نهارات أخرى
المرأة والمحاكم أصوات لا يسمعها أحد
فاطمة العتيبي

** لمَ تبدي وزارة العدل عدم الاهتمام بكل ما يُطرح حول المرأة والمحاكم ومعاناتها معها؟
ولمَ لم نقرأ أي تجاوب أو أي بادرة لحلول إجرائية على أرض الواقع لمثل هذه المشكلات؟
** في هذه الزاوية فقط طرحت معاناة المرأة مع المحاكم فيما يتعلَّق بالمكان.. فكل الأماكن المخصصة للنساء في المحاكم هي أماكن غير لائقة صحياً ونفسياً..
وهي تزيد من معاناة المرأة وتوحي لها مبدئياً بأنها ليست ذات أهمية في المكان الذي تنتظر منه أن يكون بوابة لإنصافها.. وقد استنجدت بي نساء كثيرات للكتابة عن هذه النقطة التي طرحتها قبل أكثر من عامين دون أي تجاوب أو إيضاح.. وتناولت مشكلة المرأة مع المعرِّف الذي لا بد له في المحاكم كإجراء.. وقد طرحت معاناة إحدى الأكاديميات وكيف كان إحساسها وابنها ذو الخمسة عشر عاماً هو الذي يعرِّفها ولولا الله ثم كلمته تلك لما اعترف بها في وطنها.. ولم يقبل توقيعها، بل طُلبتْ منها البصمة..
وتحدثت عن أهمية الأقسام النسائية في المحاكم والاستفادة من المتخصصات في العلم الشرعي والاجتماعي لاستقبال النساء والتأكّد من شخصياتهن والإرشاد النفسي لهن وتوضيح وضعهن القانوني وحقوقهن والأوراق اللازمة وغيرها.. وطالبت قبل أكثر من عام بإنصاف المرأة المحامية وإعطائها الحق في ممارسة المهنة خاصة أنها تريح المرأة في نقل معاناتها وتسهم في تفهمها مقابل الوضع الحالي وحساسيته خاصة في المشكلات المتعلِّقة بالأحوال الشخصية.
وطرحت أيضاً معاناة المرأة صاحبة القضية مع إحضار المدّعى عليه.. والمماطلات التي تحدث في هذا مما يضيع الكثير من الوقت ويضخِّم معاناة الأيتام والأرامل.. وقد أوردت مشكلة امرأة أنا شاهدة على قضيتها ما زالت تطالب بتقسيم إرث زوجها لينال أبناؤها حقهم في الميراث ويطالب الشيخ في المحكمة بإحضار كافة الورثة لحصر الورث ثم توزيعه.. وهذه القضية لها ما يقارب أربع سنوات وقد وكّلت أنا شخصياً محامياً لهذه المرأة رأفةً بأيتامها وحقهم الضائع أو المؤجَّل، فالنتيجة واحدة.. ومع ذلك ولأن المحامي رجل فالوصول إليه صعب، وهو دائماً على سفر والقضية مرَّ عليها سنة وقد سئمت أنا شخصياً من متابعتها وسألت الله ألا أكون مسؤولة أمام الله عن حقوق الأرامل والأيتام وإنصافهم فهي مسؤولية عظيمة.. تشترك فيها كل الأجهزة ذات العلاقة..
هذا قليل.. وفي هذه الزاوية.. وغيري كتب الكثيرون والكثيرات..
** اليوم أقرأ خبراً نشرته جريدة (اليوم) عن 1250 قضية مرفوعة لمحاكم الشرقية فقط تتظلَّم فيها نساء من أولياء أمورهن وأكثرهم أزواج بسبب استغلالهم لبطاقات العائلة التي تضم أسماء زوجاتهم وحصلوا على أساسها على توكيل عام بالتصرُّف في أموالهن أو الاقتراض بأسمائهن من بنوك تتحصل مباشرة من رواتبهن وذلك بعد انتحال نساء لأسمائهن..!!
** نحن ندرك أن بطاقة النساء ستلغي مثل هذه القضايا لكن وزارة الداخلية أعطت مهلة لمدة عامين حتى يتم استخدام البطاقة بشكل نهائي..
وهذا يعني أن القائمة ستتسع..
** لماذا تتأخر وزارة العدل في حلِّ مشكلاتها المتعلِّقة بالمحاكم..
** الحقوق موجودة.. والمرأة تغلبها العاطفة فتتخلَّى حينها عن حقها أو يغالبها السأم من المطالبة به..
والإسلام دين يعلِّم المرأة كيف تكون قوية.. واعية.. لكن المحاكم - للأسف - بآلياتها وإجراءاتها توحي للمرأة بأنها مخلوق ضعيف.. مسلوب الإرادة.. ناقص الأهلية..
** الأداء الحكومي في المحاكم في رأيي من أكبر الثغرات التي تكرِّس بعض الحالات التي تظلم فيها المرأة فيعلو صوتها ونحيبها فتخفي كل صور العدل والنزاهة الكثيرة والمزروعة في قلوب شتى من رجال ونساء عرفوا نصاعة الإسلام وحضارته وطبَّقوه على حياتهم وعلى أهلهم.. وبذلك تعطي مدخلا واسعا للنيل من قدرة المجتمع السعودي على إنصاف نسائه!!