* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
وصل إلى مكتب (الجزيرة) مشروع خطة أمنية فلسطينية اقترحتها العديد من القطاعات الشعبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لاستعادة النظام والقانون في قطاع غزة، خلال خمسة أسابيع..
والخطة المقترحة هي عبارة عن مجموعة من الخطوات والإجراءات والتدابير المجدولة زمنيا والهادفة إلى استعادة النظام والقانون في قطاع غزة..
وتعتمد هذه الرؤية أساسا على تعاون قطاعات شعبية واسعة مع الأجهزة الرسمية من اجل تنفيذ إجراءات تهدف إلى عودة النظام العام إلى قطاع غزة..
ومن شأن الخطوات المقترحة، أيضا، أن تمنع بعض المجموعات من ممارسة النفوذ غير الشرعي، بحيث يتم عزلها وتحقيق إجماع شعبي ورسمي على رفض تصرفاتها..
ويتطلب تنفيذ الخطة وجود قرار فلسطيني مركزي بتبنيها وتنسيق بين أجهزة الأمن الفلسطينية للمضي في تطبيقها..
وسيشرف مجلس الأمن القومي مباشرة على تنفيذ الخطة مستعينا بكل الأجهزة الرسمية ذات الصلة..
وتعرض هنا (الجزيرة)، تفاصيل الخطة الأمنية المقترحة لقرائها المحترمين:
الأسبوع الأول
أولا: تدعو السلطة الفلسطينية أو المجلس التشريعي إلى عقد مؤتمر شعبي ورسمي كبير في مدينة غزة برئاسة رئيس المجلس التشريعي ورئيس الوزراء ويحضر المؤتمر المذكور كل من أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين، أعضاء لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، وجهاء ومخاتير العائلات في قطاع غزة وعدد من رجال الدين، ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية، وشخصيات عامة..
وسيؤكد المؤتمر وفق الخطة الفلسطينية على مبايعة القيادة التاريخية والمنتخبة للشعب الفلسطيني، وعلى وحدانية السلطة..
وستصدر عن هذا المؤتمر عدة وثائق تدعو المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون وعدم خرقه بأي شكل من الأشكال والعمل على المحافظة على إنجازات الشعب الفلسطيني، ووقف التدهور نحو الفوضى والاقتتال الداخلي..
وستكون الوثائق الصادرة عن هذا المؤتمر كالتالي:
* بيان صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني يدعو الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بأحكام القانون وعدم خرق القانون والابتعاد عن الفتنة، ويطالب السلطة التنفيذية بحماية أبناء الشعب الفلسطيني وضمان تطبيق القانون..
* بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية يدعو الشعب الفلسطيني إلى الوحدة وتغليب المصلحة العامة وعدم خرق النظام والقانون، وتطبيق مبدأ سيادة القانون والحذر من الانجرار إلى الفوضى والاقتتال الداخلي، ونبذ كل المجموعات والأفراد التي تتصرف بشكل منافٍ للدين والقيم والقوانين والمصلحة العامة..
* بيان يصدر عن وجهاء ومخاتير قطاع غزة بعنوان (وثيقة عهد أمام الله والوطن) يدعو فيها الوجهاء والمخاتير أبناء الشعب الفلسطيني إلى نبذ الخلافات وتحكيم القيم والى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني..
ويعلن الوجهاء براءتهم من كل تصرفات الخارجين عن القيم الإسلامية والقانون..
* يصدر رجال الدين ورؤساء النقابات بيانات مشابهة..
ثانيا: فور انتهاء المؤتمر وصدور البيانات تبدأ حملة إعلامية كبيرة في التلفزيون والإذاعة الرسميين والإذاعات المحلية والصحف المحلية الفلسطينية، للحديث عن المؤتمر والبيانات الصادرة عنه ولدعوة الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بالقانون والنظام العام وعدم خرق القانون بأي شكل من الأشكال، ونبذ كل الجهات والأفراد الخارجة عن القيم والعادات الفلسطينية..
وتبدأ حملة إعلامية منظمة في كل وسائل الإعلام المذكورة سابقا، تكون عبارة عن إعلانات دائمة ومستمرة ومدفوعة الأجر، عندما يتطلب الأمر ذلك..
ولا يوجد ما يمنع استخدام القدرات والمهارات الخاصة بوزارة الإعلام والاستعانة بمكاتب دعاية محلية لتصميم إعلانات ويتم نشر الإعلانات بطريقة متخصصة بحيث يخصص لكل قضية إعلان أو اكثر مثل: إعلان يخصص للسائقين يدعوهم للالتزام بأحكام قانون السير ويدعوهم إلى تسوية أوضاعهم القانونية والأوضاع القانونية لمركباتهم..
