
وقررت الجمعية العمومية تكليف مجلس إدارة النادي بالعمل على سرعة استصدار قانون جديد للسلطة القضائية على أن ينص على قرار الجمعية السابق وعلى أن تكون كل النوادى الإقليمية بمثابة فروع وروافد للنادى ورفض إشهار أحد الأندية الإقليمية للقضاة نفسه كجمعية أهلية.
كما دعت الجمعية العمومية إلى دعم سلطات الجمعيات العامه للمحاكم بما يشمل ذلك من ضرورة أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وقررت الجمعية تكليف مجلس إدارة نادى القضاة بدعوة هيئة أمانة مؤتمر العدالة الأول الذي عقد عام 1986 لمراجعة توصيات المؤتمر وما تم تنفيذه منها وما واجه التنفيذيين من عقبات والإعداد لعقد مؤتمر العدالة الثاني خلال العام الجاري.
وتقرر أن يظل مجلس إدارة نادى القضاة في حالة انعقاد كامل ومستمر لحين الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية وإحالته لمجلس الشعب في دروته الحالية.
أكد المستشار زكريا عبد العزيز لنادي القضاة عدم وجود خلاف بين مجلس إدارة النادى ومجلس القضاء الأعلى على أن النادى شأن من شؤون القضاة وعلى أن قانون السلطة القضائية حدد اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وأن جميعها تتصل بمتابعة أعمال السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية مشيرا إلى ترحيب نادى القضاة المستمر بما يقدمه مجلس القضاء الأعلى من نصائح باعتبار أنه يضم شيوخ القضاة وكبار أعضاء الجمعية العمومية للنادى.
حدد عبد العزيز الخلاف بين مجلس إدارة النادى ومجلس القضاء الأعلى في أنه ينحصر في أمرين :الأول منهما في رؤية مجلس إدارة النادى أن نادى القضاة هو شأن من شئوون القضاة وأن غاية مجلس القضاء الأعلى هو أن يسوق النصح والإرشاد لمجلس الإدارة وليس التدخل في شأن تختص به جمعية النادى أو مجلس إدارته كما أنه ليس له أن يصدر لهما قرارات ملزمة مشيرا في ذلك إلى رأى مجلس القضاء الأعلى في أنه طالما تخلص نادى القضاة من إشراف وزارة الشئون الاجتماعية فلابد أن يخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى.