في جلسته السبعين ناقش مجلس الشورى وبحضور معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد الفارسي الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام. معالي الوزير كان صريحاً ووضع النقاط على الحروف كما يقولون؛ حيث قال: إن بطء الإعلام ورتابته أحياناً يرجع إلى نقص الدعم المادي، والكوادر الإعلامية المؤهلة، والتقنيات الحديثة. كما أشار إلى قصور الإعلام في الخارج، فكل ما هو موجود ثلاثة مكاتب إعلامية في الكويت ولندن وتونس. كذلك ألمح معاليه إلى تداخل الأعمال مع جهات أخرى. كما قال: إن مُعدِّي ومنسِّقي البرامج هم على مستوى متواضع. وأضاف أن المبلغ المُخصَّص للبرامج هو فقط 160 مليوناً، بينما هو في إحدى القنوات المتخصصة 500 مليون ريال. إذاً الوزير لم يدافع عن بعض القصور في الوزارة كما تعوَّدنا على ذلك من المسؤولين في بعض القطاعات، بل كشف أسباب ذلك القصور. وهو عندما قال نقص الدعم المادي فهذا سبب رئيسي، والدعم المادي هو دينامو العمل الإعلامي، وما دامت وزارة الإعلام لديها نقص، وهي من أهم الوزارات ذات التأثير المباشر، فهذا بالتأكيد يمثل معاناة حقيقية أمام كل محاولات تطوير الأداء! ويمكن لأي شخص الآن أن يفهم سر بطء إعلامنا ورتابته! ولا يوجد حلول سحرية لمشكلة الدعم المادي إلا الدعم المادي نفسه، وأنا أسمع أن التلفزيون يُحقِّق عائداً مادياً لا يُستهان به من ريع الإعلانات، ولو استفادت وزارة الإعلام من نسبةٍ من هذا الإيراد قبل ذهابه إلى وزارة المالية رُبَّما عوَّض النقص، وبالتالي تحسَّنت الكثير من الخدمات التي يُقدِّمها التلفزيون والإذاعة. والإذاعة أيضاً لا يمكن استبعادها من تدنِّي المستوى، خاصة إذا عرفنا أن (تعرفة) الإذاعة ما زالت هي نفس التعرفة القديمة التي لا تتناسب مع متطلبات هذا الزمان وتُسبِّب ابتعاد الكوادر المتميزة!.
لقد حقَّقت وزارة الإعلام في السنوات القليلة الماضية العديد من النجاحات التي لا يمكن إغفالها، وانطلقت فضائيتين؛ إحداهما رياضية، وأخرى إخبارية. وتفوقت الدراما التلفزيونية المحلية، وخرجت لنا البرامج الحوارية المباشرة، والتغطية الفورية للأحداث المحلية، واتسعت دائرة الحرية الإعلامية، وأُقرَّت هيئة الصحفيين، وأُعطيت فرص عديدة لمذيعين ومعدِّين شباب حقَّقوا نجاحاً وأثبتوا أن لدينا قدرات سعودية متميزة، والكثير من الإنجازات الأخرى. ولكن معالي الوزير لم تُنسيه تلك النجاحات أن يقول شيئاً عن قصور يعتري أي قطاع بحجم وزارة الإعلام ومسؤولياتها.
تصريح الدخول
يتحدث بعض المراجعين لوزارة الإعلام عن صعوبة الدخول هذه الأيام لتخليص معاملاتهم في أقسام الوزارة أو التلفزيون، ويتطلب ذلك استصدار ورقة من موظف القسم الذي سيذهب إليه المراجع. والقرار الذي يشترط الحصول على تصريح دخول من أحد الموظفين هو قرار في صالح الموظفين وليس المراجعين، فلم يسبق أن جاءت الأخبار لتُحدِّثنا عن موظفين يبحثون عن مراجعين، أو أن موظفاً تهلَّل وجهه لرؤية مراجع. هذا لم يحدث، ولن يحدث في أي مكان! المرجو من معالي الوزير وكإضافة إلى إنجازات الوزارة تسهيل مهمة دخول مَن لهم مصالح ومعاملات، وصَرْف بطاقات لمَن لهم أعمال مشتركة مع الوزارة ودخولهم ضروري لمناقشة أعمالهم ومعاملاتهم؛ مثل المنتجين وغيرهم، بدلاً من انتظارهم لساعات ثم العودة دون أن يجدوا موظفاً يعطف عليهم بتصريح دخول!!
