دائما نصر ونؤكد على حصر فكرة تعديل المناهج الدراسية أو حتى تغييرها إجمالاً بالمواد الدينية فقط ونغفل بقية المواد الأخرى؟ وكأننا لا ندرس في مدارسنا سوى المواد الدينية. لماذا نصر على وضع المواد الدينية في قفص الاتهام ثم نتفانى في الدفاع عنها؟ لماذا لا نتعقل ونسترد أنفاسنا قليلاً لنستفيد من هذا التوجه (الإصلاحي) لتعديل وإصلاح ما أفرزته سياساتنا ومناهجنا التعليمية (العلمية والعملية) من مشاكل اجتماعية واقتصادية ناهيك عن اختلافات سوق العمل الذي أصبح حديثاً مباحاً على كل لسان؟ هل فعلا نحن بسطاء لهذا الحد الذي ننساق بسهولة خلف كل من علا صوته وارتفع؟ هل حقاً ما يقال إننا لا نستطيع تحديد أو حتى معرفة مسميات مشاكلنا الاجتماعية لهذه الدرجة؟
قبل فترة صدر عن مجلس الشورى تقرير يؤكد فشل السياسة التعليمية القائمة حاليا بالنسبة لما يحتاج إليه سوق العمل السعودي من تخصصات، وكأن الجهد المبذول يومياً في هذا القطاع الحيوي من البيت والمدرسة وتلك المليارات من الريالات وأحيانا دولارات والتي تستنفد سنوياً تصب في واد وحاجة المجتمع وسوق العمل في واد آخر، هذا (السوق) وأركز الحديث حوله هو أساس جميع المشاكل التي نتجرع آلامها يومياً صباح مساء، وتستطيع أن تتأكد من ذلك عند متابعتك بشكل بسيط عناوين الصحافة الصادرة صباح مساء، ومنتديات الحوار (الإنترنتية) ومقاهي المعسل والجراك وغيرها وهذه طبيعة البشر فحينما أراد أن يسجل ذو الخويصرة أول خروج على التشريع ترك تلك المنكرات التي تحدث في أي مجتمع وأعترض على قسمة المشرع محمد عليه الصلاة والسلام لأن الحالة هاهنا تتعلق بالكسب والمعاش وتقسيم الأرزاق.
في السعودية يعمل أكثر من خمسة ملايين وخمسمائة ألف عامل في مختلف المهن، يرافق هذه الفسطاط خدمات لوجستية تقدمها الزوجات والأبناء والشغالات عند بعض الأرستقراطيين منهم، أي بمجموع يصل لأكثر من سبعة ملايين وافد للسعودية، هذا العدد دخل بلادنا بسبب واحد ورئيس وهو السياسة التعليمية القائمة حاليا. في نفس الوقت تمتد طوابير التوظيف وتمتلئ مقاهي الشيشة والأرصفة وصالات المغادرة في المطارات بشباب خارج الخدمة، شباب عاطل عن العمل، وصلت نسبتهم من إجمالي القوى العاملة عند أعلى تقديراتها 27%.
حينما كانت الإمكانات المادية للمواطنين والدولة عموماً على قد الحال- كما يقال- كان الموظف الرئيس للمواطنين هو القطاع الأهلي(الخاص) وبعد أكثر من خمس وعشرين سنة من بدء أول خطة تنموية في السعودية والتي دفعت الحكومة آنذاك إلى اليوم كل الإمكانات والتسهيلات والمليارات من الريالات لإبراز رجل الأعمال السعودي محلياً وعالمياً وكان أول رد له على حاجات المجتمع، بل ودون حياء حين قال: إذا ألزمنا بتوظيف السعوديين فإننا سنضطر لنقل استثماراتنا إلى دول الجوار، كم تمنيت بالفعل أن تنقل تلك الاستثمار لأننا بالتأكيد لسنا بحاجة لأنانيين يأكلون خيرات هذا البلد دون عائد يذكر، ويا ليت لو فتحت الحجب وكشف النقاب عن حجم المديونيات والقروض التي على كواهلهم للدولة، بل وطالبناهم بتسديد تلك الأموال فوراً، لاستحى قبل أن يتفوه بتلك الكلمات لكن صدق عليه الصلاة والسلام حينما قال: (إذا لم تستحيِ فاصنع ما شئت).
السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: ماذا فعلت لنا مناهجنا الدراسية الحالية؟ هل ساعدت في بناء جيل واع يفهم معنى الحضارة والتقدم؟
(الحقيقة) نحن تفوقنا على العالم في التعليم الديني حتى أصبح علماؤنا ومشايخنا مقصد كل سائل وخريجو جامعاتنا ومساجدنا محل ثقة الناس في شتى أصقاع العالم- ولا يحتاج الأمر لتأكيد سوى متابعة بسيطة لبرامج الدين والثقافة الإسلامية على مختلف الإذاعات والقنوات الفضائية لترى مدى التسابق لاستقطابهم.
(العقل يقول) المناهج الدراسية عموماً بحاجة إلى تعديل، والمواد الدينية خصوصاً كفيناها بعد أن تم تشكيل لجنة من أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب الرأي والمشورة لدراسة مدى الحاجة لذلك.
وبالتالي لنكن عمليين ولنتفرغ للدراسة والتركيز على مدى الحاجة لتعديل أو حتى تغيير المواد الطبيعية العلمية التجريبية التي تدرس نظريات من القرن السابع عشر ولم تطور حتى اليوم، نحن في أمس الحاجة إلى أن نركز على مناهج التربية وتهذيب السلوك وتعليم التفكير وأصول الحوار وثقافة المواطنة الحقة، نحن بحاجة ملحة لتطوير مهارات الشباب ليكونوا منتجين من الناحية التكنولوجية لا مستهلكين لها والمضحك المبكي في هذا الأمر التسابق الرهيب لاستهلاك كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وعند الاستخدام والاستفادة نبقى عند أدنى المستويات (الفابيت).
والدليل على هذا الكلام أن مناهج التعليم عندنا تخرج جثثاً ترفع من نسبة البطالة المحلية لسبب أنها لا تدرس للعمل وحاجة سوق العمل.
والآخر: أن من أراد النبوغ في فرع من فروع المعرفة لم يجد سبيلاً إلى ذلك غير معاهد وجامعات الغرب.
والأخير: هو الخلل الحاصل في مفهوم الانتماء الوطني وبناء الشخصية والحفاظ على الذاتية الثقافية.
| 
