* البحرين - جمال الياقوت:
صادقت الجمعية العامة لبنك الخليج الدولي على البيانات المالية الموحدة لعام 2003 خلال اجتماعها السابع والعشرين الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين.
وقد سجل البنك أرباحاً صافية خلال عام 2003 بلغت بعد اقتطاع الضرائب 106.1 مليون دولار، بزيادة مقدارها 20.8 مليون دولار، أو 24.4%، عن عام 2002. كما أقرت الجمعية العامة توزيع مبلغ 53 مليون دولار كأرباح للمساهمين.
وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة البنك ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين: (لقد كان أداء البنك متميزاً جداً خلال عام 2003، حيث شهدت أعماله المختلفة نمواً قوياً أدى إلى تسجيل ثاني أعلى مستوى من الأرباح الصافية في تاريخ البنك. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التحديات السياسية والاقتصادية المتعددة التي واجهت المراحل الأولى للانتعاش الاقتصادي العالمي في بداية عام 2003، فإن أداء البنك بلا شك كان ممتازاً وأكد فاعلية إستراتيجيته الجديدة التي ترتكز على الأعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حقق البنك هدفه المتمثل بزيادة عوائد المساهمين، كما حاز على تقدير وكالات تصنيف الائتمان الدولية. فقد رفعت وكالتا (فيتش) و (موديز) فئة التصنيف الإئتماني للبنك إلى (- A) و (+BBB) على التوالي. ويعكس رفع التصنيف الإئتماني نجاح البنك في تطبيق إستراتيجيته الجديدة وقوة أدائه المالي).
من جهته قال الدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي للبنك: (إن العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغ 8.4% خلال العام،وهي نسبة عالية إذا قيست بعوائد الاستثمار التي سادت خلال العام. وتعزى الزيادة في أرباح البنك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان. ورغم تراجع صافي الفوائد المكتسبة نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة خلال العام، إلا إن ازدياد الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 36.1% لتبلغ 31.9 مليون دولار، قد عوض عن هذا التراجع. ويعود ارتفاع هذه الإيرادات إلى الأداء القوي لأعمال المتاجرة من جهة والتركيز على الأعمال المصرفية الاستثمارية من جهة أخرى، حيث ارتفعت الرسوم من الأعمال المصرفية الاستثمارية والإدارية بنسبة 11% عن العام السابق.
وكان من بين أهم ملامح عام 2003 تعزيز قدرات خدمة العملاء وتنويع مصادر الدخل وإتباع إسلوب متطور في إدارة المخاطر).
| 
