* جدة - عبدالرحمن إدريس:
نفى مدير عام مختبر الجودة والنوعية التابع لوزارة التجارة والصناعة اكتشاف مرض أنفلونزا الدجاج في الكميات المستوردة من الصين مؤخرا.
وقال الدكتور جميل محمد علي ناظر في تصريحه ل(الجزيرة) بأن الخطر يرتبط بقرار استيراد الدواجن من دول جنوب شرق آسيا وبالتالي فإن منع دخول الدواجن المجمدة والمبردة الواردة من مناطق ظهر فيها المرض كان إجراء احترازيا وهو ما يؤكد الحرص على سلامة وصحة المستهلك باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع أي من البضائع المشتبه بها إلى جانب دور مختبرات الجودة والنوعية في إخضاع جميع المستوردات للفحوصات المخبرية الدقيقة والتي يتم بموجبها الفسح لها أو إبلاغ الجهة المسؤولة (الجمارك) بإيقافها واحتجازها وهو ما اتخذ بشأن الدواجن الصينية كجهة تقوم بتنفيذ القرار الصادر بالحظر مؤخرا.
الدكتور ناظر، مدير عام مختبر الجودة والنوعية أوضح بأن الكميات التي وصلت للموانئ السعودية تعتبر قليلة مقارنة بالمواسم التي يزيد فيها الإقبال على استهلاك الدواجن محليا إضافة إلى أن فترة الصلاحية وهي عام كامل توفر للتجار مجال تصريفها خارجيا لتلافي الخسائر المحتملة.
وعن قبولها في دول أخرى مجاورة قال بأن ذلك شأن يتعلق بجهة قبولها في هذه الدول وكما سبق الإشارة إليه فإنها صالحة للاستهلاك باحتمالية كبيرة جدا أما بالنسبة لنا فليس لدينا ما يستدعي المخاطرة مهما تدنت النسبة في هذه الاحتمالية سواء مع الدواجن أو اللحوم وغيرها من السلع الاستهلاكية ومن مختلف دول العالم.
أما بالنسبة للمصادر الأوروبية للدواجن فيقول الناظر بأنها متغيرة الاتجاه وأغلب ما يستورد من الدواجن يأتي من البرازيل والذي يمثل النسبة الأكبر ومصانع الدواجن كالفرنسية مثلا أصبحت تنتج في البرازيل وهي حسابات للتجار المتعاملين في هذا المجال لتخفيض التكلفة كما يحدث في المصدر الصيني.
من جهة أخرى، أفاد الموردون بأن اتفاقاتهم مع جهات المصدر (الصين) لا تسمح بإعادتها والذي قد يعني مزيدا من الخسائر إضافة إلى انقضاء جزء هام من فترة الصلاحية والتي تتناقص بالعوامل الجوية صيفا واستدعى ذلك التصرف بعقد صفقات بيع مع تجار في الدول المجاورة، ويشير الموردون للدواجن المجمدة إلى تقديمهم كافة المعلومات عن هذه البضاعة وخلوها من الأمراض المعدية وقد توضع في إجراءات تلك البلدان تحت الفحص والتحليل ومن ثم تسويقها، مع تقديم تنازلات في السعر بمقدار مناسب ويتوقع بالتالي انخفاض سعر البيع بمقدار الثلث في مبيعات التجزئة والمستفيد منه المستهلك في تلك الدول وبخاصة العراق التي اختارها التجار لتسويق الدواجن الصينية.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الخليجية والعربية لم تتخذ إجراء يمنع استيراد الدواجن المجمدة من دول جنوب شرق آسيا حيث تعتمد أسواقها بشكل كبير على الإنتاج من هذه المصادر لمناسبتها السعرية تسويقيا..
متعاملون في سوق الدواجن المحلية يؤكدون أن القرار بحظر الاستيراد من دول ظهرت بها حالات أنفلونزا الدجاج كان مناسبا للاحتياط بالإضافة إلى أن الإنتاج المحلي لم ولن يتأثر بهذا الحظر لوجود بدائل مناسبة في الكم والسعر وهي التي تلقى الرواج الأكبر من المستهلكين.
وقال مصدر تجاري إن الكميات التي اوقفت عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تعتبر دفعة قليلة تمت بعقود مسبقة قبل صدور قرار الحظر.. وأضاف بأن جانب الاطمئنان لما يتم بهذا الإجراء ومراقبة الواردات هو الذي لقي أصداء إيجابية من المواطنين.. ويؤكد الكثيرون بأن الإقبال على الدواجن المحلية المجمدة والمبردة أصبح سمة المستهلكين منذ فترة والذي اقترن بأخبار ظهور حالات أنفلونزا الدجاج في بعض الدول المصدرة.
وأوضح مسؤولون في هذا المجال بأن المستورد يتواجد في الأسواق إلى جانب المحلي بينما يتدخل العامل النفسي أحيانا ولكن المعرفة بما هي عليه الجهات الرقابية من شأنها الوصول إلى القناعة بوجود حرص مسؤول في كل ما من شأنه سلامة وصلاحية البضائع المستوردة أو المحلية.
| 
