* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبدالله الحصري:
أكد اتحاد المصارف العربية ضرورة تحرير الخدمات المالية العربية بالكامل واتخاذ التدابير اللازمة للنهضة بالمصارف العربية وزيادة التكامل والتعاون فيما بينها ووضع البنية الأساسية اللازمة لإطلاق عملة عربية موحدة قائمة علي الإصلاح الاقتصادي والتكامل وتبادل المنافع وتقريب الفجوة بين الاقتصادات العربية وإقامة اتحاد نقدي عربي .
وشدد علي أهمية التعاون الاقتصادي العربي ودور البنوك في عمليه التنمية , وضرورة استكمال برامج الخصخصة في الدول العربية للتخلص من مشكلات القطاع العام الذي يمثل النسبة الأكبر في المؤسسات العربية كما أنه يلتهم الجانب الأكبر من بنود الميزانية .
وأكد أهمية مراجعة تكلفة الخدمات المالية المقدمة في العالم العربي من حيث تكلفة الوساطة المالية التي تعد أعلى معدل وتحسين مناخ المنافسة ومعالجة مشكلة التركز في الصناعة المصرفية والدعوة للاندماج، مع التغلب على التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية العربية والتي أهمها تراجع دور البنوك في الوساطة المالية والمتطلبات الرقابية المتزايدة, وزيادة حدة المنافسة بين البنوك , وزياده مهارة العملاء التفاوضية .
وأوضح أن المصارف العربية يجب أن تتطور وتستوعب التغيرات العالمية التي تمر بها المصارف العالمية بصفة مستمرة، وذلك عبر التعرف على عناصر النجاح التي تتمثل في التعرف علي نقاط القوة الحقيقية في البنك , والتفهم الجيد للمخاطر , والفصل بين التغييرات الهيكلية في الصناعة المصرفية والمستحدثات قصيرة الأجل , شريطة أن يكون البنك في وضع يسمح له بالاستفادة الكاملة من التغيرات الهيكلية , وأن يكون العلاج للمشاكل التي تواجه البنك بالقدر الواجب وفي التوقيت الملائم .
اتفاقية تحرير تجارة الخدمات
وفيما يتعلق باتفاقية تحرير تجارة الخدمات في إطار الجات وطبيعة تعامل القطاع المصرفي العربي معها أكد التقرير أن تحرير تجارة الخدمات لم يكن سببا في فشل مفاوضات (كانكون) مشيرا إلى أن هناك التزامات عامة وأخرى محددة في إطار اتفاقية الجات حيث تقع الخدمات المالية في إطار الالتزامات المحددة التي بدأ استكمالها بعد عام 1995، مؤكدا أن هناك تطورات أثرت في قطاع الخدمات المالية مثل العولمة والتغيرات الهيكلية , والتقدم والتطور التكنولوجي والتغير في هيكل الصناعة المصرفية , والتغير في هيكل المنافس , وكشف عن أن معظم الدول العربية قدمت التزامات في الخدمات المالية تتطلب دراسة نفاذ الخدمات المالية العربية للأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى صعوبة إطلاق عملة عربية موحدة دون إعداد البنية الأساسية اللازمة، مسترشدا بتجربة الاتحاد الأوروبي الذي توصل للعملة الموحدة بعد تطبيق معايير مهمة للدول الداخلة في الاتحاد مثل السياسة النقدية الموحدة , وسعر الفائدة الموحد الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي , وألا تزيد نسبة الدين العام علي 60% من الناتج المحلي , والالتزام بعجز في الموازنة لا يزيد على 3% مما يعني أن العملة الموحدة تحتاج أولا إلى اتحاد نقدي ثم عملة موحدة .
ووصف التقرير المجتمع العربي بأنه ما زال متاثرا بهيمنة أوراق النقد الكاش في المدفوعات.
مشيرا إلى أن عدد بطاقات الائتمان في الوطن العربى 5 ملايين فقط من بين عدد سكان يبلغ 300 مليون شخص, مؤكدا أن هناك حركة قوية بالأسواق العربية نحو النمو في مجال بطاقات الدفع الإلكترونية في مقدمتها السعودية.
