* الرياض - عوض مانع القحطاني- صالح العيد - إبراهيم الهويمل:
أكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال أن صدور الموافقة السامية الكريمة على إنشاء الجمعية الأهلية لحقوق الإنسان في المملكة بأنها خطوة جيدة ورائدة في مجال العمل الاداري.
وقالوا في تصريحات خاصة للجزيرة :إن حقوق الإنسان في المملكة محفوظة ومصانة تكفلها الشريعة الإسلامية وليس القوانين الوضعية واعتبروا ان قيام مثل هذه الأعمال من قبل ابناء المملكة دليل على تعاون المواطن مع الدولة في حل بعض العقبات التي قد يتعرض لها المواطن او المقيم وهي سند قوي يسهم في حل كثير من القضايا التي قد تواجه الإنسان.
وقالوا : إن هذه البلاد منذ قيامها وحتى هذا العهد تراعي حقوق الإنسان وتتلمس حاجاته.
*****
ففي البدء يقول الدكتور. محمد الجريوي وكيل امارة الرياض للشؤون الأمنية دولتنا - حفظها الله- حريصة كل الحرص على حقوق الإنسان وتطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة وهي تعامل مواطنيها والمقيمين عن ارضها وفق الشريعة الإسلامية وأن جميع حقوق الانسان في بلادنا محفوظة وانها تعمل على ما من شأنه حفظ كرامة الإنسان واوضح الجريوي أن هناك دورا مهما لهذه الجمعية من خلال عملها وهو في الواقع ابراز دور الإسلام في الحياة العامة للبشر وحقوقه المكتسبة فالإسلام دين حفظ للإنسان سماحته وقد كفل الإسلام كل ما يحتاجه الإنسان وقال:إن من يدعون حماية حقوق الإنسان هم ابعد ما يكون عن تحقيق ذلك وأضاف: ان الانظمة التي يعمل بها كثير من الدول هي قوانين وضعية لا يمكن ان تصل الى الدرجة التي ينصب بها الاسلام الانسان في كل همومه وحياته ومشكلاته موضحاً أن المواطن يأمل من هذه الجمعية ان تكون سنداً قوياً للجهود التي تبذل وان تؤدي دورها ورسالتها الانسانية لخدمة ابناء المملكة وان تبرز دور المملكة فالمملكة لها جهود خيرة في مجال حقوق الانسان.
وقال د. سعود بن صالح المصيبيح المشرف العام على العلاقات العامة بوزارة الداخلية :إن ما تم اتخاذه من قرار من قيادة هذا البلد المعطاء بإنشاء هذه الجمعية ينصب في واقع الامر في مصلحة الوطن والجمعية هو انطلاقة جديدة للعمل الاداري في هذه البلاد للقيام بأعمال من شأنها خدمة المواطن وحفظ حقوقه من اي شخص سواء كان في العمل الحكومي والاهلي وبالتالي يأتي دور هذه الجمعية لمتابعة هذه الامور في صمت مطلق.. كما جاء اختيار اعضاء هذه الجمعية ممن لهم دور ريادي في كل المجالات سوف يجعل هذه الجمعية قادرة على العطاء لان اعضاءها مشهود لهم بالصدق والأمانة والاخلاص والوطنية وممن لهم سجل في الترافع والمطالبة.
وأشار إلى ان اشراك المواطنين في نشاطات هذه الجمعية قد يحقق الفائدة خاصة وأن هذه الجمعية قد تحتاج الى الآراء المقترحات في بداية نشاطاتها.
وقال د. ابراهيم بن عبدالله العثمان احد منسوبي وزارة التربية والتعليم: لقد دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين - وفقها الله - منذ أن أرسى قواعدها المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على نشر العدل والمساواة بين المواطنين والمقيمين بجميع طبقاتهم استناداً الى احكام الشريعة الاسلامية السمحاء وانشاء الجمعية السعودية الاهلية لحقوق الانسان ماهو إلا اضافة في الطريق الصحيح لاصلاح الخلل الذي قد يتخلل تطبيق العدالة في جميع الانظمة والقوانين.
وصدور الموافقة السامية على انشاء هذه الجمعية يصب - ولا شك - مباشرة في مصلحة ابناء الوطن والمقيمين فيه على السواء ونأمل ان تقوم الجمعية بالدور المأمول منها تمشياً مع رغبة ولاة الامر الميامين وتحقيقاً لما يصبو اليه الجميع، كما أتمنى أن يكون تفعيل دور الجمعية سريعاً خصوصاً وان القائمين عليها من اصحاب الخبرة والعلم والفضل.
ويقول العميد حامد بن سيف الجعيد أمين عام مجلس الدفاع المدني: تفاجئنا بين الفينة والأخرى حكومتنا الرشيدة حكومة هذا البلد المعطاء وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لمجلس الوزراء بقرارات متتالية سارة تصب في مصلحة المواطن.
