* بغداد - د. حميد عبد الله
قالت مصادر في مكتب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني ان الزعيم الديني كان منزعجاً من أعضاء مجلس الحكم الشيعة الذين قصدوه ليضفي مشروعية على الدستور الذي تم التوقيع عليه أمس .
ونقلت المصادر عن السيد محمد رضا نجل السيستاني ان والده تجنب التعامل بنحو مباشر مع ممثلي الأحزاب الشيعية وابلغ نجله ان ينقل رأيه الى وفد مجلس الحكم والمتمثل برفضه للدستور بصيغته التي أقرت رافضاً ان يستخدم السياسيون الشيعة اسمه لتحقيق مكاسب سياسية .
واكدت المصادر ان تصريح عضو مجلس الحكم موفق الربيعي بان الخلافات مع السيستاني قد تمت تسويتها إشارة صريحة على وجود ملاحظات جوهرية لدى السيستاني على الدستور وعدم موافقته على التعامل مع قانون لادارة الدولة العراقية يوضع تحت وصاية الاحتلال او وبإملاءات منه .
ونقلت المصادر عن السيد السيستاني قوله لعضو مجلس الحكم احمد الجلبي في لقاء سابق بينهما: هل تريد يا ولدي ان تصبح رئيس جمهورية ؟ فرد الجلبي: انتظر مباركتكم مولانا. فعاد السيستاني يسأل الجلبي: هل تحمل الجنسية العراقية أم الأمريكية؟ فقال الجلبي: ما زلت احمل الجنسية والجواز الأمريكي. فسأله السيستاني لو حدث خلاف بين الولايات المتحدة والعراق في المستقبل فلمن ستنحاز للعراق أم للبلد الذي منحك الجنسية والجواز ونصبك رئيساً للجمهورية ؟
من جانبه كشف العضو الكردي في مجلس الحكم محمود عثمان ان مسودة الدستور جاءت جاهزة وقد كان مكتوباً باللغة الإنكليزية وقد تمت ترجمة مواده وفقراته وعرضت على أعضاء مجلس الحكم وكانت فرصتهم في تغييره او إضافة تغييرات جوهرية عليه محدودة او شبه معدومة.
وقالت مصادر قانونية في العراق ان يهودياً يدعى نوح فيلدمان هو الذي تولى كتابة مسودة الدستور العراقي بتكليف من البيت الأبيض. ويرجح آخرون ان الدكتور كنعان مكية المعارض العراقي لنظام صدام والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية قد ساهم في وضع الدستور بما يكرس تجزئة العراق واضعافه كدولة عرفت بالوحدة والتماسك طيلة ثمانية عقود مضت.
وفسر المراقبون في العاصمة العراقية إحضار منضدة الملك فيصل ووضع الأقلام عليها بأنه ترجمة لنظرة الولايات المتحدة بان العراق كدولة قد ولد الآن وليس في عام 1921 لاغية بذلك جميع العهود التي مر بها العراق خلال السنوات الثمانين الماضية .
ورجحت مصادر سياسية في بغداد ان يكون بعض أعضاء مجلس الحكم الشيعة قد اجبروا على الموافقة على مسودة الدستور بعد ان دخل النقاش بين الأعضاء قي طريق مسدود الأمر الذي دفع الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ان يعلن انه أمام خيارين فاما ان يترك أعضاء المجلس يحلون خلافاتهم بأنفسهم او ان يجبرهم على التوقيع وقد اختار الخيار الأول ليرى ما ستؤول إليه الأمور ثم يقول كلمته الفصل .
وما يرجح هذا الاحتمال هو تغيب عبد العزيز الحكيم عن حضور مراسم التوقيع رغم وجوده في بغداد لحظة وقع زملاؤه على الدستور وقد اكتفى بإرسال عادل عبد المهدي ليوقع نيابة عنه وهو ما يؤكد عدم تحمسه للتوقيع على وثيقة الدستور التي وصفها بريمر بأنها الأكثر انفتاحاً في تاريخ العراق الحديث!
|