* استطلاع - صالح العيد:
في بادرة لحل مشكلات الازدحام المروري الخانقة في مدينة الرياض وتفعيل النقل العام بتشغيل القطارات الكهربائية تستعد الهيئة العليا لتطوير الرياض لتدشين المرحلة الأولى لتشييد قطارات خفيفة تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب من شمال الرياض الى جنوبها والعكس, ومن شرق الرياض الى غربها والعكس.
(الجزيرة) قامت باستطلاع الرأي حول هذا الإنجاز المرتقب ووقفت على آراء مؤيدة للمشروع, فيما أبدت بعض الآراء ملاحظاتها ومقترحاتها حوله.
مشروع القطارات
وقبل أن ندلف الى تلك الآراء والمقترحات يحسن ان نعرج على المشروع حيث سيتم بموجب هذا النظام إنشاء 23 محطة للقطار على المحو الأول, و13 محطة على المحور الثاني, على أن يفصل بين كل قطارين فترة زمنية تستغرق 5 دقائق أثناء الذروة و10 دقائق خارج وقت الذروة ويهدف المشروع الى جذب أكبر عدد من مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العام كبديل لاستخدام السيارات الخاصة, مما يساعد في تقليل حجم الحركة المرورية بالمدينة, حيث تبين الدراسات التحليلية لخصائص التنقل في المدينة ان 92% من الرحلات اليومية تتم بواسطة السيارات الخاصة.
وشكلت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لجنة مختصة لدراسة الإجراءات والترتيبات اللازمة وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطارات الخفيفة, الذي اختارته الهيئة على اعتبار أنه الحل التقني الأمثل للإيفاء بمتطلبات الوضع الراهن والمستقبلي لمدينة الرياض, ولما يوفره من طاقة استيعابية ملائمة للطلب المتوقع, وقدرته على التداخل مع الحركة المرورية داخل الشوارع والأحياء المزدحمة, إذ سيتم تخصيص مسار القطار الكهربائي ضمن حدود الطرق المتوافرة ويكون المسار على مستوى الطريق او مرتفعا او منخفضا عنه اذا اقتضت الحاجة, وسيتراوح طول القطار الواحد المستخدم في المرحلة الأولى ما بين 20-40 مترا حسب عدد عربات القطار, ويبلغ عرض العربة 2.3 متر, وتتراوح الطاقة الاستيعابية للمشروع ما بين 2-20 ألف راكب في الساعة الواحدة وتصل السرعة القصوى للقطار الى 65 كيلو مترا في الساعة, ويقطع المسافة من اقصى نقطة في شمال المدينة الى اقصى نقطة في جنوبها على محور (العليا - البطحاء) في غضون 40 دقيقة، أما زمن الرحلة من أقصى نقطة في شرق المدينة الى غربها على محور طريق الأمير عبدالله فيقطعه القطار في غضون 23 دقيقة, ويهدف المشروع ايضا الى وضع خطة مناسبة لتيسير مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروع وتشغيله, ومن خلال تقويم عدد من البدائل التمويلية والاستثمارية, إذ تشير التجارب العالمية المميزة الى ان هناك فرصا مجدية لمشاركة القطاع الخاص, إذا ما توافرت البنية التحتية لنظام النقل العام, كما تعرض هذه التجارب سبلا إدارية تسهم في إنجاح كفاءة نظام النقل العام ورفعها في المدن الكبيرة, ويمثل هذا المشروع واحدا من الخطوات التنفيذية لاستراتيجية النقل التي تضمنها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أنجزته الهيئة مؤخراً, وتضمنت استراتيجيات لكل القطاعات التنموية, من تخطيط حضري, ونقل واسكان وبيئة واقتصاد ومرافق وخدمات عامة, وإدارية وحضرية.
وقد أتى تنفيذ المشروع استجابة لتوجهات دراسة لمشروع المرحلة الأولى من النقل العام بمدينة الرياض, وخلصت الدراسة الى ان محور العليا - البطحاء, ومحور طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يمثلان المكان الأفضل لتشييد وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالمدينة, مع إعطاء الأولوية في التنفيذ لمحور العليا - البطحاء, ويساند نظام القطارات الخفيفة, نظام حافلات لجميع الركاب من المناطق المحيطة وتوزيعهم.
