بذلت الإدارة العامة للمرور خلال السنوات القليلة الماضية جهودا كبيرة وملموسة لتطوير الأنظمة والإجراءات المرورية بما يواكب العصر ويصلح السلبيات الموجودة في الإجراءات والأنظمة السابقة وفي هذا الإطار تقوم إدارات المرور في المناطق ابتداء من أول محرم الجاري بإصدار وثيقتين إحداهما تخص ملكية السيارة والأخرى تختص بالسير.
أما وثيقة الملكية فلا يحتاج السائق إلى حملها بل إنها لا يحتاج إليها إلا عند بيع السيارة التي لا تباع إلا بموجبها ويسهّل وجود هذه الوثيقة المنفصلة عن وثيقة السير على شركات ووكالات بيع السيارات بنظام التقسيط والتأجير المنتهي بالتملك أن تحتفظ بأصل وثيقة الملكية وتمنح المستفيد صورة مصدقة منها.
ومن مميزات وثيقة السير الجديدة أنها صغيرة الحجم ربما في حجم بطاقة الأحوال المدنية مما يسهل على السائق الاحتفاظ بها داخل محفظة الجيب لكن سلبيتها الوحيدة إن لم أكن مخطئا هي عدم شموليتها لاسم المالك وهويته حتى يمكن الاستغناء بحملها عن حمل صورة وثيقة الملكية كما أن ذلك يسهل مهمة مسؤول المرور بدلاً من التقليب والنظر في وثيقتين إحداهما أصل والأخرى صورة. وهي ملاحظة أرجو أن يتداركها المسؤولون قبل البدء في استخدامها.
كما أرجو أن تتم طباعة المعلومات في الوثيقتين تلافياً لسلبيات الكتابة بخط اليد سواء من حيث عدم جودة الخط أو عدم وضوح الكتابة.
وعلى العموم فليس بوسع أي منصف إلا أن يشيد بجهود المسؤولين في الإدارة العامة للمرور ومنجزاتهم التي لم تصل كما يقول الأخ السماري إلى ما وصلت إليه بمجرد الأماني أو التوقعات أو ضربات الحظ بل كان وراءها تخطيط مدروس ومعلومات دقيقة وجهد وعرق وعقول.
فللجميع كل الشكر على كل جهد مستمر وعلى حرصهم على ألا يتحمل المواطن أية مبالغ في مثل هذه التغييرات التنظيمية بما يؤكد أن الهدف تطوير أسلوب العمل وليس استغلال المواطن بأي شكل ومرحباً بأي تنظيم لا يرتبط بأعباء إضافية.
| 