إعادة تعبئة رؤوس الأموال العربية المغتربة
ودعا التقرير إلى إعادة تعبئة رؤوس الأموال العربية المغتربة والعمل على استقطابها من الخارج، مع اتخاذ كافة السبل التي يتم من خلالها استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصادات العربية، وشدد علي أن الاستقطاب الأفضل لرأس المال العربي المغترب والاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية يتطلب من دولها إغناء مناخات الاستثمار المحلية بالتشريعات والحوافز المالية والاستثمارية والاقتصادية , والعمل علي إيجاد فرص مجدية للاستثمار والسعي لتحسين التصنيفات الائتمانية السيادية , وفتح الأسواق الاقتصادية المحلية علي بعضها البعض , وبما يشجع تحرك الرساميل والاستثمارات بين هذه الأسواق , وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية والضريبية والمالية مع تركيزها علي التوجهات التحريرية والانفتاحية .
وأكد على ضرورة مواصلة المصارف العربية تطوير وظائفها في الاتجاه المصرفي الشامل , مع التركيز علي قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بهدف تعزيز امكاناتها في تعبئة المدخرات المالية العربية المحلية والمغتربة واستقطاب الاستثمارات الدولية إلى القطاعات الاقتصادية المؤثرة في التنمية الاقتصادية وأيضا إلى أسواق الأوراق المالية التي تحتاج إلى هذه الاستثمارات لتنميتها, ودعا المشاركون إلى قيام الدول العربية بتحويل حكوماتها إلى حكومات إلكترونية للاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة في اقتصاد المعرفة والمعلومات ولكي تكون جزءا من الاقتصاد العالمي الجديد.
هذا مع زيادة نطاق المؤسسات المصرفية والمالية العربية استثمارها في استيعاب وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في أعمالها الداخلية والخارجية .
مقررات لجنة بازل
وفيما يتعلق بمقررات لجنة بازل أوضح التقرير أن هناك ثلاثه أمور رئيسية تحكم المسألة منها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات أما الأوليان فمعروفتان، ولكن مطلوب حسابهما بدقة , أما مخاطر العمليات فتتعلق بالأخطاء ومشاكل النظم , ولذلك فإن زيادة رأس مال البنك بدون تحديد هذه المخاطر والتحوط لها لن يجدي نفعا.
ويتطلب التزام المصارف العربية بمعايير بازل الجديدة مواصلة تحسين سياسات الائتمان وممارساته وتطوير أنظمة التحليل المالي والمتابعة وتدعيم قدراتها المالية بنسب مؤثرة والبدء في بناء أنظمة مناسبة للتصنيف الداخلي ائتمانيا وإدخال التوريق إلي أعمالها وتنويع قاعدة الأعمال والدخل والربحية وتحسين تصفياتها الائتمانية , وأيضا تحسين جودة أصولها.
وبارك التقرير مشروع اتحاد المصارف العربية لتيسير التزام المصارف العربية بمعايير بازل الجديدة وكذلك التنسيق الذي يجريه مع صندوق النقد العربي في هذا المجال .
مؤكدا ضرورة سعي الحكومات العربية لتحسين التصنيفات الائتمانية السيادية لدولها , لأن ذلك يشكل عاملا أساسيا في تخفيض المخاطر علي المصارف وتقليل الحاجة إلي رساميل اضافية لتدعيم معدلات كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل الجديدة .
وطالب التقرير بإصلاح القطاع المصرفي العربي وتحديث المناخ الذي تعمل به البنوك العربية وتدعيم التشاور بين كل الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العربية وتدعيم وتطوير الدور الاجتماعي للمصارف.
وحول مستقبل العمل المالي الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر دعا التقرير إلى تكثيف الحملات الإعلامية على المستويات المحلية والدولية للرد علي الهجمة الغربية على البنوك الإسلامية وتفنيد جميع المزاعم التي تقول بضلوعها في أنشطة إرهابية أو غير قانونية مع التكتل والتكافل فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية بعضها البعض لإيجاد تجمعات وكيانات ذات أحجام أكبر وقاعدة أوسع لمواجهة الأخطار المصاحبة لتحرير أساليب الأوامر وإدخال التكنولوجيا المتطورة وابتكار الأدوات المالية الإسلامية التي تجذب المتعاملين.
|
