تتفق عواصم عدة معنية بالتسوية في فلسطين، بأهمية الالتزام بخطة خارطة الطريق محذرة في ذات الوقت من الحلول المنفردة مثلما هو حادث في خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون المسماة خطة الفصل للانسحاب من غزة. خطورة هذه الخطة أنها لا تقدم تصوراً شاملاً للتسوية يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية، ومع ذلك فان الفلسطينيين لا يملكون إلا الموافقة على انسحاب من جزء من أراضيهم تحت أي عنوان كان، وهذا ما يحدث الآن حيث هناك ترحيب فلسطيني متحفظ بهذا الانسحاب لم يمنع من استعدادات فلسطينية على أكثر من صعيد لتولي مختلف الشؤون الأمنية حال الانسحاب. والمهم دائما أن يحدث التوافق الفلسطيني في أي مرحلة لأن الجانب الإسرائيلي يركز على الخلافات ويسعى إلى إيجادها بغرض إضعاف الصف الفلسطيني لتمرير المخططات. وتأتي خطة شارون فيما تواصل حكومته بناء الجدار العنصري الذي يقتطع 58% من أراضي الضفة الغربية، ما يشير إلى استحالة إقامة الدولة الفلسطينية وأن شارون غير معني بأية تسوية شاملة وانه ربما يطلب ثمناً لانسحابه المزمع من غزة من خلال التوسع في مستوطنات الضفة الغربية. ومن خلال تثبيت ما سرقه من أراض جديدة في الضفة. وعلى الرغم من هذا القصور الصارخ في مخططات شارون وانعكاسات ذلك سلبياً على التسوية فإنه يبدو أن الخطة تمضي نحو التطبيق، دون وجود إجابات على أسئلة مهمة تثيرها هذه الخطة من نوع: ماذا بعد غزة؟..وما موقع خريطة الطريق مما يحدث؟ وفي ذات الوقت استمرت حكومة شارون في تجاهل السلطة الفلسطينية، وهي بهذا الصدد، تلقى دعماً أمريكياً إذ إن واشنطن أسقطت من أجندتها التعامل مع عرفات. وهكذا يبدو من الواضح أن التحرك الجديد يفتقد إلى كل العناصر التي من شأنها أن تفضي إلى قدر من التسوية، وربما الأرجح ان الأوضاع تسير نحو مرحلة جديدة من التخبط، طالما أن التسوية تعتمد على جهود رجل عتيد في الإرهاب مثل شارون.