المكرم رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك.. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليقاً على ما سطره قلم الأخ فهد بن عبدالله التميمي بصفحة عزيزتي الجزيرة في العدد (11357) وتاريخ 7-9- 1424هـ تحت عنوان: (سؤال لمعالي وزير الخدمة المدنية: متى سيتم تثبيت الموظفين على بند الساعات؟!.). ولأهمية الموضوع وكونه يمس شريحة كبيرة من الشباب في مجتمعنا وحالتهم تتطلب تثبيت الموظفين الذين عملوا على نظام الساعات على المراتب من الخامسة فما دون عدلاً وأسوة بزملائهم السابقين لسابق تجربتي مع هؤلاء وظيفياً حيث أثبتوا جدارتهم، ولقد اطلعت عن كثب على نظام الساعات قبل تعديله وبعده، وعلى النتائج الإيجابية العظيمة التي حققها هذا النظام في الاستفادة من كم هائل من القدرات الشبابية وإفادتها.
وتحقق مبدأ السعودة في كثير من الوظائف الصغيرة المشغولة بغير السعوديين كوظائف النسخ والحاسب وغيرها.
- لقد أحسنت وزارة الخدمة المدنية مشكورة بفتحها باب التعيين على نظام الساعات من المرتبة الخامسة فما دون مما أتاح فرصاً كبيرة للشباب للالتحاق بهذه الأعمال وتسديد احتياج الجهات الحكومية من الموظفين. في وقت كانت الكثير من الوظائف الصغيرة شاغرة لسنوات عديدة حبيسة أدراج وسجلات واضبارات إدارات شؤون الموظفين في بعض الدوائر الحكومية دون الاستفادة منها.
- وقد نص هذا النظام على تثبيت من أمضى سنتين في عمله، وحاز على تقارير ممتازة من رؤسائه توضح مدى نجاحه وصلاحيته للاستمرار بعمله.. وقد تم تثبيت أكثر من (15.000) موظف على مراتبهم التي يعملون عليها بنظام الساعات وأدخلوا الخدمة المدنية في مختلف قطاعات الدولة فانتظم هؤلاء في أعمالهم وأبدعوا فيها. وتولت جهاتهم إعطاءهم المزيد من جرعات التدريب في المراكز المتخصصة في التدريب. وفي معهد الإدارة العامة، و لاسيما أن أغلبهم يحملون تخصصات في المحاسبة والحاسب الآلي واستعمالاته المختلفة. وهذان التخصصان من أهم احتياجات القطاعات الحكومية في عصر ثورة المعلومات واستعمالات الحاسوب في مختلف الأعمال: طباعة وتخزينا وبرمجة وتخطيطاً.
- والواقع أن هؤلاء المؤهلين غطوا احتياج الدوائر الحكومية.. وسعى أغلبهم لتطوير قدراته ومسايرة كل جديد في هذا المضمار.
- ومنذ أربع سنوات تقريباً جرى تعديل نظام الساعات بحيث ثبِّت من أمضى سنتين على رأس العمل واشترط في التعيين على هذا النظام بأن يكون لمدة سنة واحدة فقط، وبعدها يطوى قيد الموظف المتعاقد معه وينهى عمله، سواء تركت الوظيفة شاغرة أو شُغلت بموظف آخر لمدة سنة أخرى، وبعدها صدر قرار بمنع التعيين على هذا النظام وتثبيت من أمضى سنة على رأس العمل.
وبعد ذلك صدر القرار الذي ذكره الأخ فهد بن عبدالله التميمي الذي يقضي بشمول الذين لم يشملهم القرار السامي بالتثبيت وذلك لانتهاء عقودهم قبل تاريخ قرار التثبيت علما بأن انتهاء عقودهم كان بناءً على قرار منع تجديد عقد العمل وليس بسبب عائد إليهم. وبعد فترة صدر قرار بشمول من انتهت عقودهم بين الفترة 29-7-1423هـ وهو تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية للقرار رقم (1-788) في 15-6-1423هـ القاضي بإيقاف العمل بنظام الساعة إلى 10-10- 1423هـ وهو تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية للقرار رقم (1-815) في 20- 8-1423هـ القاضي بتثبيت من أمضوا سنة وهم على رأس العمل.