محاور القطار
يمتد محور العليا - البطحاء من الطريق الدائري الشمالي الى الطريق الدائري الجنوبي, حيث يسير من الشمال على شارع العليا, ويستمر جنوبا في امتداده على شارع الملك فيصل حتى يصب في شارع الأعشى, ثم ينحرف يساراً ليأخذ امتداد شارع البطحاء باتجاه الجنوب, حتى يلتقي مع الدائري الجنوبي ثم مركز النقل العام.. وسوف يربط هذا المحور مستقبلا المركز الحضري - المقرر إقامته في شمال المدينة بوسط المدينة, وكذلك المركز الحضري المقرر إقامته في جنوب الرياض, ويخدم هذا المحور عصب الأنشطة الحضرية الرئيسة إذ يمر بمنشآت وأنشطة ذات جذب مروري عال, مثل مجمع مركز معارض الرياض وعدد من الأسواق, ووزارة البلدية والقروية, ومكتبة الملك فهد الوطنية, ووزارة الداخلية, كما يخدم هذا المسار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي, والمجمعات التجارية على شارع الملك فيصل ومركز النقل العام, كما يخدم مناطق ذات كثافة عالية, ومن الجدير بالذكر ان هذا المسار يعد من الطرق الرديفة لطريق الملك فهد, وسيؤدي الى مساندة هذا الطريق في توفير الانتقال بين شمال المدينة وجنوبها.
أما محور طريق الأمير عبدالله فيمتد من الدائري الشرقي وحتى طريق الملك خالد غربا بطول 13 كم، ويمثل عصب الأنشطة الحضرية باتجاه شرق غرب ويخدم جميع الأنشطة المطلة على طريق الأمير عبدالله وخصوصاً الأنشطة ذات الجذب المروري العالي مثل جامعة الملك سعود, وجامعة الأمير سلطان الأهلية, ووزارة التربية والتعليم وعدد من المجمعات التجارية الكبيرة, ويمكن أن يخدم هذا المحور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر نظام النقل المساندة ومن المقرر أن يربط هذا المحور في التوسعة المستقبلية المركز الحضري المتوقع إقامته في شرق المدينة مع جامعة الملك سعود في غرب المدينة.
الحاجة للمشروع
وبعد هذا الاستعراض لأهم مؤشرات المشروع أبدى الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز المرشد تأييده التام لهذا المشروع وقال: نحن بحاجة لمثل هذه المشاريع الخدمية المتطورة فعدد السكان في نمو متزايد - ولله الحمد - وظواهر ازدحام السيارات بدأت تتفاقم في المدينة بشكل ملفت مما يوجب التفكير في حلول للحد من هذا الازدحام واضاف:إن طرح مثل هذا المشروع لا شك انه سيقدم خدمة كبيرة للمدينة والسكان وسيقلل من حركة السير في الطرقات والشوارع بشكل كبير وخاصة أوقات الذروة كما سيسهم في التخفيف من حدة التلوث البيئي الناجم عن عوادم السيارات وبين أنه شاهد ولمس مثل هذا المشروع في بعض الدول التي زارها واستخدمت فيها القطارات موضحاً أنه استفاد من خدماتها كما فهم من زملائه في هذه البلدان أنها توفر عليهم كثيراً الانفاق على استهلاك الوقود في مركباتهم وتقلل التلوث وتسهم في إطالة عمر سياراتهم بالإضافة الى توفير الجهد في البحث عن مواقف للسيارة أثناء التنقل للتسوق ويرون أنها وسيلة أيضاً لقضاء نزهة في جولة بالمدينة.
من جهته قال عبدالعزيز بن محمد الشايب: المشروع بحد ذاته مشروع ممتاز وأتصور ان يحقق الفائدة القصوى منه متى ما تم النظر في موضوع عدم السماح للعمالة الوافدة والمقيمة بقيادة السيارات الخاصة في المدينة وذلك لأسباب منها: ان هذه العمالة لا يمكن ان تقتني سيارات جديدة ومعظم السيارات التي يملكونها قديمة نظرا لرخص قيمتها ومتناسبة مع دخولهم وهناك مجموعات من العمالة تقوم بعمل جمعية مع عدد من الأشخاص يجمعون خلالها مبلغا من المال لشراء سيارة يتولى قيادتها أحدهم, وهذه المركبات لها مردود عكسي على الطريق وتشكل إعاقة للطريق بكثرة تعطلها ولعل هذا أحد اسباب الزحام الذي ينتج في الطرق, كذلك عدم المبالاة بالقيادة كون المركبة رخيصة وغير صالحة للسير في الطريق مما يجعل قائدها غير مبال وقد لا يهتم حتى لو تعرضت الى حادث فإنه لا يستطيع حتى تعويض المتضرر, ويقترح الا يرخص إلا للوافدين الذين تزيد مرتباتهم على ثلاثة آلاف ريال.
