وزراء الاقتصاد والمال العرب يبحثون تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على قمة تونس

* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
يعقد وزراء الاقتصاد والمال لـ 6 دول عربية اليوم الجمعة اجتماعاً على مستوى الأمانة العامة للجامعة العربية لبحث ومناقشة الدراسة التي أعدها بيت الخبرة العالمي بشأن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبلورة التصور النهائي للتطوير تمهيداً لعرضه على القمة العربية القادمة في تونس.وأوضح الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الإعلام بالجامعة أن المجلس سيعقد دورة استثنائية على المستوى الوزاري اليوم الجمعة لوضع الصيغة النهائية لتطوير المجلس وأضاف أن الصيغة ستضع في أولوياتها التجاوب السريع مع أوضاع الاقتصاد العالمي وبما يتفق مع العمل الجماعي العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويوسع من قاعدة تآلف المصالح الاقتصادية بين الدول العربية وصولاً الى إقامة السوق العربية المشتركة.
وعلمت الجزيرة ان الدراسة المقدمة من بيت الخبرة لتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي تضمنت 7 بنود أساسية تتعلق بوضع المجلس الاقتصادي ليكون موازياً في موقعه لمجلس الجامعة العربية وتقديم الملف الاقتصادي والاجتماعي الى القمة العربية المقبلة من خلاله.
كما تضمنت الدراسة استحداث لجنتين الاولى اقتصادية والثانية اجتماعية تعنيان بإعداد التوصيات وصياغة القرارات المتعلقة بنشاط كل منها وأكدت أن تطوير المجلس سيكون للوزير المختص بالشئون الاقتصادية الذي تحدده كل دولة ومن ينوب عنه في عضوية اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية.
واقترحت الدراسة مشاركة المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات كمراقبين في هذه الاجتماعات كما اقترحت عدة خطوات لتحسين آلية تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وأوضحت الدراسة ان الآلية تستند الى ضرورة زيادة المخصصات المالية لبنود العمل الاقتصادي والاجتماعي في موازنة الأمانة العامة وتشكل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات ترفع تقريرها الى المجلس وارجعت الدراسة الأمر الى القمة العربية للتعامل مع الدول العربية التي تتخلف عن التزامها بتنفيذ هذه القرارات أو منع مستحقاتها المالية.
وتؤكد الدراسة ضرورة التزام الدول بالقرارات التي يوافق عليها ممثلوها في المجلس وتعديل نظام التصويت لاتخاذ القرارات.
وقالت الدراسة إن أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستكون الأداة الرئيسية لمساندة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وكلفت أمانة المجلس بإعداد المشاريع الحيوية للاقتصاديات العربية والدراسات الخاصة بها بمبادرة منها أو بتكليف من المجلس عن أن تقوم بتقديم مقترحاتها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاجهزة التابعة لها.وأعطت الدراسة فصلاً كاملاً لتطوير الموارد البشرية والأجهزة لإنجاح مهام أمانة المجلس كما حددت الدراسة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والمجلس الاقتصادي على أن يضع المجلس الضوابط والمعايير التي تحدد دورها للاستفادة من خبراتها والموارد المتاحة لها.