* الرياض - حسين الشبيلي - فهد الشملاني:
قدر معالي وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي حجم الاستثمارات المطلوبة للمناطق الثلاث في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الاولى بما يزيد على ثلاثة بلايين ريال.
وأضاف معاليه صباح أمس - خلال حفل توقيع اتفاقيات مشاريع الاستكشاف والتنقيب للغاز غير المصاحب شمال الربع الخالي المنعقد بفندق الانتركونتننتال بالرياض-: استكملنا اليوم إجراءات التوقيع على ثلاث اتفاقيات هامة مع شركات بترول عالمية لاستكشاف وتطوير موارد الغاز غير المصاحب في شمال الربع الخالي، والتي نأمل أن تحمل في طياتها الخير والازدهار لبلادنا، وللشركات الموقعة، بما تستشرفه من مستقبل مشرق، بإذن الله.
والعقود التي تم توقيعها اليوم، مع الشركات العالمية لوك أويل الروسية وساينوبك الصينية واتحاد شركتي إيني الايطالية وريبسول الاسبانية هي لاستكشاف وتنقيب وانتاج الغاز غير المصاحب للمناطق الثلاث على التوالي (أ) ومساحتها (29.900) كيلو متر مربع، (ب) ومساحتها (38.800) كيلو متر مربع، (ج) ومساحتها (51.400) كيلو متر مربع، والواقعة في شمال الربع الخالي.
وتجدر الإشارة بأن شركة أرامكو السعودية هي شريك رئيسي مع هذه الشركات العالمية وتبلغ نسبة مشاركتها في هذه العقود (20%).
وقد تعهدت الشركات الثلاث خلال فترة الاستكشاف بحفر 20 بئرا في المناطق الثلاث، ومسح زلزالي تبلغ اطواله (26.750) كيلو متر.
وانوه بأن مدة الامتياز الممنوح للشركات في الاتفاقيات الموقعة هي (40) عاماً شاملة لفترات التنقيب والاستكشاف. وتهدف الدولة من هذه الاستثمارات إلى زيادة احتياطات الغاز في المملكة وزيادة انتاجه بما يحقق متطلبات التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير الغاز ومنتجاته للصناعات المختلفة، وكذلك ايجاد فرص العمل للمواطنين وتشجيع المقاولين والموردين السعوديين.
وسوف يتم استهلاك الغاز المنتج محلياً لتعزيز شبكة الغاز الرئيسية والتي تبلغ طاقتها حالياً (7) بلايين قدم مكعب في اليوم، ويتوقع أن يصل حجم الطلب على الغاز في المملكة خلال عام 2025 الى حوالي (14) بليون قدم مكعب في اليوم.
واشاد وزير البترول بالجهود التي قامت بها العديد من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة مناخ الاستثمار وتشجيعه، بما ينسجم مع الرؤية التي وضعتها قيادة بلادنا للإصلاح الاقتصادي. وإذا نظرنا إلى ما جاء في الأنظمة الجديدة لاجتذاب استثمارات الغاز، على سبيل المثال، نجد أن جهودا كبيرة استكملت خلال فترة وجيزة لإحداث الأنظمة التي تتماشى مع متطلبات هذه المرحلة ومن ذلك لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وانتاجه، ونظم إمدادات الغاز وتسعيره، ونظام ضريبة الغاز وضريبة الدخل وغير ذلك من جهود تهدف إلى تسهيل الاجراءات لاعطاء المستثمر فرصا جيدة لتحقيق عوائد مجزية. وتسهم هذه التطورات وغيرها في استقطاب المستثمرين واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مشاريع التنمية، وإلى نقل الخبرات وتوطين التقنية. وكمحصلة نهائية فإن استقطاب الاعمال والاستثمارات المختلفة إلى المملكة العربية السعودية، يعود بالمنفعة على بلادنا والشركات المعنية. ونحن بدورنا نأمل ان تؤدي هذه الشراكة مع المستثمرين أمثال لوك أويل، وساينوبك، وإيني، وريبسول، إلى إقامة علاقة طويلة ومميزة مع المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن تزداد العوائد الاقتصادية بشكل كبير مع اكتشاف الغاز غير المصاحب - باذن الله - في منطقة الربع الخالي. ولا تقتصر الفائدة من مثل هذه الاكتشافات على إمداد صناعات المملكة المتنوعة بالوقود واللقيم فحسب، بل إن ذلك سوف يؤدي إلى ضرورة حفر آبار ومد خطوط أنابيب وإنشاء معامل معالجة وبنية تحتية للتصدير وإقامة صناعات القيمة المضافة من قبل المستفيدين من توفر الغاز، مما يعني وجود (التأثير المضاعف) الذي سيسهم في توسع اقتصاد المملكة.
