* الرياض - عبدالله الغامدي:
افتتح وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري الملتقى الإداري الثاني الذي تقيمه الجمعية السعودية للإدارة تحت عنوان (الإدارة والمتغيرات العالمية الجديدة) وذلك صباح أمس بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض حيث بدأ استئناف (النشاط) بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وتلا ذلك كلمة سعادة الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة أوضح فيها أن الملتقى الإداري الثاني الذي تنظمه الجمعية بعنوان (الإدارة والمتغيرات العالمية الجديدة) يبحث ويناقش موضوعا هاما على الساحة المحلية والعربية والدولية وهو الإدارة الإلكترونية، ويناقش عدة محاور هي:
الإدارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، والتدريب والتعليم عن بعد، والاستثمار والتمويل عن طريق الإنترنت، وتقنيات التصنيع والإنتاج والعمليات، وتجارب عربية وعالمية رائدة، وتوجهات إدارية حديثة.
وعبر عن أمله في أن يتوصل المشاركون في هذا الملتقى من خبراء متميزين وممارسين ناجحين إلى ما يدعم ويساند وجود بنية إدارية إلكترونية ترفع من الكفاءة الإنتاجية لمنشآتنا ومنظماتنا في القطاعين العام والخاص.
وبعد ذلك ألقى معالي الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي كلمة قال فيها: تعلمون أننا نلتقي في هذا اليوم لنناقش ونتدارس في هذا الملتقى.. الملتقى الإداري الثاني بعنوان (الإدارة والمتغيرات العالمية الجديدة) والذي يبحث ما طرأ من تغيرات علمية في المجال الإلكتروني مما يحرك عالم الإدارة اليوم ويغير من فلسفته وأسسه، ويناقش الملتقى جميع المواضيع المتعلقة بالإدارة الإلكترونية بجميع محاورها التسويقية والإدارية والاستثمارية والتصنيعية والتعليمية في سبيل الرقي بالبيئة والمهارات والسلوك الإداري السعودي على جميع الأصعدة. ولقد حرصت حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - على إنشاء الجمعيات العلمية في المملكة في وقت مبكر لدعم البحث العلمي وتطوير الفكر والمنهج الأكاديمي.. وتأكيد مبدأ تلاقح الفكر الأكاديمي مع الممارسة المهنية الذي تلعب في تحقيقه الجمعيات المهنية.
وانطلاقا من الدور الأصيل للجمعيات المهنية في تنظيم الملتقيات والندوات للمتخصصين في مجال الجمعية والممارسين لها.. فإن الجمعية السعودية للإدارة قد خطت خطوات متميزة في تنظيم المحاضرات والملتقيات والندوات التي تساهم في تنمية ونشر الفكر والسلوك الإداري في المجتمع، والارتقاء بالبيئة الإدارية في القطاعين العام والخاص والمهتمين في المملكة، وإلقاء الضوء على كل ما هو جديد في عالم الإدارة بجميع جوانبها.
وبعد ذلك سلم الدكتور خالد العنقري الدروع للجان الداعية للملتقى الإداري الثاني نظير دعمهم وجهودهم وهم كل من صندوق تنمية الموارد البشرية وشركة الاتصالات السعودية وشركة مايكروسوفت العربية وشركة العربية للتعاهدات الفنية وشركة الخليج لتدريب والتعليم ومعهد العالمية للحاسب الآلي وشركة المراعي المحدودة والوطنية للصناعات والخطوط الجوية العربية السعودية والبث المباشر عن طريق الإنترنت الإسلام اليوم والراعي الإعلامي صحيفة الجزيرة.
وقدم معالي مدير الجامعة درعا تذكاريا بهذه المناسبة للدكتور العنقري فيما قدم رئيس الجمعية السعودية للإدارة درعا تذكاريا لمعالي مدير الجامعة.
وبعد ذلك تشرف المشاركون ومعالي الوزير بافتتاح فعاليات المعرض المصاحب لهذا الملتقى.
وشمل الملتقى طرح العديد من المحاور المتعلقة بالبيئة الإدارية الإلكترونية المحور الأول تضمن الإدارة الإلكترونية وتمثلت في الجلسة الأولى التي كان يرأسها الدكتور عبدالرحمن عبدالله الشقاوي مدير معهد الإدارة ويبحث هذا المحور آخر ما توصل إليه التطور التقني في مجال الأسلوب الإداري المساند في المنشآت بقسميها القطاع العام والخاص من حيث الهياكل التنظيمية واتخاذ القرارات ودعمها ونطاق الإشراف الإداري والفلسفة الإدارية والصلاحيات والمسؤوليات ولقد حاضر الدكتور رأفت رضوان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري وتضمنت ورقة البحث المقدمة ماهية الإدارة الإلكترونية وأهداف ومكاسب الإدارة الإلكترونية ومعوقات التحول إلى الإدارة الإلكترونية في المؤسسات العربية - وبعد ذلك ألقت المحاضرة الدكتورة ناديا أيوب من جامعة الملك سعود والدكتور محمد حسن مفتي مدير مستشفى قوى الأمن محاضرة حول محور الإدارة الإلكترونية.
وتضمنت الجلسة الثانية والتي تناولت محور الإدارة الإلكترونية ورقة عمل مقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة استعرض فيها تجارب الهيئة العليا للسياحة متضمنة التجربة الإدارية خلال الفترة التأسيسية بالإضافة للفترة الانتقالية والتشغيلية والتحديات والصعوبات التي واجهتها الأمانة العامة للهيئة منذ نشأتها وذلك في غياب المعلومات وندرة الكفاءات الوطنية المتخصصة وعدم كفاية الموارد المالية والتداخل في الصلاحيات بين الوزارات بالإضافة لاختلاف الثقافات التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية وضعف التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى تجربة الهيئة في عملية قطاع الآثار والمتاحف ومركز المعلومات والأبحاث السياحية.
| 
