أنجز بنك المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أربع قواعد للبيانات؛ هي: قاعدة بيانات القطاع الصناعي, قاعدة بيانات القطاع العقاري, قاعدة بيانات الوحدات السكنية, قاعدة بيانات قطاع الفنادق.
وبيَّن الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن كل قاعدة تشتمل على دليل ورقي سيتم إصداره قريباً يتكون من ثلاثة أقسام: القسم الأول حسب الترتيب الهجائي، ويتم عرضه على هيئة بطاقة لكل منشأة تحتوي على كافة المعلومات الأساسية الخاصة بها, والقسم الثاني للمنشآت حسب التصنيف (الدرجات أو الأنشطة)، ويحتوي على المعلومات الواردة في القسم الأول, القسم الثالث للمنشآت حسب المناطق والأحياء، ويحتوي على المعلومات الواردة في القسم الأول.
كما تشتمل القاعدة على دليل ممغنط؛ حيث تم إعداد دليل على القرص الممغنط جاري إصداره يحتوي على نفس معلومات الدليل الورقي، ويمكن البحث فيه بسهولة, إضافة إلى نشر القواعد على البوابة الإلكترونية لتعميم الفائدة منها لكافة المستفيدين والمهتمين، وبالتالي يمكنهم طلب أي معلومة من محتويات تلك القواعد, إضافة إلى إتاحة الفرصة لأي منشأة لتحديث بياناتها من خلال البوابة الإلكترونية, إضافة إلى إمكانية تسجيل أي منشأة جديدة وذلك عن طريق النموذج المخصص لكل قاعدة.
وتشتمل كل قاعدة على المؤشرات الإحصائية؛ حيث تم إعداد تقرير إحصائي خاص لكل قطاع مزود بجداول إحصائية ورسومات بيانية، وتم ربطه وتفسيره بواقع الاقتصاد السعودي لتوسيع دائرة الاستفادة من القاعدة.
وأكد الجريسي حرص بنك المعلومات على تحديث البيانات بشكل دوري من خلال خطة متكاملة تم إعدادها لتحديث البيانات, ويتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية والبريد والمقابلات أو الاتصالات الشخصية.
ويأتي إنشاء هذه القواعد في إطار استهداف البنك لإنشاء (30) قاعدة بيانات حيوية لتغطية كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية من خلال العمل الدقيق؛ حيث يمر إنشاء قاعدة البيانات بالعديد من الخطوات الدقيقه تبدأ من إعداد الاستبانة، وجمع المعلوات ميدانياً ومراجعتها, وإنشاء قاعدة البيانات آلياً, وإدخال البيانات للحاسب وتدقيقها, وإعداد شاشات الاستعلام والتقارير والإحصاءات, وإصدار الأدلة الورقية والممغنطة, وتحليل البيانات وإصدار المؤشرات, وتحديث البيانات بشكل دوري, والتشغيل والصيانة.
ويأتي إنشاء بنك المعلومات ضمن خطط غرفة الرياض الاستراتيجية الرامية لخدمة القطاع الخاص من خلال المساهمة في سد النقص القائم في المعلومات الاقتصادية الوطنية, وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية, وتعزيز قدرة رجل الأعمال السعودي على المنافسة، إضافة إلى توحيد مصدر البيانات والمعلومات الاقتصادية وتحديثها بصورة منتظمة لخدمة رجال الأعمال.
وحول سرية المعلومات أكد الجريسي حرص البنك على سرية البيانات؛ حيث تنقسم النتائج إلى قسمين: الأول يخص المعلومات الأساسية للمنشآت, وهذا القسم سيكون متاحاً للجميع من خلال شاشات الاستعلام التي تم إعدادها, ومن خلال الأدلة الورقية والممغنطة التي سيتم إعدادها لكل قاعدة على انفراد, إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الإنترنت. أما القسم الثاني فهو عبارة عن معلومات متخصصة يلتزم البنك بسرِّيتها؛ لذلك تأخذ نتائجها صفة العمومية في المؤشرات والإحصاءات والتقارير, وهي الأداة المساعدة للمستثمرين ورجال الأعمال على تحقيق أهدافهم الاستثمارية والتشغيلية, ووضع المحددات للرؤية المستقبلية للقطاعات.
|
