لجنة المقاولين في اجتماعها مع مسؤولي شركة حديد
الشحن والسكراب والكتل الحديدية أهم أسباب ارتفاع أسعار الحديد في المملكة

* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكدت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن من أهم أسباب ارتفاع الحديد في المملكة زيادة أسعار الشحن بنسبة 300% حيث ارتفع شحن الطن من 20 دولاراً بما يوازي 75 ريالاً إلى 60 دولاراً بما يوازي 225 ريال كما زادت سعر تربة الحديد بنسبة 20%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكتل الحديدية المستوردة من تركيا وأوكرانيا بنسبة 50% مع ارتفاع أسعار السكراب بنسبة 80%.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي نوقش في اجتماعها مع مسؤولي الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) أمس بمقر غرفة الرياض أن إجمالي المخزون من الحديد يصل إلى 150 الف طن، كما أن شركة حديد أبرمت اتفاقية مع قطر لاستيراد ما بين 120-150 ألف طن سنوياً حيث تم استيراد 146 ألف طن من قطر عام 2003م، كما أن حديد تصدر نسبة 5% من إنتاجها إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأشار تقرير لجنة المقاولين إلى أن ارتفاع الطلب على الحديد في السوق المحلي عام 2003م بنسبة 19.5% م عام 2002م حيث قدر إجمالي الطلب على الحديد عام 2003م 3.6 ملايين طن، مقابل 3.02 ملايين طن عام 2002م وأعاد التقرير هذه الزيادة إلى إقامة عدد من المشاريع الكبرى في المملكة ومن أهمها وقف الملك عبدالعزيز بمكة والمشاريع العمرانية في المدينة المنورة ومدن المملكة.
ودعا المقاولون في اجتماعهم إلى السماح لهم باستيراد مواد البناء الأساسية مثل الحديد والنحاس ومواد البلاستيك مع إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية لفترة محددة حتى تستقر الأسعار مع تحديد تصدير هذه المواد إلى الخارج بنسب محددة لا تزيد على 20% من المواد المصنعة حتى يتم اكتفاء السوق، ودعا المقاولون إلى ضرورة السماح لهم بالحصول على تعويضات مالية من الحكومة لأن الضرر الواقع عليهم كبير.
وطالب المقاولون بضرورة تثبيت هامش الربح الذي يحصل عليه المنتجون المحليون بقيمة محددة وليس بنسبة من القيمة الإجمالية للحديد المباع وكذلك قيام وزارة التجارة بوضع آليات مناسبة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء، ودعوة شركة سابك لتوضيح الأسباب الحقيقية من وراء ارتفاع هذه الأسعار خاصة في الأنابيب البلاستيكية التي ارتفعت بنسبة 50%.
وكشف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض علي الزيد ل(الجزيرة) عن حدوث ارتفاع جديد في أسعار الحديد في المملكة يقدر بنحو 275 ريالا للطن أي أصبح سعر الطن يتجاوز 2100 ريال.
وقال الزيد: إننا طالبنا شركة سابك بضرورة تثبيت الأسعار لمدة 6 شهور، مع عدم تجاوبها مع بعض المصنعين الآخرين في تطبيق زيادات جديدة مثلما حدث أول أمس.
واقترحت اللجنة ضرورة إلغاء الجمارك لمدة عام عن الحديد مع إيقاف أية عمليات تصدير لخارج المملكة، وأكد الزيد أن ارتفاع الحديد المستمر يتطلب تدخلاً مباشراً من الدولة للحد من هذه الزيادات المفاجئة ، وأشار الزيد إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً قريباً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لشركة سابك لمناقشة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة.
وذكر الزيد أن اجتماع اللجنة الذي تم أمس جاء بناءً على رغبة شركة حديد لتقديم مبرراتها وشرح وافٍ عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الحديد في المملكة.