وقال : إن إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذه الظروف دليل قاطع على أن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى وبكل جهد إلى تحقيق الوطنية الواحدة وتمازج متماسك بين الراعي والرعية ودحضاً لمؤامرات الحاقدين على فك الترابط الوثيق بين الحكومة والمواطن من خلال حقن سمومهم الخطرة وأهدافهم الدنيئة.
واضاف: هذه الجمعية سيكون لها اثر في زيادة التأكيد والتواصل والتلاحم والتأييد لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسيكون لها الاثر الطيب في نفوس أفراد هذا الوطن لما تحققه لهم - بإذن الله - من توفير الطمأنينة وزيادة في حفظ حقوقهم الخاصة والعامة، وستساعد كثيراً ومن خلال مواد نظامها التي تستمد منهجها من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ومن النظام الأساسي للحكم في المساهمة في حل بعض المشكلات العالقة.
نسأل الله العلي القدير أن يوفق ولاة امرنا الى ما هو صالح للوطن والمواطن وأن يسدد خطاهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من جهته يؤكد مدير عام مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية د. عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أن المملكة تنتهج بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لمجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز خطوات حثيثة في مسيرة الاصلاح متماشية مع المتغيرات والمستجدات الدولية، بروح لا ترفض الجديد، ولا تنكب على القديم، وإنما تنتهج اسلوب التوازن الذي جعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول التي يشهد لها بالاستقرار والأمن، بسبب التعامل مع المستجدات والمتغيرات الدولية بروح العصر، ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
ويأتي انشاء الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية بمباركة من خادم الحرمين الشريفين امتداداً لمسيرة العطاء والبناء المتوازنة التي تنتهجها هذه البلاد حيث تواكب روح العصر بخطوات محسوبة تضع نصب عينيها مصالح المواطن والبلاد فوق كل اعتبار.
مهنيئن لهذه البلاد بقيادتها الحكيمة التي دائماً ما تثبت لنا انها قادرة على تفهم المستجدات بروح عصرية وحضارية.
وقال مدير عام سجون منطقة الرياض العميد محمد الزهراني :إن قيام مثل هذه الجمعية وهذا التوجه من الدولة - رعاها الله - لاعطاء دور اكثر للمساهمة من قبل ابناء المملكة لخدمة المواطن في قضاياه وهمومه وما له وما عليه امر ليس بغريب على هذه البلاد وقيادتها وهي خطوة من الخطوات التي تحرص الدولة منذ تأسيسها وحتى الآن على حفظ كرامة الانسان على هذه الارض.
وأكد العميد الزهراني أن حقوق الانسان وكرامته مصانة داخل السجون سواء من المواطنين او غير المواطنين وخير شاهد على ذلك هو أنه عندما زارت لجنة حقوق الانسان الدولية سجون الرياض اشادت بالخدمات وما يعمل للانسان داخل السجن وهذا الاهتمام نابع من توجهات الدولة باصلاح الانسان وحفظ كرامته.
وأوضح أن لهذه الجمعية دورا مهماً ونحن بدورنا سوف نعمل معها ونستفيد منها ومن توجهاتها.
واشار العميد الزهراني الى أن هذه البلاد تستمد حقوق الانسان وكرامته من الشريعة الإسلامية وليس من القوانين الوضعية وأن الدول التي تدعي حقوق الإنسان حتى التي تخرق القوانين ولا تحترم الانسان اما حقوق الانسان في المملكة فقد كفلتها الشريعة وطبقتها هذه البلاد، ولكن وجود مثل هذه الجمعية لكي تعمل مع القطاع الحكومي والأهلي خاصة وان اعضاءها من الناس المشهود لهم بالصلاح.
وقال رجل الأعمال محمد بن ناصر بن جارالله بن إن إنشاء مثل هذه الجمعية التي تهتم بحقوق الانسان في بلادنا هي دليل على ما توليه هذه البلاد من اهتمام بالانسان وقضاياه ومشكلاته وهذه الجمعية في الواقع سوف تكون عوناً وسدناً قوياً لما هو موجود من انظمة تحرص على الانسان وحقوقه.
وأكد ابن جار الله أن اي عمل تقوم به الدولة في الوقت الحاضر ليس بغريب على قادة هذه البلاد فهم منذ أن تأسست والتكافل الاجتماعي وكرامة الانسان محفوظة وحفظها له دستور هذه البلاد
كما ان اختيار نخبة من اصحاب الرأي والمشورة في هذه الجمعية دليل على تفعيل عمل هذه الجمعية ،وقال رجل الأعمال مشيب بن علي بن دبيس :إن إنشاء مثل هذه الجمعية بادرة مباركة وخطوة الى الامام والتقدم وهذه الجمعية اعتقد أن عليها مسؤولية ورسالتها كبيرة لان عملها ينصب في هموم المجتمع.
وأكد أن تضافر الجهود من قبل ابناء البلد لخدمة قضاياهم هو من الأمور التي يجب أن تعمل جميعاً عليها لأن كثيراً من الدول تجد أن عمل الجمعيات الخيرية والتطوعية امر مطلوب المشاركة فيه.
كما أن رعاية حقوق الانسان في هذه البلاد موجودة منذ ان توحدت.