قبل الدخول إلى القفص
فركشة مشروع الزواج أمر مؤلم لأسرة الزوج وأسرة الزوجة؛ فانهيار المشروع الحلم يعني معاناة اجتماعية لمطلَّقين كل منهما سيحصل على شهادة خبرة غير مطلوب الحصول عليها، ولا تؤهِّل للحصول على شيء! ويترتب على تلك الفركشة نتائج سلبية وآثار اجتماعية وأسرية واقتصادية.
ومشكلة سرعة الانفصال موجودة لدينا بشكل يمثل ظاهرة خطيرة، ولقد قال فضيلة الشيخ سعود المعجب رئيس محكمة الضمان والأنكحة: إن أغلب حالات الطلاق التي قضت فيها المحكمة كانت للمتزوِّجين حديثاً! وأرجع أسباب الطلاق إلى عدة أسباب؛ منها: زواج الشاب دون رغبة حقيقية، بل إرضاءً لرغبة والديه، كذلك عدم التوفيق في الاختيار المناسب من كلا الطرفين، وبحث الشاب عن المرأة الجميلة!
وظاهرة انفصال الزوجين بشكل ارتدادي سريع يُحتِّم وجود مؤسسات تهتم بشؤون الأسرة، وتبدأ هذه الجهات بالعمل مع الأسرة قبل تكوينها؛ أي قبل عقد النكاح، من خلال إقامة (دورات تدريبية) تهدف إلى تهيئة الشباب من الجنسين ليعرفا أفضل السبل للتعامل مع شريك الحياة. وما دمنا في زمن الحوار فلا بأس من تعلُّم قليل عن فن الحوار مع الآخر وتقبُّله، وأن يكون ذلك وفق مفهوم بناء الأسرة التي أمر بها الإسلام؛ للعمل دون أن تنهار هذه اللبنة وهي في مرحلة البناء. هذه الدورات التي يمكن أن تكون لمدة ساعات أو أيام وتُقام في مراكز متخصصة تمنح شهادة حضور دورة تُصبح شرطاً مكملاً لعقد النكاح مثلها مثل فحص الزواج الذي لا تلزم نتائجه ولكنه ضروري لإتمام العقد.
وعلى هذا الأساس يمكن تحويل إعانات الزواج المادية التي غالباً ما تكون رمزية أو نسبة منها إلى دعم مادي لإقامة مثل تلك الدورات، وكذلك للصرف على تنفيذ البرامج الإعلامية المتخصصة، فنسبة الطلاق المرتفعة والتي تزيد عن 35% تشير إلى أن نسبة كبيرة من الشباب والشابات غير مهيئين فعلياً لأن يُكوِّنوا أسرة، ومع ذلك خاضوا تجربة غامضة مجهولة التفاصيل بالنسبة لهم، وهي حياة أخرى لكل فرد فيها حقوق وعليه واجبات قد يجهلها الشاب أو الشابة؛ لذا تنهار أحلامهم التي كانوا يطمحون من خلالها إلى تكوين الأسرة، وهم قبل الارتباط يحتاجون إلى الوعي بمفهوم الزواج، فالسنوات الأولى دائماً هي الاختبار الحقيقي؛ لأنه بعد بضع سنوات يكون كلٌّ قد استسلم للآخر وتفهَّم معنى المشاركة في بناء عش الزوجية.
| 