أما عبدالله المحارب فقد قال: أعتقد ان مثل هذا المشروع لن يكون ذا فائدة اذا لم يغط كل الأماكن المهمة التي يتردد عليها السكان ويضيف: ومما فهمته أن المشروع سيكون على نطاق ضيق حيث يتركز على محورين فقط وهو لا يخدم كثيرا من المصالح الحكومية خاصة التي تتركز على طريق الملك عبدالعزيز وشارع الجامعة وسط المدينة وهذا مما يقلل الاستفادة منه اضف الى ذلك أنه يحتاج الى مسارات خاصة مما يعني انه سيقتطع جزءاً من الطريق الرئيسي مما يزيد من زحام السيارات على الطريق نفسه ويرى أن التريث في إنشاء مثل هذا المشروع وإعطائه مزيدا من الدراسة قد يساعد في ايجاد حلول قد تفيد.
تلبية المقاصد
من جانبه قال محمد الجريدي: لا شك ان مثل هذا المشروع مشروع مهم ولكن هل تم النظر في موضوع ان هناك شريحة من المجتمع قد لا تؤيد المشروع للخصوصية التي تراها كون المشروع لا يلبي جميع مساراتهم واتجاهاتهم مما سيدفعهم الى الاعتماد على وسائل النقل الرديفة مما يعني انتفاء الحاجة لمثل هذا المشروع فمثلا: مسار القطار على المحور من الجنوب للشمال لا يمر على جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط المدينة مما يعني انه سيتوقف في شارع البطحاء العام ثم يضطر لاستكمال مشواره عبر وسيلة نقل أخرى تقوم بإيصاله الى وجهته فيفضل ان يستخدم وسيلته الخاصة للوصول الى جهته بسرعة ودون عناء توقف وتنقل وعدم الركون الى مثل هذه القطارات كذلك خصوصية أماكن النساء هل ستستفيد السيدات من هذه الخدمة.
أما ناصر عبدالله القباع فقد قال: أعتقد ان مثل هذا المشروع لن تتم الاستفادة الكاملة منه خصوصا وان هناك كثير من الموظفين وغيرهم لديهم أبناء يقومون بايصالهم من والى مدارسهم مما يضطرهم للخروج من أعمالهم لهذا الغرض وكون القطار لا يخدم كل الاتجاهات والمسارات فقد لا تتم الاستفادة منه استفادة كاملة ولن يقوم هؤلاء باستخدام القطارات للذهاب لأعمالهم لارتباطهم بمن يقومون بايصالهم ولابد من النظر في هذه النقطة ودراستها دراسة وافية للوصول الى حلول مناسبة.
من جهته قال محمد سعد الرشيد: من وجهة نظري ان المشروع مهم للغاية وسيقلل الزحام بشكل كبير لو طبق ولكن يحتاج هذا المشروع الى تخطيط معين فمدينة الرياض شاسعة المساحة مترامية الأطراف متفرقة الأحياء واعتقد أنه لو طُبق على نطاق محدد في وسط المدينة ومر على كل أحياء وطرق الوسط التي تتركز فيها الأسواق التي بها كثافة متسوقين كأسواق البطحاء وما جاورها وخاصة العمالة الوافدة التي تقطن هذه المناطق ليخدمها القطار ويتم منع العمالة الوافدة من قيادة السيارات فأعتقد أن نسبة استخدام السيارات سيتخفض بما لا يقل عن 20% من مستخدمي المركبات الخاصة وخاصة في المناطق ذات الكثافة العالية التي تتركز في الوسط.
وتحدث تركي بن سعد عن هذا المشروع مبديا ارتياحه التام لقيام مثل هذا المشروع واعتبره نقلة حضارية للمملكة العربية السعودية ولمدينة الرياض خاصة ويرى أن وجود قطارات في المدينة يعني أن هناك اهتماما بالغا بتوظيف مقومات السياحة في المدينة وهذا المشروع ضمن مقومات السياحة التي تتجه إليها الهيئة العليا لتطوير الرياض والهيئة العليا للسياحة.
عودة الطلبة
في استطلاع للرأي تم إجراؤه على عينة من الموظفين حول إيصال الأبناء من مدارسهم إلى منازلهم تبين أن هناك ما نسبته (41%) من الموظفين يخرجون من أعمالهم لإيصال أبنائهم إلى المنازل و(36%) لديهم من يقوم بإيصال أبنائهم من وإلى المدرسة أما (23%) فأبناؤهم يصلون الى المدارس ويعودون منها بدون وسائل نقل.
|