وإعلان آخر يخصص للحديث عن سلبية المشاكل بين العائلات..
وإعلان ثالث يخصص للحديث عن سلبيات موضوع حمل السلاح في الشوارع والأسواق ورابع يدعو إلى الابتعاد عن تسوية القضايا بالقوة وضرورة الالتجاء إلى الجهات المختصة والقانون..
وإعلان خامس يدعو المواطنين إلى الالتزام بتسديد فواتير المياه والكهرباء..
وحسب ما جاء في الخطة الفلسطينية: من المفيد أن يتم استخدام آيات من القرآن الكريم واستخدام أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الإعلانات، كما من المفيد أيضا أن تشارك شخصيات اعتبارية في الإعلانات كرجال الدين وشخصيات عامة وقادة من التنظيمات الفلسطينية.
حملات إعلامية وتشكيل لجان وانتشار لرجال الأمن
وبعد أسبوع من الحملة الدعائية، تبدأ السلطة الفلسطينية بتطبيق سلسلة من الإجراءات بشكل متدرج هدفها بسط النظام العام في قطاع غزة وذلك خلال الأسبوع الثاني، ويتضمن النشاطات التالية:
أولا: تستمر الحملة الإعلامية ويبدأ التلفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية بتخصيص برامج خاصة للحديث عن سيادة القانون وسلبيات اخذ القانون باليد والمشاكل وحمل السلاح..
ويتطلب من الإذاعات الخاصة تخصيص برامج مشابهة كما يطلب من خطباء المساجد تخصيص وقت لدعم الحملة الدعائية من خلال الحديث من منطلقات دينية عن أهمية سيادة القانون ومنع الفوضى، ويطلب أيضا من الاتحادات والنقابات ومراكز الدراسات والجمعيات الفكرية تنظيم ندوات في السياق نفسه..
ثانيا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع قوانين السير واحترامها..
وتبدأ الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتسيير دوريات في الطرقات والشوارع بنفس النظام الذي كان معمولا به سابقا قبل اندلاع انتفاضة الأقصى، بحيث تنتشر أجهزة الأمن في الشوارع بحسب خطة لتقسيم المدينة إلى قطاعات وتكليف كل جهاز بالانتشار في قطاع معين، وتسيير الدوريات فيه..
ويطلب من هذه الدوريات تقديم كل المساعدة لدوريات الشرطة التي ستنتشر بهدف ضبط حركة السير وحركة المركبات على الشوارع..
ثالثا: تقوم السلطة بنشر عناصر أمنية على مداخل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا تتدخل هذه العناصر بعمل الوزارات أو الداخلين والخارجين لهذه الوزارات والمؤسسات، وإنما تتدخل عند الطلب منها فقط لتحقيق الأمن ومنع اقتحام هذه الوزارات والمؤسسات من قبل الخارجين عن القانون..
رابعا: تبدأ الشرطة الفلسطينية حملة واسعة لضبط السير في الشوارع، كون ذلك من المعالم الواضحة أمام المواطن العادي وتأخذ حملة الشرطة عدة أشكال، منها: دوريات شرطة ثابتة ومعززة بالقوة عند الشوارع ذات الاتجاه الواحد ومحاسبة المخالفين ودوريات شرطة غير ثابتة ومعززة بالقوة عند الشوارع ذات الاتجاه الواحد لتوقيف ومحاسبة المخالفين، ودوريات شرطة غير ثابتة تتنقل في الشوارع للتدقيق في أوراق المركبات وأوراق السائقين وتوقيف ومحاسبة المخالفين..
ونشر عناصر من شرطة السير عند المفترقات الكبيرة وفي المناطق التي تشهد ازدحامات وتعزيز هذه العناصر بقوة تمكنهم من فرض سيطرتهم ويعمل هؤلاء على تنظيم حركة السير..
خامسا: يتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة النائب الأول للمجلس التشريعي وعضوية رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي وثلاثة أعضاء من المجلس التشريعي، ويتم الإعلان عن هذه اللجنة عبر وسائل الإعلام المحلية، وتكون مهمة اللجنة استلام شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لأعمال منافية للقانون ويقدمون بلاغات للشرطة ولا يتم الاستجابة لبلاغاتهم، وتكون مهمة هذه اللجنة متابعة شكاوى المواطنين قدر الإمكان مع الجهات المعنية ذات العلاقة..
