وزير النقل أمام المجلس من أجل هذا الموضوع الأحد
توقعات برفض رسوم على الطرق السريعة والدعوة لتوفير مصادر دخل جديدة

توقعت مصادر مختصة في مجلس الشورى ان المجلس يتوجه لرفض مقترح فرض رسوم على الطرق السريعة المزدوجة والمحكمة الدخول والخروج وعدم مناسبة تطبيق الرسوم على مستخدمي الطرق القائمة حالياً والممولة من خزينة الدولة.
وأضافت المصادر ان المجلس سيدعو وزارة النقل لاستخدام الموارد المالية المتاحة في ميزانيتها لصيانة الطرق ورفع مستوى الإشراف على هذه الأعمال بما في ذلك إعادة النظر في برامج الصيانة الذاتية وإسنادها لشركات متخصصة.
وسيدعو المجلس كذلك إلى توفير مصادر دخل جديدة لصيانة الطرق السريعة ولتنمية فرص الاستثمار مثل الاستراحات ومحطات الوقود ومواقع الإعلانات وتأييد مبدأ قيام القطاع الخاص للاستثمار في بناء الطرق والجسور والأنفاق مستقبلاً والتي لها بديل متاح للجمهور بدون رسوم وتتوفر فيها المواصفات العالمية واللازمة.
وأشارت المصادر بأن المجلس ينوي التأكيد على ان تتولى وزارة النقل الإشراف على برامج الاستثمار للقطاع الخاص ووضع قواعد ومعايير موحدة بالاتفاق مع وزارة المالية لتوفير إطار تنظيمي يكفل حقوق المستثمرين وللجهة المشرفة.
وكان هذا النظام قد ورد إلى المجلس قبل عام تقريباً وتولت اللجنة المالية دراسة الموضوع ودعت إلى اجتماعاتها مختصين ورجال أعمال وخرجت من خلال آرائهم بهذه الآراء والمحاورة التي تضمنها التقرير.
واستندت دراسة البحث على المشروع الذي تلقاه المجلس والذي بحث تطبيق الرسوم على طرق معينة سريعة أبرزها طريق مكة - جدة وطريق مكة - المدينة حيث شارك في هذه الدراسة مجموعة فرنسية برسوم رمزية للكيلو الواحد على ثلاث فئات من السيارات الصغيرة والمتوسطة والشاحنات الثقيلة برسوم تتفاوت ما بين (5) هللات إلى (15) هللة للكيلو الواحد على حسب فئة السيارة.
وقد قدرت الدراسة ان إجمالي الإيرادات يصل (175) مليون ريال وأما طريق مكة - جدة فتبلغ إيراداته وحده (80) مليون ريال سنوياً مع الإشارة الى ان هذه الإيرادات أساساً لطرق محددة وليس لكل الطرق السريعة.
وتأتي الحاجة إلى فرض هذه الرسوم وفقاً للدراسة من أجل الإسهام في ميزانية الوزارة لصيانة الطرق والبالغة حوالي (550) مليون ريال سنوياً.
وتشير هذه المصادر المختصة في المجلس ان سبب طرح فكرة عدم فرض الرسوم هو ان الإيرادات لن تسهم بشكل فاعل في حل المشكلة إذا كان الاحتياج الفعلي يقدر بحوالي (1000) مليون ريال مما يشير الى فجوة كبيرة بين الإيرادات في المرحلة الأولى للتطبيق إضافة إلى ذلك انه يمكن دعم إيرادات الوزارة من خلال بدائل استثمارية أفضل من خلال ترك المجال للقطاع الخاص لإنشاء الاستراحات ومحطات الوقود والإعلانات.
كما يأتي عامل آخر وهو ان الرسوم من الممكن ان تؤدي إلى إحداث هجرة من القرى إلى المدن بداعي التهرب من الرسوم وقد يسبب مشاكل أكبر إضافة إلى أن كل من يسلك الطريق السريع ليس بالضرورة انه يستخدمه بشكل كامل ولن يكون ذلك عادلاً ومنصفاً للجميع. كما ان هناك طرقاً سريعة لا يوجد لها بديل مناسب وهذا أحد أهم أسباب طرح هذه الفكرة.
وفي جانب ذي صلة سوف يحضر بمشيئة الله تعالى وزير النقل المهندس جبارة الصريصري جلسة المجلس الأحد وذلك من أجل تدارس هذا الموضوع مع أعضاء المجلس. ويتوقع الكثير من المتابعين والمختصين ان تحظى وجهة نظر المجلس بالتأييد والداعية إلى عدم فرض الرسوم مع الإشارة إلى أن الرسوم طبقت في أوقات سابقة في عام 1384-1385هـ ثم ألغيت وطبقت في عامي 1408- 1409هـ بواقع (200) ريال على كل سيارة ثم ألغيت.