* رام الله - نائل نخلة:
قالت جمعية القانون الحقوقية : إن جدار الفصل العنصري سيضم أكثر من 20% من الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس إلى الدولة العبرية، وسيحول دون وصول عشرات آلاف المواطنين من الوصول إلى مدينتهم المقدسة.
وأضافت القانون في تقرير صدر عنها اليوم ان للجدار حول القدس تأثيراً سلبياً خطيراً في المرحلة الثانية على السكان الذين سيتم تهجيرهم ، وبالتالي تخفيض نسبة المقيمين في القدس ولهذا السبب تقوم إسرائيل بضم أراضٍ قريبة لتكون تابعة لإسرائيل بهدف تهجير سكانها بالقوة.
وأضاف التقرير أن من تأثيرات الجدار على المقدسيين هو فصل القاطنين في القدس الشرقية عن باقي مناطق وبلدات الضفة الغربية، وسحب الهوية المقدسية من المئات الذين سيصبحون خارج حدود بلدية القدس، حسب القانون الإسرائيلي.
وأما المواطنون الذين سيصبحون داخل الجدار ويحملون هوية الضفة الغربية ستبقى بحوزتهم هويتهم السابقة ولكن سيكونون ملزمين على دفع ضرائب الأرنونا وباقي الضرائب حسب القانون الإسرائيلي دون أن يستحقوا أي حقوق مثل الإقامة أو المواطنة أو الهوية المقدسية حتى.
فصل السكان عن مراكز الخدمات
وأوضح التقرير أن الجدار سيفصل السكان عن مركز الخدمات كالصحة والتعليم، حيث ستخرج العديد من المدارس والجامعات والمعاهد الدراسية إلى داخل الجدار وستدخل مدارس أخرى داخل منطقة الجدار. وهذا سيسبب أزمة حقيقية يومية للطلبة وذويهم.
أما الآثار الاجتماعية المترتبة على الجدار خاصة في مجال الخدمات بشكل عام وستحرمهم من حرية التنقل والحركة، والتوجه لأقاربهم داخل وخارج الجدار، والمراكز الصحية، الخدماتية من مياه وكهرباء، ومراكز تعليمية.
ومن النواحي السياحية والآثار فسيتضرر العشرات من المواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية، أو إتلاف البعض منها الذب يقع بالقدس أو القريبة منها، إضافة لفصل القدس عن محافظة بيت لحم كونهما تشكلان أحد أهم المعالم السياحية في فلسطين. إضافة لعرقلة السياح بالمواسم بسبب الجدار وعدم القدرة على الدخول والخروج من وإلى القدس.
الخطط الإسرائيلية لبناء الجدار
كانت هناك العديد من خطط الفصل الإسرائيلية لبناء الجدار كان أولها خطة رابين في أواخر شهر يناير 1995، وتقضي بالعودة للحدود عام 1967 دون الانسحاب من القدس أو غور الأردن.
وبالنسبة للقدس في ذلك الحين كانت تقضي بالفصل بينها وبين كافة مناطق الضفة الغربية، دون ان يكون هنالك فصل داخل الحدود البلدية لمدينة القدس. وتعزيز الأمن في القدس يحظى بموافقة الجيش والمخابرات من خلال تعزيز تواجد قوات الشرطة في المدينة.
ومنذ ذلك الحين كان هنالك مقترحان لإنشاء حزام أمني يفصل بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين، ولأسباب سياسية سوف لن يتم إنشاء جدار أمني على طول الحزام إلا في ثلاثة مقاطع فقط، حيث توجد مراكز سكانية فلسطينية مأهولة بالسكان تقع مقابل المراكز السكانية الإسرائيلية، كما هو الحال في منطقة قلقيلية وجنين والقدس فهناك ستنشأ جدران أمنية.
تلك الخطة لم يتم تنفيذها واقتصرت على ما قامت به حكومة رابين من فرض الأطواق الأمنية المتكررة والمشددة في كثير من الأحيان على المناطق الفلسطينية واستمر الحال حتى يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 2000 عندما اندلعت انتفاضة الأقصى.
أما خطة باراك التي كانت بعد اندلاع انتفاضة الأقصى حول الفصل عندما صرح أيهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق: (نحن هنا وهم هناك)، وعلى الرغم من تكليف باراك لنائب وزير الدفاع أفرايم سنيه بإعداد ورقة عمل ووضع تصور لهذه الخطة حول الفصل، إلا انه لم تتوفر حينها معلومات حولها وقد تم اقتراح إنشاء ما بين 6 إلى 7 معابر تحت إشراف سلطة خاصة لمرور البضائع والمركبات والمشاة بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة على جانبي الحدود مع فصل شبكة البنية التحتية خصوصاً الماء والكهرباء، واقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية والإعداد لها حالت دون إتمامها.
أما خطط الفصل في عهد شارون، فقد أعلن شارون مراراً عن استعداده للسماح بإقامة دولة فلسطينية على 42% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وظهرت الكثير من الاقتراحات من جهات أمنية إسرائيلية عديدة وكان من أهمها إقامة منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر مع الضفة الغربية تعتبر منطقة عسكرية مغلقة ويمنع فيها تحرك المواطنين الفلسطينيين ليلاً مع ضرورة حصولهم على تصاريح خاصة للتحرك نهاراً من مدينة لأخرى.
وأوعز للمجلس الأمني المصغر لإقرار خطة خاصة بعزل القدس سميت في حينها خطة غلاف القدس، والهدف منها منع الفلسطينيين من الدخول إلى القدس للقيام بعمليات استشهادية.
وتقضي الخطة بإقامة حزامين أمنيين..
الأول: حول ما يسمى بالقدس الكبرى حيث يبدأ من خط مستوطنتي هارجيلو - جيلو جنوب القدس، ثم إلى مستوطنة معالية أدوميم في الجنوب الشرقي، ثم إلى مستوطنات جبعات زئيف وسوف يشمل هذا الحزام الكثير من القنوات والخنادق ومناطق المراقبة والمواقع العسكرية.
أما الثاني: حزام داخل مدينة القدس يحول بين الأحياء اليهودية والأحياء العربية.
ويتكون المخطط من إقامة ثلاث مناطق جغرافية ونوعين من العوائق، والمناطق الجغرافية هي: غلاف القدس.
ونوهت جمعية (القانون) بأن المجتمع الدولي قد أقر منذ عام 1967، أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، تنطبق عليها أحكام اتقافية جنيف الرابعة لعام 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وبصفة دولة إسرائيل طرفاً متعاقداً على الاتفاقية، فإنه يتحتم عليها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، كما وتفرض هذه الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني، على المتعاقدين توفير الحماية للسكان المدنيين.
وأنهت القانون تقريرها بالتأكيد على أن ما قامت به قوات الاحتلال من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية، يمثل انتهاكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21-10-2003، والذي يدعو إسرائيل بوضوح إلى (وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية.
| 