* فإنه يلاحظ على القرار مايلي:
1- وجود فئة قد عملت على نظام الساعات لمدة سنتين أو أكثر وانتهت عقودهم بسبب منع التجديد وذلك قبل تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية للقرار المذكور ولم يستفد من قرار تثبيت الأول ولا من قرار الشمول لمن انتهت عقودهم خلال الفترة المذكورة أعلاه.
2- خسارة الجهة الحكومية لموظفين أكفاء بعد أن تم توظيفهم وتدريبهم وتعرفوا على العمل وفهموا أساسياته واكتسبوا خبرة جيدة واندمجوا مع رؤسائهم وزملائهم في العمل. مع الحاجة الماسة والقائمة لتلك الجهات لتخصصات هؤلاء الموظفين المبدعين.
3- الموظف الذي عمل في الوظيفة أحق بها من غيره وأجدر للقيام بعملها من موظف جديد لاسيما أن بعضهم ترك مواصلة الدراسة، وكف عن البحث عن عمل آخر حينما تشبث وتعين بهذا العمل. ومن الصعوبة العودة إلى كرسي الدراسة بعد أن حط عصا الترحال على كرسي الوظيفة.
4- أغلب الموظفين الذين يتم تعيينهم على نظام الساعات محتاجون مادياً للوظيفة على قلة دخلها لأنهم يعولون أسراً كبيرة ومقبلون على مسؤوليات أكبر في الزواج والسكن والسيارة وخلاف ذلك. وإلا لما قطعوا دراستهم ورضوا باليسير وهؤلاء واجب على الجميع مساندتهم والأخذ بأيديهم لأنهم عملوا اعفافاً لأنفسهم وأسرهم عن الحاجة إلى الآخرين.
5- ليس هناك جدوى من طي قيد موظف وترك الوظيفة شاغرة لأكثر من سنة إلى أن يتم طرحها عن طريق المسابقة، فالأول أولى بها مادام صالحاً لشغلها وفق النظام وبما أن تجربة الموظف لا تتجاوز السنة، ولما لهذا الإجراء من أثر نفسي سلبي على الموظف الأول خاصة في وقتنا الحاضر حيث يضيف أعداداً إلى شبابنا العاطلين الذين يكتظ بهم المجتمع ويملؤون ردهات الاستراحات والمنتزهات والطرق وأماكن اللهو والسهر في الداخل والخارج. وكما أسلفنا سيكون لهذا القرار أثر سيئ على نفسياتهم وحياتهم الاجتماعية، وسينعكس أيضاً على المجتمع وعلى أسرهم التي هي بأمس الحاجة إليهم.
6- يلتمس هؤلاء الموظفون الذين انتهى التعاقد معهم ولم يشملهم قرار التثبيت معاملتهم أسوة بزملائهم السابقين الذين تم تثبيتهم على مراتبهم بعد مضي سنة أو سنتين من بدء التعاقد معهم أو الذين شملهم القرار الذي ذكره الأخ فهد بن عبدالله التميمي القاضي بشمول من انتهت عقودهم من الفترة 29-7-1423هـ وهو تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية للقرار رقم (1-788) في 15-6-1423هـ القاضي بإيقاف العمل بنظام الساعة إلى 10-10-1423هـ وهو تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية للقرار رقم (1-815) في 20-8-1423هـ القاضي بتثبيت من أمضوا سنة وهم على رأس العمل. تحقيقاً للعدل بينهم ومراعاة لظروفهم القاسية.
7- أضم صوتي إلى أصواتهم لرفعها لمعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفائز الذي خدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ردحاً من الزمن قبل عمله في وزارة الخدمة المدنية، فهو أعرف الناس بالظروف الاجتماعية لبعض الأسر، وأثر مثل هذا القرار على نفسياتهم ومستقبل أسرهم. ولنا جميعاً وطيد الأمل بنظرة حانية من معاليه لهذه الفئة والتوجيه لتثبيتهم على وظائفهم أسوة بزملائهم أو الرفع عنهم للجهات العليا.
داود بن سليمان الأحمد - سدير
| 
