تعليقاً على ما نُشر في (الجزيرة) من موضوعات عن البنك العقاري والقروض التي يقدمها للمواطن أقول: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين - وفقها الله - تهتم بكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطنين وأعرض هنا موضوعا يهم شريحة كبيرة من ابناء المجتمع السعودي وهو موضوع (اعفاء ورثة المتوفى من سداد القرض العقاري)
نفيدكم علما بأن اجراءات بحث الحالات الطالبة للاعفاء تأخذ سنوات طويلة نتيجة كثرتها قبل البت فيها من قبل الجهة المختصة في وزارة المالية وأن بعض شروط الاعفاء مشددة فمثلاً : لا يُعفي ورثة المتوفى في حال وجود ضمان اجتماعي بسيط للأرملة أو وجود ابناء موظفين ونحن نعلم أنه ليس كل موظف قادرعلى السداد فبعضهم لديه التزامات اخرى كالانفاق على أسرته.
لذلك نرى التوجيه بالاسراع بالبت في طلبات الاعفاء وكذلك مراعاة اعفاء ورثة المتوفى الملتزمون بالسداد تمييزاً لهم وتشجيعاً للآخرين على الانتظام في السداد وكذلك مراعاة اعفاء من يتأكد أن ظروفهم المادية لا تساعدهم على السداد حتى لو كانوا موظفين رواتبهم متدنية.
كما نرجو مد فترة الاعفاء لعدد اكبر من المقترضين لمدة ثلاثة شهور بدلاً من شهرين ليستفيد اكبر عدد من المقترضين حيث ان المسؤولين في صندوق التنمية العقاري اذا تأخر المقترض عن دفع القرض المستفاد منه يوم واحد لا يقبلون استلام المبلغ منه الا إذا كان المبلغ كاملاً.
مع العلم بأن معظم البنوك التجارية تعفي ورثة المقترض المتوفى حتى لو كان القرض مليون ريال.
صالح الشويش/ الرياض | 
