* الرياض - عوض مانع القحطاني:
صرح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد أمين عام مجلس القوى العاملة بأن المجلس والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بالسعودة تقوم في المرحلة الحالية بتكثيف جهودها لانجاح عملية السعودة التي شهدت تسارعاً مع بداية العام الهجري الجديد وذلك بسعودة قطاع بيع الذهب والمجوهرات وقصره على السعوديين، وسعودة (25) نشاطاً تجارياً آخر تضاف إلى الأنشطة والمهن التي تمت سعودتها سابقاً.
وفي هذا الإطار قامت الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بإجراء دراسة ميدانية لتقييم وتطوير لجان السعودة بمختلف مناطق المملكة بهدف رفع كفاءة ادائها.
وقد عقدت الأمانة اجتماعاً بالمدينة المنورة في نهاية الأسبوع المنصرم برئاسة أمين عام مجلس القوى العاملة وافتتحه وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الأستاذ عبد الكريم بن سالم الحنيني وحضره أمناء مجلس المناطق ورؤساء لجان السعودة وشارك فيه كل من مدير عام الجوازات اللواء عبدالعزيز بن جميل سجيني، ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الأستاذ احمد بن عبدالرحمن منصور الزامل، ووكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور أسامة بن حمزة أبو غرارة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية الأستاذ عبدالله بن محمد الفهيد، ومدير عام شؤون المناطق بوزارة الداخلية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الفايز، ومدير عام المجالس البلدية والشؤون المهنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية الأستاذ عبداللطيف بن صالح آل الشيخ وأمين عام مجالس الغرف التجارية الصناعية بالاحساء الأستاذ عبدالعزيز بن خالد العياف.وأوضح أمين عام مجلس القوى العاملة بأن الاجتماع جاء في توقيت يتزامن مع هذه المستجدات وما تشهده من تكثيف وجهود متضافرة تقوم بها الأجهزة الحكومية المعنية كافة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص بما ينعكس ايجاباً على قضايا السعودة وتوظيف العمالة الوطنية، كما يتزامن مع مرور أكثر من خمس سنوات على بداية تشكيل لجان السعودة بالمناطق باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة في تطبيق السعودة على مستوى هذه المناطق.وكانت لجان السعودة بالمناطق قد تشكلت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة حيث أصدر قراراً في أوائل عام 1419هـ بتشكيل لجان رئيسة عليا للسعودة في كل منطقة من مناطق المملكة برئاسة أمير المنطقة أو من ينيبه وعضوية الوزارات والجهات المعنية على مستوى المنطقة ينبثق عنها لجان تنفيذية من هذه الجهات تتبعها فرق ميدانية تتولى الوقوف الميداني على التطبيق الفعلي لما صدر من قرارات وتعليمات تتعلق بالسعودة والتوظيف والعمالة الوافدة، وتفعيل هذه القرارات، وقد حدد القرار مهام اللجان العليا للسعودة والمتمثلة في وضع التوجهات والخطط العامة للمتابعة الميدانية لتنفيذ جميع ما صدر من تعليمات وأنظمة وقرارات من المقام السامي، أو من وزارة الداخلية، أو من مجلس القوى العاملة، أو من الوزارات المعنية الأخرى في جميع ما يخص إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وقصر بعض المهن على السعوديين، وزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص، وتذليل ما يعترض عمل اللجان الميدانية من عقبات، والإشراف العام على أعمال اللجان التنفيذية والفرق الميدانية، واعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة تلك القرارات والتعليمات، والرفع لمجلس القوى العاملة بتقارير دورية حول موقف التنفيذ، وما قد يكون هناك من مقترحات لمعالجة ما يعترض ذلك من مشكلات كما حدد مهام اللجان التنفيذية للسعودة في التطبيق الميداني للوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات المنظمة للسعودة، واقتراح معالجة ما يسفر عن التطبيق من صعوبات ورفعها للجنة الرئيسية العليا بالمنطقة.
وقد تضمنت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة على تقييم لأوضاع لجان السعودة وإنجازاتها، وما قامت به من دور كبير وجهود في مجال السعودة منذ تشكيلها، وما تفرضه متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من تطوير لعملها ورفع كفاءة الأداء بها، وتوفير الدعم والإمكانات المساندة لهذا التطوير. وتمت مناقشة ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وما يواجهه اللجان من صعوبات والخروج برؤية مستقبلية في ضوء هذه النتائج تفعل عمل اللجان وتطور كفاءتها الداخلية والخارجية، والارتقاء بها ومن أهم توجهات هذه الرؤية: إيجاد لائحة داخلية تنظم عملها، وهيكل تنظيمي يتكيف مع المهام المسندة لها، وتحديد ارتباطها الإداري، وتطوير مهامها وتشكيلاتها، وتحديد صلاحياتها ودعم هذه الصلاحيات، وما يتصل بتوثيق معلومات اللجان واعداد تقاريرها الدورية، وتحديد دورية منتظمة لاجتماعاتها، والتوسع في إنجازاتها بما يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية لاسيما في مجال الدراسات ووضع الخطط اللازمة لذلك، وتحديد العلاقة بين اللجان العليا والتنفيذية للسعودة وبين برامج التدريب، والتوظيف في بعض إمارات المناطق، وتحقيق الربط الآلي بين لجان السعودة، وأمانات مجالس المناطق، والأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى المساندة والمحفزة لعمل اللجان من إمكانات مادية وبشرية، وتخصيص جائزة سنوية للجان السعودة الأكثر تميزاً.
كما جرت مناقشة الكثير من الجوانب الأخرى التي تفعل السعودة باعتبارها قضية محورية حاضراً ومستقبلاً، وقد تم اتخاذ العديد من التوصيات التي سترفع إلى سمو وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة.
| 
