تعزز المشاركة الشعبية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الوعي العام وسط الجمهور بالأهداف وسبل تحقيقها، وهكذا فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تجيء كإضافة متميزة نحو مشاركة أكبر في التبصير بالكثير من المسائل خاصة ما يتعلق بالحقوق والواجبات، وهي أمور تظل محكومة في المملكة بدستورنا الخالد القرآن الكريم. هذه اللجنة التي تضم في عضويتها نفراً كريماً من أبناء هذه البلاد تجسِّد مبدأ المشاركة الشعبية المنظمة في خدمة المجتمع وبناء مؤسسات المجتمع المدني كما تسهم في الدفاع عن حقوق الإنسان تحقيقاً لكرامته وتدعم جهود الدولة في مجال إعداد التنظيمات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحظى اللجنة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذي أبلغ اللجنة في معرض موافقته على إنشائها أن قيامها يعد أمراً مناسباً مشيراً إلى ما جاء في نظام تأسيسها من أنها تساعد على تحقيق ما جاء في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على ان (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية). واللجنة بضمِّها كفاءات وطنية متعددة التخصصات تستطيع ان تفي بالأهداف التي حددتها لنفسها ومن ذلك التعرف على جوانب النقص فيما يتصل بمواجهة التحديات والمساعدة على معالجتها تحقيقاً للعدل. وفي عالم تؤدي فيه مثل هذه اللجان دوراً متعاظماً في مختلف الدول، فإن قيام هذه اللجنة في المملكة يتيح وجود الكيان المناسب للتعامل مع الكيانات المشابهة في الدول الأخرى بما يتيح إنجاز الكثير من العمل لإبداء وجهة نظر المملكة تجاه القضايا التي تتصدى لها الجمعيات واللجان ذات الصلة بقضايا المجتمع المدني. وكل ذلك من شأنه إيجاد قناة أخرى للتفاعل مع الآخرين، بكل ما ينطوي عليه ذلك من زيادة تفهم المجتمعات الأخرى لما تنفرد به الشريعة السمحة في العناية الفائقة بشؤون وحقوق الإنسان وتركيزها على العدل كمحور أساسي للتعامل وللحياة بشكل عام.