سادسا: يتم في كل محافظة تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء البلديات والمجالس المحلية التابعة للمحافظة وقادة أجهزة الأمن في المحافظة ومفتي المحافظة، حيث تكون مهمة هذه اللجنة متابعة كافة القضايا في المحافظة ورفع التقارير إلى مجلس الأمن القومي، ورفع التقارير أحيانا إلى غرفة العمليات الأمنية الفرعية في المحافظة..
ستعلن السلطة الفلسطينية عدم قانونية حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة والأسواق..
وفي الأسبوع الثالث من الخطة الفلسطينية المقترحة، سيُعمل بالإجراءات التالية: تستمر كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الثاني وتبدأ الشرطة الفلسطينية بحملة واسعة ضد الأشخاص الذين لا يقومون بدفع فواتير المياه والكهرباء حسب الوضع الاجتماعي ويتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع المياه والكهرباء..
أما في الأسبوع الرابع من الخطة، فيتم التركيز على استمرارية كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الثالث، وتبدأ الشرطة الفلسطينية بحملة كبيرة ضد الخارجين عن القانون والمتهمين بقضايا ذات طابع جنائي ويتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع محاربة الخارجين عن القانون وعدم تقديم الحماية لهم..
وفي الأسبوع الخامس تستمر كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الرابع وتعلن السلطة الفلسطينية عدم قانونية حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة والأسواق، إلا من قبل عناصر أجهزة الأمن وتطلب السلطة من الفصائل والتنظيمات دعم هذا القرار..
وتبدأ السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيف الأشخاص الذين لا ينصاعون لقانون منع حمل السلاح في المناطق العامة..
ويتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع عدم حمل السلاح في الأماكن العامة..
يتم الاستمرار في تطبيق الخطة بهدف استعادة قوة وهيبة السلطة الفلسطينية..
وحسب الخطة التي تسلم مراسل (الجزيرة) نسخة منها، يتم الاستمرار في تطبيق الخطة بهدف استعادة قوة وهيبة السلطة الفلسطينية والقانون الفلسطيني..
يشار إلى أن الخطة الفلسطينية التي عرضتها (الجزيرة)، هي عبارة عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الهادفة بشكل أساسي إلى استعادة قدرة السلطة الفلسطينية على بسط النظام والقانون ومنع انتشار الفوضى والانزلاق نحو اقتتال داخلي، واستعادة قدرة الردع للأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أنها تمهد الأرض لقيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ التزاماتها الأمنية، وهذه الخطة لا تتعارض مع أي اتفاقات سياسية أو مستقبلية، كما لا تتعارض مع أي خطط أمنية مقدمة للسلطة الفلسطينية من أجل ضمان نجاح هذه الخطة، والانتقال بعدها إلى خطوات أخرى تنطبق باستحقاقات السلطة الفلسطينية الأمنية، وواجباتها بموجب الاتفاقيات الموقعة وعملية السلام..
وحسبما جاء في نص الخطة الفلسطينية: يجب الاستمرار في أمرين أثناء وبعد تنفيذ هذه الخطة:
أولا: استمرار عمل الأجهزة الأمنية الاعتيادي، وتعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية استعداداً لأي إجراءات تنوي السلطة اتخاذها..
ثانيا: قيام وزارتي التخطيط والشؤون الخارجية الفلسطينيتين بشرح الخطة الفلسطينية خارجيا وتوفير الدعم المالي لتنفيذها..
يشار إلى أن هذه الخطة، ستنفذ بإشراف كامل من مجلس الأمن القومي الذي يرأسه الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات وبأوامر واضحة منه..
ويمكن تنفيذ هذه الخطة في حال نجاحها في قطاع غزة بشكل متزامن على بعض مناطق الضفة الغربية مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة التي تعيشها الضفة الغربية وفي المستقبل يمكن تطبيقها على الضفة الغربية بالكامل في حال انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني تفرض على جميع شرائحه أعلى درجات الانضباط الوطني والسياسي والأمني..
وكان الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، أكد في كلمة له ألقاها الخميس الماضي أمام المجلس التشريعي الفلسطيني: على أن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني تفرض على جميع شرائحه أعلى درجات الانضباط الوطني والسياسي والأمني، فليس من حق أحد أن يخرج على قرارات الإجماع الوطني التي قررها المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس الأمن القومي..
