* الأمم المتحدة - القدس المحتلة - القاهرة - الوكالات:
تتعاطى الأجهزة والفصائل الفلسطينية بشكل جاد مع خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي للانسحاب من غزة بموجب ما يسميه خطة الفصل، حيث أعدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خطة لمنع الانفلات الأمني في غزة بعد ذلك الانسحاب المزعوم، وقد وافقت على الخطة الفصائل الفلسطينية، في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة من الحلول المنفردة، مشيراً بذلك إلى خطة الفصل التي لا تحظى بإجماع وزراء شارون.. فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان من ان المحاولات المنفردة لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد لا يكون من شأنها سوى إذكاء العنف في نهاية الأمر وحث الجانبين على استئناف محادثات السلام.
وقال عنان في اجتماع للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لن يكسر الجمود ويتيح استئناف العملية إلا توفر العزيمة السياسية الواضحة لدى القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية.
وطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون خطة منفردة لسحب القوات الإسرائيلية والمستوطنين من قطاع غزة.. ويؤكد الفلسطينيون ان الخطة ستجردهم من أراض في الضفة الغربية وتحول من ثم دون اقامة دولة فلسطينية تملك مقومات الاستمرار.
وتقول مصادر سياسية إسرائيلية إن شارون لم يتمكن من التغلب على المعارضة اليمينية في الائتلاف الحاكم للتخلي عن المستوطنات الصغيرة في غزة ما لم تتمكن إسرائيل من تعزيز سيطرتها على المستوطنات الأكبر في الضفة الغربية.
وبشأن هذه المعارضة فقد أفاد تقرير لصحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية في موقعها على الانترنت أمس السبت بأن هناك خلافات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول خطة الفصل.
وذكر التقرير أن وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز أبلغ مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بأن حكومة إسرائيل تؤيد إخلاء مستوطنات بشكل محدود في الضفة الغربية وبعد إتمام بناء الجدار من الممكن التفكير في اتخاذ خطوات أخرى. وفي المقابل قال وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمبعوثين أمريكيين يزورون إسرائيل إن خطة الانفصال إشكالية ومعقدة.. يجب العمل في الخطة على أساس مبدأ أنه يحظر منح جائزة للإرهاب، وأضاف نتنياهو أنه لا يعتقد إن الخطة تشكل خطوة ضرورية لأمن إسرائيل. هذا وقد طرحت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خطة لاستعادة النظام وسيادة القانون في قطاع غزة وحظيت بموافقة القوي المختلفة بعد لقاءات جماعية بين أجهزة الأمن ولجنة المتابعة للقوي الوطنية والإسلامية الفلسطينية بمشاركة منظمات فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية ولقاءات أخري ثنائية مع كل من حركتي حماس والجهاد كما وافق عليها أيضا أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة.
وبدأ تنفيذ هذه الخطة منذ الثلاثاء الماضي حيث تستمر لمدة ثلاثة أسابيع بموافقة مجلس الأمن القومي الفلسطيني برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وتستهدف هذه الخطة منع حدوث فوضي مع الانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة وتشتمل علي مجموعة إجراءات تؤكد مبدأ السلطة الواحدة للفلسطينيين واستعادة هيبتها والالتزام الكامل بالقانون ووقف التدهور ومنع الاقتتال الداخلي وضمان تحقيق العدالة وحظر حمل السلاح لغير عناصر أجهزة الأمن الرسمية وحماية الممتلكات العامة ونبذ المجموعات التي تخالف ذلك. في الوقت نفسه بدأت غرفة عمليات فلسطينية من أجهزة الأمن العام والمخابرات العسكرية والقوة17 للامن الرئاسي وقوات البحرية والارتباط العسكري في حفظ الأمن على الحدود ومنع إطلاق قذائف الهاون والصواريخ وتهريب الأسلحة عبر الأنفاق.
إلى ذلك قالت مصادر في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة إن الفلسطينيين يحاولون اشتراط موافقتهم على خطة الفصل بالسماح للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بحرية التنقل والخروج من المقاطعة.
| 