وقال الاستاذ عبدالعزيز ابو ملحه عضو مجلس الشورى سابقاً إن انشاء هذه الجمعية التي تهتم بحقوق الانسان والحفاظ على حقوقه مبدأ اسلامي قديم من قبل ان تأتي الحضارات وان الدين الاسلامي الحنيف في هذه البلاد فيه ما يكفي لكفالة حقوق الانسان ولكن هذه الجمعية هي جاءت لتكمل ما تعمله هذه البلاد لابنائها من العناية به والاهتمام بأموره وتيسير مصالحه، وأن هذه البلاد سائرة نحو البناء والتقدم والتطور وفتح المجالات امام ابنائها للمساهمة في كل ما هو صالح للوطن وقضاياه.
د. سعيد المليص مدير عام مكتب التربية العربية لدول الخليج قال: الواقع أن كل عمل خيري في هذه البلاد تعمل عليه قيادتنا الحكيمة ومثل هذه الاجراءات التي اتخذتها الدولة سوف تسهم في كثير من التوعية والتثقيف بثقافة حقوق الانسان في بلادنا ومثل هذه الجمعية سوف تكون معينا للقطاعات الحكومية والأهلية لابراز حقوق الإنسان وهو خطوة مهمة في مسيرة الاصلاح في هذه البلاد.
وقال د. ناصر علي الموسى مستشار وزير التربية والتعليم المشرف العام على التربية الخاصة إن انشاء مثل هذه الجمعية له فوائد كبيرة فهي بدون شك سوف ترصد وتسعى لمتابعة قضايا وحقوق الانسان لدى جميع الجهات الحكومية والأهلية ولن تتوقف عند هذا الحد بل سوف تبرز دور المملكة فيما تقوم به من جهود في مجال حقوق الانسان في ظل شريعة اسلامية سمحة تنهج هذه البلاد اعمالها وامورها من خلال هذه الشريعة التي تصون للانسان كرامته وتحفظ له حقوقه.. كما اننا نأمل من هذه الجمعية ابراز دور الإسلام في مجال حقوق الانسان وان يكون لها دور ايجابي.
ومن جانبه قال مدير عام التخطيط والتطوير الإداري والمستشار القانوني بوكالة كليات البنات عبدالله بن محمد السكاكر: إن الموافقة السامية الكريمة على إيجاد هذه الجمعية هي لبنة رائعة من لبنات إيجاد مؤسسات المجتمع المدني في المملكة لتعمل على نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة باستلهام رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة من حقوق وما أكدته العهود والمواثيق الدولية, كما أنها إسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب كان.
أما مدير عام المشتريات بوزارة التربية والتعليم عبدالله بن حمد السيهان فقال: لقد جاء صدور الموافقة السامية على إنشاء جمعية تعنى بحقوق الإنسان من منطلق التعريف بالمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وأضاف ان المؤمل من هذه الجمعية أن تسهم في تحقيق الآمال التي يتطلع لها المواطن في تحقيق مصلحة الوطن وينتظر منها أن تكون جهة حماية للحقوق التي تضيع بسبب ظلم أو غيره.
من جهته قال محمد أحمد الحارثي كبير منسقي المشاريع الخاصة بالموارد البشرية للإقليم الأوسط بالخطوط الجوية العربية السعودية إن حكومتنا الرشيدة دائماً وأبداً حريصة على كل ما يحقق للمواطن من تطلعات. وقد جاء صدور هذا الأمر من منطلق مواكبة العالم ولكن فيما يتفق مع مبادئ الشريعة السمحة وهذه الجمعية سيكون لها بإذن الله تطلعات وإنجازات تصب في صالح المواطن والإنسان بشكل عام وما دام أن ارتباطها بكتاب الله وسنة نبيه ومن ثم النظام الأساسي للحكم في المملكة فإنها ستؤتي ثمارها وأتمنى أن يحفظ الله لهذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
ومن جانبه أكد الأستاذ الكاتب والشاعر أحمد بن عبدالله السعد أن صدور مثل هذا القرار من لدن خادم الحرمين الشريفين ليس بمستغرب وأنه يأتي تأكيداً لثوابت سارت عليها حكومتنا الرشيدة منذ تأسيسها على يد المغفور له جلالة المؤسس الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم مؤسسة قيادية تحكم بالعدل والمساواة في ضوء التشريع السماوي الذي أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فحكومة دستورها القرآن والسنة لا يمكن إلا أن تقر حقوق الإنسان وتحرص عليها وتعمل على تحقيقها كتشريع سماوي بنيت عليه أسس الحكم في المملكة العربية السعودية.
وقال : إن ما يصدر بهذا الشأن إنما هو استمرارية لتنظيم هذه الحقوق الثابتة التي أكد عليها جلالة الموحد يرحمه الله ونادى بها في كل اجتماعاته وفي المسجد والمدرسة حتى أن المملكة منذ تأسيسها على يدي جلالته كانت ولا زالت خير من يطبق هذه المبادئ السامية بين دول العالم.
|
