المنشود
صوت المواطن
رقية الهويريني

بعد كل جلسة يصدر مجلس الشورى تقارير توضح أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بعد مناقشتها مع الوزراء المعنيين.. والمتابع لما يصدره المجلس من تقارير يرى أنها تدور حول محور واحد وهو الرقابة على انفاق ميزانيات الوزارات، وبالتالي تتم (استضافة الوزير) بمعنى أن اللجنة الوحيدة التي تعمل داخل أروقة المجلس هي اللجنة الاقتصادية فهي التي (تجدول) أداء الوزارة (بعد) أن تقع الفأس بالرأس وليس (قبل)!!
والحقيقة أن دور مجلس الشورى يجب أن يتعدى المحاسبة (المالية) إلى المتابعة الإدارية بجانب الهيئات الحكومية المختصة، كالرقابة والتحقيق بيد أن المطلوب ليس مراقبة الأداء فحسب بل رصد التجاوزات الإدارية وحلها في حينها، وذلك بإيجاد إدارة مسؤولة عن تلقي الشكاوى الحقيقية للمواطنين والمراجعين وحتى (الموظفين) داخل كل وزارة وإدارة، وحين مناقشة الوزير المعني لا بد من طرح تلك الشكاوى والوثائق، ولا مانع من الاستماع لوجهة نظر الموظفين التابعين للوزارة أو الإدارة وتقييمهم لمستوى الأداء والاستماع لمقترحاتهم في سبيل تطوير المنظومة الإدارية كما أن المواطن يأمل من المجلس أن يوسع له في المكان، ويعطى الحرية في مقابلة الوزير أو المسؤول لطرح مرئياته واقتراحاته ومناقشتها، ولا بد أن يظهر للمواطن حرص المجلس على راحته، ووصول الخدمة إليه بالطرق النظامية، كما أننا نأمل أن يكون لمجلس الشورى دور في المساءلة بعد الاستماع لشكاوى المواطنين، وعدم الاكتفاء بلجنة (المعاريض) التي أصبحت تقليدية بعد أن تحول أعضاؤها إلى لجنة استماع دائمة للوزراء، ولم نر أو نسمع قط أن استبعد موظف أو أقيل مسؤول نتيجة لتقصيره، بعد جلسة استماع أو - تجاوزاً - (مساءلة)!! وحبذا لو تم تفعيل المتابعة وذلك بخروج مراقبين من قبل اللجان المختلفة للمجلس للاطلاع على سير العمل في مختلف الوزارات ومعرفة آراء المراجعين ثم دراسة المشكلات أو العقبات التي تعانيها الوزارات حتى النظامية منها، والتي تعيق سير العمل بسبب تقادم بعض الأنظمة التي لا يظهر للمسؤول يد فيها، سيما أن لدينا منفذين للنظام فحسب على الرغم من مرونة هذا النظام للبعض دون الآخر!! وهذا ما يجب أن تتحمله جميع اللجان في مجلس الشورى، ونقصد بذلك تجديد وتطوير بعض الأنظمة التي مضى عليها عقود من الزمن وأمست كالدستور! وحين يتم التفكير في تطويرها أو تغيير بعضها يأخذ الأمر وقتاً طويلاً أو يتم تأجيل البت فيها لحين المزيد من الدراسة على الرغم من وجود إدارات عامة في الوزارات تحت مسمى (التطوير الإداري) ولكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحناً!! ولو أنيط هذا الدور بالمجلس لربما كان أنفذ!!
ويرتئي المواطنون من المجلس تحديث نظامه مع تطوير ومراجعة آليات العمل، وتوسيع قاعدة المشاركة والرأي والتفاعل مع أحداث الساعة ومواكبة التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية، مما يتطلب صلاحيات أوسع ليتمكن من مواصلة عمله بكفاءة، وذلك من خلال رصد التغيرات التي طرأت على المجتمع، وما صاحبها من تطورات على جميع الأصعدة، وما زلنا نطالب بالمزيد من الدراسة والبحث في قضايا التنمية، والسعي لحل المشاكل الاجتماعية سيما مشكلتي البطالة والفقر حيث أنهما ذواتا علاقة بنشوء مشاكل أخرى لا تخفى على أحد!!