يُعرَّف القرار بأنه: اختيار بديل من عدة بدائل متاحة للاختيار بينهم.
وهناك ثلاثة أنماط لاتخاذ القرار:
1- إما أن يُتَّخذ القرار من قِبَل صاحب الصلاحية مباشرةً وبمفرده.
2- وإما أن يتم عرضه على مجموعة أشخاص من الاختصاص ويُتَّخذ بصورة جماعية.
3- أو يترك ذلك للمرؤوسين ويكتفى بمتابعة النتائج.
ثم تأتي مراحل اتخاذه، والخطوات اللازمة لذلك. ولعل أهم خطوة في عملية اتخاذ القرار هي المتعلقة بتحديد وتحليل المشكلة أو الموضوع المراد اتخاذ قرار بشأنه، فعملياً لا توجد مشكلة تأتي بنفسها طالبة اتخاذ قرار، كما أن المظاهر التي تبدو من أول نظرة أنها عنصر المشكلة قد تكون مضلِّلة أو بعيدة عن الأسباب الحقيقية، فمثلاً يظهر للمسؤول أن المشكلة هي اختلاف بين الإدارات، بينما المشكلة الحقيقية هي ضعف الهيكل التنظيمي أو عدم قدرته على مواكبة الإجراء، أو قد تظهر المشكلة بأنها متعلقة بالتكلفة المادية، بينما قد تكون مرتبطة بسوء التنفيذ أو ضعف التخطيط.
ومن هنا، فإن المهمة الأولى في عملية اتخاذ القرار هي الوقوف على (المشكلة الحقيقية) ومعرفتها بالضبط، من أجل تحليلها، ووضع البدائل المناسبة لاتخاذ القرار، وتحديد مدى فاعلية الخطوات اللازمة للقرار، بما يجعله سليماً وملائماً.
إن تحليل المشكلة يساعد في معرفة مَن يتخذ القرار، ومَن الذي تجب استشارته، ومَن الذي يجب إبلاغه بمضمونه، وعادةً يتم تحليل ذلك من خلال استيعاب أبعاده الرئيسية المتعلقة بمستقبله الزمني، وتأثيره على النواحي المرتبطة به، ونطاق تطبيقه، ومدى تكراره. وبهذا المفهوم يصبح القرار سليماً، وليس مجرَّد حل مؤقت لمشكلة طارئة!!
إن عملية اتخاذ القرار تُعتبر أصعب المهمات الوظيفية؛ ولهذا يُقاس نجاح المسؤول بمدى قدرته على اتخاذ القرار، لكن ليس كل قرار!! وإنما نقصد القرار السليم، الذي يتم اختياره من بين البدائل المطروحة، والذي يؤدي إلى حلول إيجابية، ويساعد في تطوير مستوى الأداء، واختصار الجهود، والاهتمام بالنتائج.
إن أي مشكلة مهما كانت تتباين حولها الآراء، والمشكلة التي لها حل واحد لا تعدُّ مشكلة، وإنما هي (حقيقة) لا بد من التسليم بها. وما دام للمشكلة أكثر من حل فإن وجهات النظر بشأنها تتعدَّد وتتباين قوةً وضعفاً، ويكون لكل منها ما يؤيدها وما يقف ضدها، وعلى كل مسؤول أن يُدرك أنه لا يوجد عمل يخلو من الخطورة، ولهذا لا بد من مقارنة أخطار كل بديل بالمكاسب المتوقعة منه. كما عليه أن يستفيد من الخبرة السابقة في تحديد البديل الأفضل؛ حيث إن التجارب الناجحة والفاشلة تمثِّل مرشداً ضرورياً يجب أخذه في الحسبان عند التخطيط للمستقبل.
وفي كل الأحوال، فإن مجرد اتخاذ القرار لا يكفي وحده إذا لم يكن هناك متابعة لوضعه موضع التنفيذ الفعلي. وهذا هو المهم.
هيئة التحقيق والادعاء العام | 