ومن جانبه أكد رئيس شركة لوك أويل الروسية وحيد الكبيروف رداً على سؤال ل(الجزيرة) حول المخاطرة الكبيرة والتي قد تعرض الشركة لخسائر مادية جراء التنقيب عن الغاز والاستعانة بشركات تأمين لحماية رأس المال؟ قال: ليس لدينا أي اتفاقيات مبرمة مع شركات التأمين لحماية رأس المال لكن بامكانياتنا وجهودنا في تقييم المشروع سننجح.
وأضاف أن حجم الاموال التي ستحتاجها شركة أويل للتنقيب في المرحلة يفوق 3 مليارات دولار وحدد الكبيروف المدى الأدنى من الربحية في حدود 11.5% الى 15%.
وقد عقد المهندس النعيمي مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن هناك 17 مشروعا للبتروكيماويات باستثمارات تفوق 20 مليار ريال تنتظر مشاريع الغاز الطبيعي حيث إن توفر هذا المنتج سوف يسهم في قيام تلك المشاريع المهمة والفاعلة في الاقتصاد السعودي.
وقال النعيمي في مؤتمر صحافي عقد عقب توقيع مشاريع التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة الربع الخالي أمس إن المملكة تنتظر نتائج هذه المشاريع قبل أن تمضي قدما في طرح مشاريع جديدة واعدة بالغاز الطبيعي في مناطق أخرى من المملكة مشيرا إلى أن جميع كميات الغاز التي ستنتج سوف يتم استهلاكها محليا في الصناعات البتروكيماوية أو معامل إنتاج الطاقة الكهربائية أو تحلية المياه المالحة. وتوقع النعيمي أن تسهم هذه المشاريع الجديدة في فتح آفاق من العمل أمام الشباب السعودي مؤملا أن يكون هناك ما يقارب 35 ألف وظيفة مباشرة و140 ألف وظيفة غير مباشرة بالإضافة إلى مجالات عديدة لاستثمارات رجال الأعمال الذين سيقدمون الخدمات المساندة للشركات العالمية في مواقع الاستثمار.
وأبدى النعيمي ارتياحه لتنوع جنسيات الشركات التي دخلت في مجال استثمارات الغاز بالمملكة مشيرا إلى أن ذلك سيمنح الفرصة للاستفادة من تقنيات ومصادر مالية مختلفة وبناء علاقات مع عدة دول. وأبان النعيمي أن غياب الشركات الأمريكية عن الفوز ببعض هذه الاتفاقيات جاءت في إطار المنافسة حيث إن إحدى الشركات الأمريكية نافست من ضمن الشركات الأخرى إلا أنها لم تفز.
وأعلن النعيمي أن الشركات العالمية التي فازت بالعقود تعهدت بأن تحفر 20 بئرا استكشافية وتقوم بمسح 2650 كم مربع مسحا زلزاليا ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات في هذه المشروعات 3 مليارات ريال.
وقال إن الشركات العالمية قدمت ضمانات مادية للقيام بهذه الأعمال وبضمانات بنكية تضمن قيمة العمل الذي اتفق عليه إضافة إلى نوعية الشركات التي تمت دراستها واختيارها بعناية.
وكشف النعيمي عن شراكة وشيكة بين أرامكو السعودية وشركة ساينوبك الصينية لتوفير المنتجات البترولية التي تحتاجها السوق الصينية من خلال الاستثمار في مصافٍ مشتركة. وعن انحصار المشاركة السعودية في شركة أرامكو قال النعيمي إن أعمال التنقيب والاستكشاف من الأعمال التي فيها مجازفة التي تحتاج إلى خبرة وحيث إن أرامكو تتمتع بخبرة تصل إلى أكثر من 70 سنة في هذا المجال ولذلك جاءت مشاركتها حيث إن هذه المشاريع تتطلب خبرات وتقنية عالية لضمان نجاحها. وحول المشاريع المستقبلية قال النعيمي: إن هناك مناطق كبيرة وواعدة في الوسطى والشمالية والغربية من المملكة إلا أن الوزارة ترى التريث وانتظار النتائج للانطلاق إلى طرح مشاريع جديدة للاستثمار.
وأوضح النعيمي أن الشركات العالمية يمكن أن تستفيد من بعض مرافق أرامكو عند إنتاج الغاز الطبيعي من أجل سهولة وصوله إلى أسواق الاستهلاك.
| 