ورداً على سؤال وجه لعرفات بعيد التقائه باللواء عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية في مدينة رام الله، حول إذا ما كانت هناك موافقة فلسطينية على خطة شارون بالانسحاب من غزة..؟ قال عرفات: حتى الآن لم يعرض علينا شيء..
وحول تشكيك إسرائيل بقدرة السلطة الوطنية في السيطرة على الصلاحيات الأمنية، أكد الرئيس الفلسطيني أن الجميع يذكر أننا تسلمنا مدينة بيت لحم، وأقمنا فيها نظاماً قوياً ورائعاً، غير أن الرد الإسرائيلي على ذلك للأسف كان بالعودة مرة أخرى إلى عمليات اقتحام المدينة، وكافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية..
حركة حماس تسير في هذا الاتجاه
وكان الشيخ احمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزعيمها الروحي قال مؤخرا في تصريحات خاصة وصلت (الجزيرة) نسخة منها: انه إذا انسحبت اسرائيل من قطاع غزة، فستوقف حركته عمليات المقاومة المنطلقة من القطاع، بشكل مؤقت، حتى ترى ما سيحدث في الضفة وما ستؤول إليه قضايا القدس واللاجئين وغيرها..
إلا أن العمليات ستستمر في باقي المناطق الأخرى حتى يتم الانسحاب الكامل..
وكشف الشيخ ياسين النقاب عن أن حركته تعمل على صياغة خطة للتعامل مع الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، في مركزها توقيع ميثاق شرف فلسطيني تتفق عليه كل الأطراف..
مضيفا: ان الخطة ستشمل قضايا تحدد العلاقات بين الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومستقبل المقاومة، وكيفية الحفاظ على الأمن والممتلكات التي ستنسحب منها اسرائيل، مشيرا إلى أن الخطة ما زالت في طور الإعداد وأنها ستعرض للنقاش والحوار مع السلطة والفصائل السياسية الأخرى..
وعندما يتم بلورة هذه الخطة سيتم التحاور مع الفصائل كلها ومع السلطة الفلسطينية..
ومما قاله الشيخ ياسين: ان الخطوط العريضة للخطة ستكون خاضعة للنقاش والتفاهم مع جميع الأطراف على الساحة الفلسطينية وفي حالة التوقيع والاتفاق على الخطة فإنها، ستكون بمثابة ميثاق شرف فلسطيني يلتزم به كل الفلسطينيين..
وأكد ياسين على أن حجم مشاركة حركته في الأمور الداخلية الفلسطينية سيعتمد على حجم عملية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة مؤكدا نحن لا نشارك في السلطة تحت وجود الاحتلال.. أما إذا انسحب الاحتلال بالكامل فعندها سنفكر كيف نشارك وبالطرق الديمقراطية.. نافيا أن تكون حركته تخطط للسيطرة على قطاع غزة، بعد الانسحاب الإسرائيلي منه.. قائلا: نحن لسنا انقلابيين ولا طلاب سلطة.. نحن نضع خطة أو ميثاق شرف للمحافظة على أمن الفلسطينيين ولحماية الساحة الفلسطينية من الفوضى.. هذا هو هدفنا..
وكان إسماعيل هنية القيادي السياسي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعا مؤخرا إلى حوار وطني فلسطيني، بهدف التوصل إلى ميثاق وطني شامل، مؤكدا ل(الجزيرة) أنه لن يكون هناك أي اقتتال داخلي في حال انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، كما تروج له قوات الاحتلال..
وقال إسماعيل هنية: نؤكد أن حركة حماس تدعو إلى حوار وطني شامل، بهدف التوصل إلى ميثاق وطني تشارك فيه الفصائل والسلطة الفلسطينية، يضع الأسس والخطوط العامة والضوابط التي تحكم العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية بما فيه إمكانية البحث في تشكيل قيادة وطنية مشتركة..
مشددا على أنه لا يمكن الوقوع في فخ الصراع الداخلي، لأن وحدة الشعب الفلسطيني التي تجلت عبر هذه الانتفاضة، هي الثقافة السائدة حتى بعد خروج الاحتلال من قطاع غزة، وان حماس ستعمل مع الجميع من أجل أن ينعم الشعب الفلسطيني، بما يحقق من إنجازات على الأرض، وحتى يستكمل مشروع تحريره لأرضه واستعادته لحقوقه..
ودعا القيادي هنية إلى ضرورة تركيز الحوار الوطني بين كافة الفصائل والسلطة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.
| 
